لقد اهتمت الكثير من الدول وخاصة الدول الصناعية بالبيئة والتنمية المستدامة والحفاظ على التنوع الحيوي والموارد الطبيعية وشرعت لاجل ذلك القوانين المتعددة وأصدرت التعليمات المختلفة التي تحدد بموجبها الأسس والأطر العامة للحفاظ على البيئة ومكوناتها الحية وغير الحية ومنع تلوثها إلى أدنى حد ممكن ووضعت الضوابط التي يمكن على أساسها حماية البيئة وتحسينها والتقليل والتخفيف من التأثيرات الضارة عند القيام بأي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو أي نشاط ينتج عنة تغيير أو اضطراب في الوسط المحيط أو البيئة.
ومن هنا جاءت الضرورة والحاجة الملحة في العراق إلى إيجاد الآليات والضوابط التي تمنع تدهور الموارد الطبيعة والبيئة العراقية وتقلل من الأضرار التي تصيب مكوناتها الحية وغير الحية. وضمن هذا السياق صادق مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة ببغداد الأحد 13 كانون الأول 2009 على قانون حماية وتحسين البيئة المرقم 27 لسنة 2009 والذي يهدف (إلى حماية البيئة من خلال إزالة ومعالجة الضرر الموجود فيها أو الذي يطرأ عليها والحفاظ على الصحة العامة والموارد الطبيعية والتنوع الاحيائي والتراث الثقافي والطبيعي بالتعاون مع الجهات المختصة بما يضمن التنمية المستدامة وتحقيق التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال).
ولذا اضحت الدراسات البيئية من المحددات الاساسية التي تسمح او تمنع او تقترح البديل الاكثر ملائمة عند انشاء المشاريع المختلفة ومن ضمنها المشاريع الاروائية (سدود, شبكات الري او البزل, استصلاح الاراضي, ...) وبالتالي ضرورة إجراء الدراسات البيئة قبل القيام بأي مشروع. إن من واجبات الدراسات البيئية هي القيام بدرس وتقييم وتحليل وتحديد تاثير المشروع من الناحية البيئية سواء أكانت ايجابية أو سلبية على البيئة الطبيعية والتنوع الحيوي الموجود والموارد الطبيعية المتوفرة وعلى الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية للسكان المحليين ومن ثم تقترح الاعمال والاجراءات المناسبة لما يظهر من مشاكل بيئية خلال مرحلة البناء وتسعى بعد ذلك من اجل اقتراح الحلول الكفيلة بما يضمن التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة وتحسينها.
ان موضوع التقييم البيئي او دراسة الاثر البيئي للمشاريع الاروائية هو موضوع حديث الولادة وفي بداياته في العراق ولم تتبلور بعد الكثير من الجوانب التي يشتمل عليها هذا الموضوع ولم تتحدد بشكل كامل الأسس والأطر التي يمكن على أساسها إجراء مثل هذه الدراسات. ولكن هذا لايعني إن التقييم البيئي ومفهوم التنمية المستدامة والاهتمام بالطبيعة ومواردها بمفاهيمها العامة وخطوطها العريضة هو موضوع جديد. فقد قام إنسان الحضارات القديمة في العراق بالمحافظة على البيئة من التلوث وانشاء المشاريع الزراعية المختلفة والمحافظة على الترب الزراعية والتنوع الحيوي عن طريق سن القوانين والتشريعات ( قانون حمورابي مثلا) وشق الجداول وإنشاء السدود للسيطرة على المياه والاستفادة منها في الزراعة ومنع الفيضانات المدمرة وانجراف الترب الصالحة للزراعة وفقدها.
واهتم الإسلام بذلك أيضا فجاءت تعاليم الدين الحنيف لتؤكد الحرص على النظافة العامة في جميع مجالات الحياة ومنع تلوث البيئة والى الترشيد في استهلاك الموارد الطبيعية كالمياه واحترام جميع الكائنات الحية مهما كان نوعها حيث تلعب هذه الكائنات دور مهم وفاعل في النظام البيئي والتوازن الطبيعي وإدامة واستمرار الحياة على سطح الكرة الأرضية.
ان إنشاء مشاريع الري والبزل وإنشاء السدود الكبيرة والصغيرة بمختلف أنواعها واستصلاح الاراضي لها تأثير كبير على البيئة ومكوناتها الحية وغير الحية. كما إن لها تأثير أيضا على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والثقافية لسكان منطقة المشروع والمناطق المجاورة. وقد يكون لبعض هذه المشاريع كالسدود الكبيرة تبعات سياسية واقتصادية مهمة وتأثير كبير قد يمتد إلى الدول المجاورة. ان هذه التأثيرات قد تكون ايجابية في بعض جوانبها (استصلاح الأراضي المالحة, إنشاء شبكات ري, زيادة دخل الفلاحين, الاستفادة من المياه بشكل أفضل, ...) وقد تكون سلبية في جوانب أخرى (غمر بعض القرى بالماء وتهجير أهلها, التأثير على التنوع الحيوي النباتي والحيواني, تلوث المياه والتربة والهواء, إتلاف المواقع الأثرية وضياعها, ...).
ان الاثار البيئية الناتجة من انشاء المشاريع الاروائية تعتمد على ثلاث عوامل اساسية. العامل الاول يتمثل في حجم المشروع والهدف منه اما العامل الثاني فيعتمد على التوصيات والاجراءات البيئية التي يتم اعتمادها للتخفيف من آثار المشروع الضارة.
اما العامل الثالث فهو مرهون بالامكانات المالية المخصصة للقيام بالدراسات البيئية من جهة والعمل على تنفيذ هذه الاحراءات من جهة اخرى. فلكل مشروع تاثيره البيئي الخاص وصفاته الوحيدة التي لايشاركه فيها اي مشروع آخر. فقد يساهم المشروع مثلا في المحافظة على التنوع الحيوي وقد يزيد منه نتيجة لتوفيره الظروف المناسبة لنمو وتكاثر الكائنات الحية المختلفة وقد يؤدي انشاء المشروع في ظروف اخرى الى التقليل من التنوع الحيوي نتيجة احلال زراعة صنف نباتي واحد محل النباتات الطبيعية الموجودة اصلا في منطقة المشروع مما يؤدي الى تقليل التنوع الحيوي او ان المشروع يؤدي الى ازالة النباتات الطبيعية او اتلاف اماكن نمو وتكاثر الطيور والحيوانات البرية مما يؤدي الى قلتها ولذا فان واجب التقرير البيئي هو استقراء الوضع والتنبؤ بالاثار البيئية الهامة وتقيمها ووضع وتطبيق الحلول المناسبة. وليس بالضرورة القيام باعمال بيئية كبيرة لكل مشروع وانما القيام ببعض الاجراءات قد يكون كافيا لتقليل الاثار البيئية لبعض المشاريع. وقد يكون المشروع صغيرا ولكن تاثيره البيئي كبير نظرا لطبيعة المنطقة وتضاريسها وموقع المشروع الخاص والتنوع الحيوي الموجود في المنطقة وقيمته البيئية والعلمية والاقتصادية مما يجعل من تاثير المشروع البيئي, رغم صغره, كبير ومهم.
وبشكل عام وبسبب حداثة موضوع الدراسات البيئية للمشاريع الاروائية في العراق فان الدراسات الحالية تفتقر الى الدقة وفي بعض الاحيان الى المقومات الاساسية لعمل وتقييم بيئي متكامل كما انها ضعيفة المحتوى كونها تتعرض للامور والاجراءات العامة للمحافظة على البيئة ولكنها لا تقدم او تشرح تفاصيل الاجراءات المطلوب عملها لكل مشروع وكيفية العمل على تطبيقها فعليا للتقليل من الاضرار البيئية. ويعود الضعف في دراسات الاثر البيئي إلى بعض الأسباب ومنها :
* عدم الشعور بشكل عام باهمية الدراسات البيئية وفي الحفاظ على الموارد الطبيعية ومكونات البيئة والتنوع الحيوي واهمية ذلك كله لحياة الانسان ووجوده.
* قلة الإمكانات المخصصة لهذه الدراسات وضيق الوقت اللازم لإجرائها.
* قلة عدد الفنيين والمختصين في هذا المجال والذين بإمكانهم القيام بالعمل.
* الضعف الواضح في شروط العقود الموقعة والتي تسمح غالبا بعدم تنفيذ الاجراءات البيئية الضرورية والتهرب من تنفيذ بعض بنودها.
* عدم الاخذ بالاجراءات البيئية المطلوبة للحفاظ على البيئة عند تعارض هذه الاجراءات مع بعض المصالح الاخرى.
* صعوبة التنبؤ بالتأثيرات البيئية لبعض الملوثات الناتجة من انشاء المشاريع كتأثير الغبار والضوضاء على الكائنات الحية.
أن التقييم البيئي هو عمل, يبدوا في الظاهر, بسيط جدا ويمكن القيام به من دون عناء. والحقيقة أن هذا الموضوع صعب جدا بسبب التنوع الكبير في مكونات البيئة الحية وغير الحية وتعقد العلاقات البيئية وتشابكها وصعوبة التنبؤ ومعرفة رد فعل البيئة والطبيعة على أي تغيير في مكوناتها أو نتيجة تعرضها لتأثير خارجي كالتلوث أو إنشاء مشروع معين. حيث يجب الأخذ بنظر الاعتبار جميع الكائنات الحية الموجودة والمكونات غير الحية وهذا ما لا يمكن الإلمام والإحاطة به بشكل كامل. ونتيجة لذلك فانه من الصعوبة التنبؤ بجميع التأثيرات التي يمكن أن تنتج من النشاطات الإنسانية ومن ضمنها إنشاء المشاريع الاروائية.
أن البيئة نظام شامل ومتكامل وفي حالة توازن وان أي تغيير في إحدى مكوناته الحيوية (حيوان او نبات) أو غير الحيوية (تربة, ماء وهواء) أو في صفات وعلاقات هذا النظام (تفاعلات كيمياوية وتأثيرات فيزياوية) نتيجة تأثير عوامل خارجية أو داخلية (نشاط إنساني وبناء المشاريع, تلوث أو تغيير في تركيب التنوع الحيوي) يؤدي بالضرورة إلى تغيير النظام البيئي باكمله والإخلال بالتوازن الهش والضعيف الموجود ما بين مكوناته المختلفة. أن هذا التوازن جاء نتيجة مرور عقود طويلة جدا ويحتاج أيضا إلى وقت طويل للوصول مرة أخرى إلى حالة توازن جديدة إذا ما تم الإخلال به وحصل تغيير في إحدى مكوناته. ولذا يجب أن تكون النظرة للنظام البيئي نظرة شمولية تشمل جميع مكوناته مع الالتفات الى العلاقات الموجودة فيما بينها.
ولذا ان التقييم البيئي او دراسة الاثر البيئي للمشاريع الاروائية ينبغي ان يتضمن المحاور الاساسية التالية :
1. وصف المشروع وعرض لبعض مواصفاته الفنية مع الاشارة الى طبيعة المنطقة البيئية وتنوعها الحيوي سواء اكان نباتيا او حيوانيا والى التظاريس الارضية. كما يشمل التقرير على عرض موجز للطبيعة الجغرافية والحياة الاجتماعية والاقتصادية والبنية التحتية والمواقع الاثرية والتراثية لمنطقة المشروع. ويجب إجراء المشاورات والحوارات مع السكان المحليين ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالبيئة للوصول إلى أفضل السبل والحلول لحماية الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي والبيئة وتحسينها.
2. بيان الهدف من المشروع وتاثيراته الايجابية على البيئة ومكوناتها الحية وغير الحية وعلى الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة وسكانها.
3. بيان الاثار الضارة الناتجة من انشاء المشروع على البيئة والتنوع الحيوي (نباتي وحيواني بما في ذلك الحيوانات البرية والطيور والحشرات النافعة) والموارد الطبيعية (ماء وتربة وهواء) وعلى المنطقة وسكانها.
4. اقتراح الاجراءات البيئية الكفيلة بمنع الاثار الضارة للمشروع او التخفيف منها الى اقل قدر ممكن. وهذه الفقرة تعتبر من الفقرات المهمة جدا في تقرير التقييم البيئي للمشاريع حيث يتم فيها اقتراح الاجراءات والاعمال البيئية التي من المفترض ان تقلل من التاثيرات الضارة للمشروع المقترح على البيئة والتنوع الحيوي والموارد الطبيعية (مياه وتربة) وعلى الحياة الاجتماعية والصحية والاقتصادية والثقافية للمنطقة وسكانها. ويتم تقديم هذه الاقتراحات والاجراءات بشكل مفصل مرفقة بسقف زمني وكلف تقريبية وان لايتم الاكتفاء بذكر الخطوط العامة فقط لهذه الاجراءات. فلا يكفي مثلا الاشارة الى انه سيتم زراعة الاشجار لتثبيت التربة وتحسين الوضع العام وانما يجب ذكر نوع الاشجار وسبب اختيارها وعددها واماكن وموسم زراعتها ومن الضروري اضافة خارطة او خرائط لتوضيح ذلك.
5. ينبغي وضع خطة لمراقبة تاثير المشروع في مرحلة التشغيل وما بعدها واستمرار اجراء بعض الفحوصات والقياسات وتعديل وتحسين الاجراءات التي تم اقتراحها سابقا ومراقبة مدى فاعليتها في الحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي والموارد الطبيعية وتعديل هذه الاجراءات في حالة وجود ما يستدعي ذلك.
6. ولغرض الوصول الى التقييم البيئي المتكامل ينبغي تقديم بعض الاقتراحات التي يمكن استخلاصها واستنباطها من دراسة المنطقة بيئيا واجتماعيا واقتصاديا والتي من شأنها ان تدفع الى الامام بموضوع الحفاظ على التنوع الحيوي وتحسين البيئة واستغلال الموارد الطبيعية بالشكل المناسب والاستفادة من فرصة انشاء المشاريع الجديدة في ادخال التقنية الحديثة في الري والزراعة والانتاج الحيواني ومعالجة النفايات وفي الحصول على الطاقة النظيفة وتحسين البنية الاجتماعية والحياتية والصحية للسكان والمنطقة اضافة الى نقطة مهمة يجب الالتفات اليها بعناية وهي وضع الاسس المتينة لبنك للمعلومات البيئية توضع فيه جميع ما يتم الحصول عليه من معلومات بيئية من مختلف المشاريع. والحقيقة ان انشاء المشاريع المختلفة هي فرصة مناسبة للبدء بعمل بنك للمعلومات البيئية توضع فيه جميع المعطيات والمعلومات المتوفرة التي يتم جمعها من خلال الدراسات والفحوصات الحقلية والمختبرية للحفاظ على هذه المعلومات من الضياع وجعلها في متناول ايدي الباحثين والمهتمين بموضوع الحفاظ على البيئة وتحسينها.
ان اغلب المعلومات التي يتم الحصول عليها من خلال انشاء المشاريع تبقى اسيرة في بطون التقارير الفنية التي لايطلع عليها احد ومع مرور الوقت تفقد هذه المعطيات كل قيمة علمية وبيئية لها اذا لم يتم جمعها وتصنيفها في قاعدة معلومات تبنى على اساس علمي متين تجنب من جهة تكرار عمل نفس القياسات والفحوصات مستقبلا اثناء القيام بمشاريع اخرى ولتكون من جهة اخرى وسيلة وأداة فعالة لمعرفة تطور البيئة ومدى تغيرها مع الوقت لتسمح باتخاذ القرارات الصائبة والسليمة لادارة البيئة والقيام بالتنمية المستدامة.
29/5/13811
https://telegram.me/buratha
