لماذا ظلت البشرية تناضل عبر التاريخ من اجل وهم اطلق عليه « عدالة « غابت, ولم يمكن تحقيقها مطلقا عبر التاريخ البشري ؟
في هذه المقالة يطرح البروفسور ايجون فلأنج المتخصص في التاريخ القديم من جامعة روستوك في المانيا , افكار حول العدالة تبدو متشائمة , حينما حاول عبرها ليس فقط تفنيد وجود مفهوم العدالة ,خصوصا عدالة التوزيع , بل يري في العدالة ذاتها مفارقة غريبة ورهيبة .
حقا , لا يستطيع البشر العيش من دون الامل والترقب في ان الرابطة الاجتماعية التي تجمعهم ,لابد بمقدار معين ان تحقق لهم امكانية توجيه وادارة نمطا معينا , او شكلا وترتيبا خاصا لعدالة معينة .
فمثل هذه الاماني يمكنها ان تتحقق لمجموعات من الناس قيم معينة في الحياة, لكن الانجاز هذا يتم فقط عن طريق الاقهار المستمر, واستخدام اساليب الحكم والتسلط من ناحية , او من خلال معسكرات العمل القهري والإبادة والمقابر الجماعية , الرق والعبودية من ناحية اخري .
الافكار والتصورات المعروضة في المقالة سعت تجاوز المفهوم التقليدي السائد للعدالة , الذي يركز علي اعتبارها « فضيلة» او «عمل خير» انساني , اي تعتبر العدالة ضمن هذا المفهوم الضيق مجرد ظاهرة «أحسان وطيبة «.
بلا شك ان منهج المعالجة المطروح هنا يلاقي صعوبات جمة, كما انه يخرج تماما عن تأكيدات افلاطون حول « الفضيلة» البشرية التي برزت بجلاء في كتابه الموسوم ( الدولة الدستورية ) ( للعلم حرر هذا الكتاب في عام 370 قبل الميلاد , واسماه الدولة او الدولة الدستورية ).
من هنا تم التركيز في هذه المقالة علي مفهوم خاص للعدالة يتمحور في انها مجرد لحظة تنظيمية لعلاقات افراد .
شكلت نقطه انطلاق تحليل الموضوع هذا من مقولة عمانوئيل كانت التي وردت في كتابه «ميتافيزيقيا الاخلاق», حينما قال» حينما تغيب العدالة , تتلاشي قيمه استمرار او ديمومة الانسان علي الارض , بذات الوقت استخدمت تصورات دوستويفسكي حول العدالة التي بدورها اكدت علي استحالة خلق او انتاج العدالة سواء علي الارض او حتي في امبراطورية الخلود وشكلت هي ايضا تملص من المأزق الفكري حول العدالة .
عليه تعتبر هذه المداخلات الإيجابية او السلبية مساهمة في تحديد مدي تواجد العدالة من عدمه , كله يشكل ليس فقط مفارقة وتناقض, بل ايضا امرا رهيبا ومخيفا . استخلصت هذه المفارقة هذه من خلال خمس مقولات او اطروحات هي:
(1)
تصب جميع اصناف عدالة التوزيع في نهاية المطاف في الغاء الديمقراطية و انكار الحرية السياسية . فإلغاء الديمقراطية من ناحية وانكار الحرية السياسية يشكلان تبعات حتمية لنظرية العدالة وتبرز بوضوح بما يلي : الغي افلاطون الاستقلالية السياسية تماما في كتابه « الدولة الدستورية « , حينما اكد بإصرار فقط علي خلق العدالة , بالتالي اختفي من كتابه مجمل المجال السياسي. تابع التوجه او التصور ذاته جون راؤول , حينما اكد عبر برنامج نظريته بخصوص العدالة علي مقولة او مطلب «حق صوت غير متساوي لمواطن غير متكافئ»
ففي اطار مثل هذا المقياس يصبح حق «الصوت المرجح» حسابيا قضية عادلة بألاخص حينما يتمتع بعض افراد المجتمع بمزايا معينة ... الحكمة..., التفوق والقدرة الجيدة علي اتخاذ القرارات, وحسم الامور في الزمان والمكان المناسب . عليه تظل فئات واسعة في المجتمع تعاني من الغبن السياسي , وان يحدث ذلك تحت رايات العدالة . في نهاية المطاف يعني ذلك , من شك تقويض الديمقراطية او انعدامها نهائيا .
من هنا يلاحظ ان افكار جون راؤول التقت مع افلاطون بخصوص الغاء الديمقراطية . عليه تصبح عدالة التوزيع « وهم» مطلق وربما «خيال» مطلق, يمكن استشفافه بوضوح من تأكيدات» برامج راؤول», الذي زعم فيه علي ان النظام الاجتماعي بذاته قد يمكنه ايضا تطويع قوانين الطبيعية والتحكم بها . اي بكلمات اخري قد تم عبر افكاره المتطرفة هذه الغاء حالة اللاعدالة في الطبيعة التي تعتبر من الضرورات الحتمية . فمثل هذا الهدف او المسعي يعني ليس امرا غربيا, بل يعتبر قضية مستحيلة , حيث ينهار المجتمع في نهاية المطاف حينما يحاول الغاء عدالة الطبيعة.
(2)
« تستند العدالة علي متساويات المتكافئات. يخضع فعل الشر فقط» حصرا للعقاب او للكفارة , حينما يمكن موائمة وتكييف الافعال غير القانونية , من هنا تعتبر مواءمة او تكيف احكام العقوبات او الكفارة من معضلات الوصول او استهداف حقيقي للعدالة, خصوصا ,ان المواءمة المثالية او التكيف القضائي والشرعي يشكل بحد ذاته عدالة مطلقه. عبر كانت عن ذلك بما يلي:
« ان كافه اشكال ودرجات العقاب, كافه المبادي والاحكام التي تعتمدها العدالة العامة تصب جمعيها في مضمون او مبادئ العدالة.
عليه تتجلي مثالية العدالة الشرعية الوحيدة المصاغة حسب توكيدات عمانوئيل كانط في حق الرد والانتقام .فالتعويض هذا اطلق عليه « العين بالعين والسن بالسن « فهذا التعويض او «التاليو» يعني في كتاب الوصايا القديم ان «الغني لا يمكنه ان يدفع فدية عن جرم اقترفه في قلع عين فقير, او في محاولته شراء بالمال, جريمة قتله لفقير . من هنا تصبح عملية التعويض بالمال او شراء المعاناة الناجمة عن عمل شر او انتهاك حق , احتقار حقيقي لمضمون العدالة, من هنا لابد ان تتم مساوا ة او تحقيق تكافئ حقيقي بين فعل الشر وكفارة المعاناة, غيره تظل العدالة غير قائمة .
لهذا اكد كانط علي حتمية قانون العقوبات, بشرط ان تكون نصوصه امور قاطعة. فهذه الفكرة لم ترد لدي كانط اعتباطا . فالمصلح الكبير المدعو كونيج برجر قد دافع عن عقوبة الاعدام للمجرم القاتل, حينما اضاف ان العدالة الحقة لا تحتاج الي وكيل او وسيط او بديل .
ان عقوبة الاعدام تخلق المساواة بين عمل الشر والمعاناة الناجمة عنه . رغم ذلك وباسم حقوق الانسان تصاعدت منذ زمن طويل, مطالب الغاء هذه العقوبة , سواء في عهد بيزنطة القرون الوسطي او في روسيا الجديدة .
ان الغاء حكم الاعدام علي قاتل يعرقل بلاشك تنفيذ العدالة الحقة .هذا بدوره يعني ان العناصر الاساسية للمفاهيم الانسانية السائدة منذ قرن من الزمن تتعارض كليا مع العدالة .
فالذي يشعر بالانسانية بتجرد وابتذال عليه ان لا يجعل من العدالة منطلقه, او قاعدة يستند عليها في الحياة . فاديولوجية تقرير المصير او الاعتراف تؤثر مبدئيا وبشكل عكسي علي العدالة . فعندما تطالب مثلا اقلية في يومنا الحاضر بالاعتراف بها , فلابد ان يقصد زعماؤها وجوب تمتع اقليته بخصوصيات وامتيازات مختلفة, اي بكلمات اخري يهدف منه , الحصول علي معاملة خاصة ومميزة , عليه كما معروف فالمعاملة الخاصة او التميزية, لابد ان تتعارض كليا مع المساواة, بذات الوقت تنشأ حالة لا عدالة .
(3)
تواجه كافة اشكال العدالة تحديات , حيث يمكن ليس فقط الطعن بها,بل ان جميع متكافاتها هي ايضا مشكوك فيها «.فالعين بالعين» تبدو عدالة مطلقة لانها متساوية مطلقة , لكنها غير موجودة ميدانيا او متوفرة في عالم الواقع ,لهذا استمرت المجموعات البشرية سواء كانت علي شكل مجتمعات او دول تناضل من اجل العدالة, كما لم يتوقف هذا الكفاح من اجلها بتاتا . علما ان مثل هذه المتساويات تستند علي اتفاقات من صنع الانسان وتخضع لتصرفات البشر . لهذا ليس من الصعوبة في دحضها , او الغاء هذه الاتفاقات ,او الادعاء بانها نظمت لخدمة الاقوياء . هذا ويمكن تجاوز, اواهمال رموز متساويات العدالة ,او اركان صيرورتها من جميع افراد المجموعات البشرية سواء كان الفرد متعلما او جاهلا فكلما كان المجتمع تعدديا, ازدات المجموعات المعارضة للاتفاقات التي تستند عليها متساويات العدالة . لذا يظل الجميع في دوامة من اجل اعادة النظر في هذه المتعادلات , كما تستمر البشرية في القيام بذلك لغاية الوصول ليوم معهود من الامان والهدوء والطمأنينة وظهور مؤسسات دولية وجمهورية عالمية كما تلك التي روج لها كانط
(4)
تتجلي الكارثة الكبري في تصورات ضرورة تحقيق عدالة لما يطلق عليه «عدالة بين الاجيال», اي بكلمات اخري تحميل اجيال حاضرة مسوؤلية جر ائم او اعمال شريرة اقترفها اسلافهم.
لنتصور ان تقوم الاجيال الحاضرة في تعويض ضحايا الرق والعبودية. مما يجب ان يدفع المستعبدون غاليا ومبالغ قد تفوق البلايين من الدولارات للاثنيات من الساحل الافريقي مما استوجب ستوجب عليها دفع تعويضات او مبالغ من عبيد جلبوا الساحل الافريقي ( الطوارق ,اليوربا , الفولبا , الهوسا والاشتاني ) التي تجاوزت اعدادها 50 مليون رقيق , خلال فترة امتدت 1200 عاما .
السؤال المطروح... لماذا يجب تحميل اجيال حاضرة عن اعمال استعباد اثنيات وشعوب اخري قام بها اسلافهم واجدادهم ؟
لمن يتم دفع التعويضات ؟ حيث ان احفاد العبيد في اميركا, ينحدر معظمهم من اثنيات قامت هي ايضا في ممارسة العبودية والرق لفئات اخري . كما ان كثيرون تم الحصول عليهم عبر مصائد العبودية التي وضعها اعدائهم او ان سوء الحظ وقعوا في ظالة العبودية من جراء عدوات قبلية وعشائرية : عليه يبدو ان ضحايا الرق هم ايضا بذات الوقت جناة .
هل ينبغي تعويض الاحفاد ؟ كيف يمكن معرفة الضحية الحقيقية لمثل هذه العبودية التي حصلت في اميركا مثلا حوالي عام 1730؟
ان محاولة خلق العدالة في هذا المضمار تقود او ربما تؤدي الي نتائج غربية, او تترتب عنها, ونتيجة لها دفع تعويضات ومكافئات بملايين المرات لأحفاد جناه عبودية لم يحالفهم الحظ السعيد في تبرئة آثام غيرهم . من يتحمل كلفه هذه التعويضات ؟ هل يتم التعويض علي حساب اناس ابرياء لا تتحمل مسؤولية اعمال اجرامية قام بها اسلافهم واجدادهم؟
ان مجرد التفكير بمثل هذه التصورات يخلق حقا ليس بلبه فكرية, بل قد يجعل الانسان في دوار وصداع مستمر . من هنا يصعب انتاج « عدالة» لا كبر جرائم حصلت في تاريخ البشرية هي الرق والعبودية وتظل عائمة فقط في صيغ خطابية وتراتيل لغوية لا غيره .
(5)
حسبما طرحه مفكر العدالة الراديكالي دوستوفسكي في روايته الرائدة « الاخوان كارا مأسوف «ان الخالق ذاته يعجز هو ايضا في خلق او توفير العدالة . فمن خلال محادثة استفزازية خاطفة حاول ايفان الكافر والملحد حشر اخيه المتدين جدا اليوغا في حيرة بائسة, حينما قال له ان الله الذي خلق الكون ليس فقط لم يتمكن من التعويض عن عذاب طفل صغير عمره 8 اعوام حينما ترك حامل الدروع الكب ينهش ويمزق او صالة امام اعين امه والجميع , بل ظلت عذابات الطفل من دون عقاب او كفاره . .
من اللاعقاب هكذا استخلص ايفان نتائج رهيبة , تجلت في حقيقة مفادها « تظل جموع الفداء من البشرية تنشد «انك العادل, يا رب»
لقد اعترض ايفان كارا مسوف الكافرون البداية علي هذا الدعوات , وقال لأخيه المرشح لمنصب القساوسة اليوغا «انني لا ارغب ان تقوم الام بحضن طفلها المعذب ؟ كيف تتطاول او تجرأ في ان تغفر له ؟ فان رغبت, فيمكنها ان تسامح نفسها فقط , ولربما من اجل الترويح عن عذابات نفسها والغفران لذاتها ؟ لكنها بذات الوقت حيث قد يمكنها عبر ذلك تجاوز محنتها, وتناسي عذابات الطفل الذي مزق اوصالة الكلب.
لكن سيظل الطفل لا يغفر لاحد عما اصابه من جور وعذاب . من هنا ليس لامه وغيره حق الغفران باسمه او اجباره قبول الغفران.
من هنا اين التناغم بين الجرم والعقاب ؟ هل يوجد احدا في العالم يمكنه غفران ذلك ؟ فحينما يعجز الانسان عن الاعتذار والتسامح فلابد ان يتلاشى التناسق والتناغم بين الجرم والكفارة.. ؟ ان تحقيق التناغم بين الجرم والغفران انطلاقا او استنادا لاعتبارات انحساسيه او من منطلق الحب للبشرية , فمن الافضل في مثل هذه الحالات بقاء الجميع في عذاب وغضب صامت , وتنكيس ريات الثأر والقصاص حتي وان كان علي غير حق . ان تنازل ايفان الكافر من تبعات الخلاص كله ا و انكاره حق القصاص يعني بذات الوقت انكار فظيع للعدالة .
اما في حالة الاقرار بالحق فان تنازل ايفان ذاته يعني هو ايضا الابتعاد عن كافة اشكال الخلاص والفداء وهي ايضا انكار للعدالة . عليه لا يوجد نص فلسفي ينظر الي مسلمات العدالة بهذا الشكل المتطرف الذي يتم فيها انكار عدالة الخالق .
كيف ينبغي للناس القيام بأشياء لا تتماشي مع الإرادة الإلهية العليا المتسامحة مع ذلك يؤكد الكوزموبوليتاني ونجرجر علي ان البشر يعجزون في العيش من دون عدالة . نحن جمعيا عطشي نحوها وسيظل هذا العطش يدفعنا نحو التقدم للأمام عبر صحراء التاريخ ليس اربعون عاما, بل الي الابد ما دام كوكب الارض يستمر في توفير الغذاء لنا .
ترجمت من الألمانية ونصها الاصلي كالاتي :
Warum es Gerechtigkeit nicht geben kann
By Egon Flaig
Der Standart Sa,So.,25,26. Februar 2012
15/5/131209 / تحرير علي عبد سلمان
https://telegram.me/buratha
