د. عبدالحميد عبدالمجيد البلداوي
تقوم المنهجية المقترحة باعتماد المؤشرات الاحصائية القياسية الصادرة عن الامم المتحدة في تقريرها السنوية للتنمية البشرية (Human Development Reports)في تحديد الاهداف الاستراتيجية في الدولة المعنية عند تنمية قطاعاتها الاجتماعية والصحية والتربوية وكذا الاقتصادية مع تعيين مستوى التطوير الازمة لكل مجال او قطاع تحدده نتائج مقارنة حال تلك الدولة مع الدول الاكثر تطورا ، وفق منهجية قياسية تتكون من مرحلتين اساسيتين هي :
المرحلة الاولى : استخدام المتغيرات التي تمتل الحال الذي عليه في كل قطاع للبلد المعني بالتنمية ومقارنتها بالمتغيرات التي تمثل مستوى الحال الذي عليه مجموعة الدول الاكثر تطورا في العالم High Human Development Countries)) والتي تشمل دول كل من (كندا-النرويج-الولايات المتحدة-استراليا-ايسلندا-السويد-بلجيكا-هولندا-اليابان-المملكة المتحدة-ايطاليا-نيوزلندا) او تكون المقارنة بالمستوى التالي للدول الاكثر تطورا وهي مجموعة دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (OECD) التي تشمل (اسبانيا-اسرائيل-اليونان-مالطا-البرتغال-كوريا الجنوبية-جيكوسلافاكيا-المكسيك-تركيا) .
وفيها يتم تحويل قيم متغيرات النظام الإحصائي لتقرير الأمم المتحدة المتعلقة بالدول المقارن بها من صيغة مستوى المفردة (Disaggregate level) إلى الصيغة التجميعية (Aggregate level) ويصح ذلك أيضا إذا كان المقارن له هي مجموعة دول أيضا كأن تكون مجموعة دول الخليج أو مجموعة الدول النامية مثلا . في حين يتم الإبقاء على صيغة مستوى المفردة Disaggregate متى ما كان المقارن له أو المقارن به هي دولة معينة وليست مجموعة من الدول .
حيث يجري في هذه المرحلة تحديد مقدار الفرق أو الفجوة بين البلد المعني والبلدان المقارن بها . بعد أن يتم استخدام طرق القياس التي سيرد ذكرها في الفقرة التالية .
المرحلة الثانية : وفيها يتم الاسترشاد بنتائج المرحلة الأولى في تحديد نسب التطوير المطلوب أستهدفها في كل قطاع والنزول تفصيلا للمشاريع والمواقع ألازم شمولها بعملية التنمية للقطاع المعني والتي يستلزم من البلد المعني تحقيقها .
2- طرق قياس مستوى التطور
1.2 صيغة القياس العام :
لنفترض كنا بصدد تحديد مستوى تطور القطاع الصحي ولنرمز له بـ k للبلد المعني I مقارنة بذات القطاع لمجموعة الدول الاكثر تطورا j فيكون لدينا :
فالنتيجة التي تؤول الى اقل من 100 والتي تدل على مقدار التاخر فان مقدار هذا التاخر سيتمثل بالفرق عن 100 ، اما اذا كانت النتيجة تزيد على 100 فيحسب لصالح البلد المعني .
2.2 صيغة توحيد مقياس اتجاه التطور :
لاجل جعل قيم جميع مؤشرات قياس التطور ذات صيغة موحدة و على شكل نسب مئوية وباتجاه موجب ( الارتفاع نحو 1 أو 100) عندما يكون بصالح الدولة المقارن لها أو بصالح معدل مجموعة دول المقارن بها ، والعكس صحيح في حالة ابتعاده عن 1 ، ومن اجل تحقيق هذا الهدف فقد تم التعامل مع هذه الحالات وفق آلاتي :
(1) حالة القيم المطلقة :
وفيها يتم اما اعتماد الصيغة في اعلاه او تحويل القيمة المطلقة التي ترد في تقرير الامم المتحدة للمتغير إلى نسبة ما تشكله دولة المقارنة من جملة قيمتي المقارن له والمقارن به ، فمثلا عند مقارنة دولة الإمارات مع مجموعة الدول الأكثر تطورا وبقدر تعلق الأمر بمؤشر معدل حصة الشخص من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الامارات في تقرير التنمية البشرية لسنة 2000 مثلا يكون لدينا :
القيمة المطلقة القيم الجديدة (النسب)__________ ______________دولة الإمارات العربية المتحدة 17719 0.45مجموعة الدول الأعلى تطورا 21799 0.55
(2) الحالة التي يكون فيها انخفاض قيمة المؤشر في صالح الدولة :
أي عندما يكون انخفاض القيمة عن 1 (أو 100) هو في صالح الدولة ، فان صيغة القيمة الجديدة تصبح عبارة عن مقدار فرق القيمة عن 100 ، فمثلا في حالة مؤشر معدل وفيات الأطفال الرضع لكل 1000 ولادة حية ستعامل كالآتي :
المعدل القيمة الجديدة (النسبة)________ ______________دولة الإمارات العربية المتحدة 10 0.90مجموعة الدول الأعلى تطورا 8 0.92
أما في الحالة التي يكون فيها قيمة المؤشر مطلقة إلا إن اتجاهها نحو الارتفاع ينم عن تاخر أي في غير صالح الدولة ، كما هو الحال مثلا مع المتغير المتعلق بكمية الدهون المستهلكة التي يستدل منها على السمنة وبرنامج الدولة على مكافحته ، عندها يجري تطبيق كلا القاعدتين في أعلاه ، حيث يتم أولا اعتماد قاعدة حالة القيمة المطلقة ومن ثم الثانية التي يتم فيها طرح القيمة من 1(او 100) .
https://telegram.me/buratha
