تعتبر الحكومة العراقية الاتحادية العقود النفطية الموقعة بين حكومة اقيلم كردستان العراق وبين شركات النفط العالمية العامله في الاقليم غير قانونية اسنتادا الى احكام الدستور العراقي الذي ينص على أن النفط العراقي ملك لجميع العراقيين، وبالتالي فإن تطوير المصادر النفطية والتصرف فيها يقع ضمن اختصاص ومسؤولية الحكومة العراقية الاتحادية حصرا .
أما حكومة اقليم كردستان فتؤكد، في المقابل، على أن من حق حكومات الاقاليم ، ومنها اقليم كردسنتان بالطبع، ان تتولى أعمال الاستكشاف والتطوير في المجال النفطي ضمن حدودها الاقليمية وذلك وفقا لاحكام الدستور المعمول به في البلاد، وأن من حق كل منها بالتالي أن تقوم بتوقيع الاتفاقيات التي تتوصل اليها مع شركات النفط العالمية لتحقيق ذلك .
يهدف هذا الاقتراح الى ايجاد الالية المناسبة والضرورية لحل هذا الخلاف بما يخدم مصالح الطرفين المعنيين ويضمن مصالح العراق بأكمله. ويمكن أن تتمثل هذه الآليه في تشكيل لجنة مشتركة تضم الجهات والأعضاء المذكورين أدناه ، بالإضافة طبعا الى من يتم ترشيحهم والاتفاق عليهم بين الطرفين :
1 وزير النفط العراقي الاتحادي ووزير الموارد الطبيعية في اقليم كردستان .
2 المسؤولين والخبراء النفطيين الذين يمثلون الطرفين .
3 الخبراء القانونيين الذين يمثلون الطرفين .
4 ممثلين عن لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي .
5 ممثلي مكتب الامم المتحدة في العراق .
6 ممثلي احدى شركات الاستشارات النفطية العالمية المستقلة والمعروفة بالخبرة والنزاهة في هذا المجال والتي يوافق الطرفان عليها ، فإذا تعذر ذلك ، يقوم كل طرف بترشيح الشركة التي يختارها للقيام بهذه المهمة ويوافق عليها الطرف الثاني .
وباستثناء الممثلين الرسميين لكلا الطرفين ، يقوم أعضاء اللجنة بالتوسط بين الطرفين ساعين الى ايجاد أرضية مشتركة يمكن الانطلاق منها للوصول الى اتفاق نهائي شامل بينها . أما الشركة ( او الشركتين ) الاستشارية المذكورة في (6) أعلاه ، فيتوجب عليها اعداد وتقديم توصياتها المبنية على اساس تحليل العقود النفطية الموقعة من قبل الطرفين المعنيين والمقارنة بينهما، على أن يشمل ذلك تحليل العقود الخاصة بحقول النفط المكتشفة حديثا، وهي النوع الوحيد من العقود التي وقعتها حكومة اقليم كردستان مع الشركات النفطية العالمية العاملة في الاقليم، ومقارنتها بالعقود المشابهة لها والموقعة من قبل الحكومة الاتحادية. يجب أن تستهدف هذه المقارنة الكشف عن الفوائد التي يجنيها البلد من تلك العقود استنادا الى تحليلها على أساس التكلفة بالمقارنة مع الارباح.
وهكذا فان الشركة ( أو الشركتين) الاستشارية ستقترح على كلا الطرفين نسخة موحدة للعقود النفطية المقترحة التي تضمن تحقيق أعلى معدلات الفائدة الاقتصادية للعراق اذا ما تم اعتمادها والعمل بموجبها في المستقبل، مع ملاحظة خصائص ومواصفات وموقع (الخ) كل واحد من هذه الحقول، وأخذ الفروق والخصائص المختلفة بنظر الاعتبار.
كما ستناط بالشركة (أو الشركتين ) الاستشارية مهمة أخرى تتمثل في ايجاد السبل والطرق الكفيلة بتعديل عقود النفط الحالية لتصبح منسجمة ومتوافقة مع العقد الموحد المقترح. ويمكن تحقيق ذلك من خلال المناقشات بين الطرفين المعنيين وبمشاركة ومساعدة شركات النفط العالمية المعنية. سوف يكون هدف هذه المناقشات ضمان تحقيق أعلى مستويات المنفعة للعراق ، مع تمكين شركات النفط العالمية المعنية التي قامت بتوقيع العقود المذكورة من تحقيق المردود الاقتصادي العادل والمناسب
يحب ان يكون الهدف الرئيسي لكلا الطرفين صياغة واعتماد سياسة نفطية موحدة مبنية على اساس المشاورات الدائمة بين الحكومة الاتحادية وبين حكومة اقليم كردستان .
ان وصول الطرفين الى الاتفاق على الامور والتفاصيل الفنية سوف يساهم في تقليل الكثير من العقبات القائمة ، ويساعدهما على الوصول الي الكثير من التفاهمات والاتفاقات السياسية حول العديد من القضايا المهمة على الساحة السياسة والاجتماعية ، الامر الذي من شأنه مساعدة البرلمان العراقي على تمرير واقرار القوانين الضرورية اللازمة لتنظيم الكثير من الشؤون المتعلقة بتطوير الصناعة النفطية في العراق بأكمله .
33/5/13922
https://telegram.me/buratha
