بقلم الدكتور -علي حسن الشيخ حبيب.
المقدمة:استبشرنا خيرا بتحرك الجيش أخيرا للجم جماح الجماعات الارهابية ومهاجمة اوكار القاعدة والجماعات المسلحة المتحالفة معها من البعثيين وايتام النظام السابق، الذين اتخذوا من الانبار وصحرائها وساحات اعتصامتها مقرات لهم للعبث بامن البلد واثارة النعرات الطائفية ، بعد ان اصبحت الانبارواقضيتها وقراها الملاذ الامن لتلك المجاميع الخارجة عن القانون وسلطة الدولة، وسعت تلك المجاميع في الارض فسادا وافسادا من قتل وذبح وتفخيخ وتحدي هيبة الدولة والاستهزاء بالقانون.
وكنا نامل ان تكون تلك العمليات قد بدآت في وقت سابق من الان لما فيها من بارقة امل لحفظ ارواح الابرياء الذين كانو وسيبقون كبش الفداء للتيارات والاحزاب والكيانات السياسية المتصارعة على السلطة والنفوذ في العراق ، حتى اصبحت اشلاء الابرياء رسائل سياسيه ملونة يبعثها بعضهم الى بعض..
المتامل في الواقع العراقي الهش من الناحية الامنية لايجد عناء في تشخيص مواطن الخلل وتحديد الاسباب وراء الخروقات الامنية الكبيرة التي تحدث يوميا.
كتبت في وقت سابق بحثا بعد مشاوره الكثير من اصحاب الخبرة في الملف الامني واستطلاع اراء خبراء مكافحة الارهاب في العراق وخارجة . لتقديم دراسة كاملة ورصينة للمعنيين والمسؤولين عن الملف الامني في العراق وقد ارسلت الدراسة الى كل من :
١- الى وزارة الدفاع والداخلية العراقية .
٢- مكتب القائد العام للقوات المسلحة، ولرئيس الوزراء شخصيا، وللامانة العامة لمجلس الوزراء.
٣- للسيد وزير التعليم العالي الاستاذ علي الاديب .
٤- النائب الدكتوروليد الحلي.
٥- الدكتور احمد الجلبي.
٦-السيد عادل عبد المهدي .
٧-الاستاذ بيان جبر الزبيدي.
٨-اسامة النجيفي.
٩- الدكتور محمود المشهداني، والكثيرون غيرهم.
بعد تلك المقدمة وبناءا على ماوصلت الية الامور من منحى خطير في الازمة بين المكون السني، الذي ارادة مطابخ المخابرات الاقليمية ان يكون صراعه مع المكون العراقي الاكبر المكون شيعي - فمن جانب الحرص على وحدة العراق وسلامة اهلة وحفظ دماء مواطنيه نقدم هذة الدراسة للمسؤولين عن الملف الامني في العراق لعلنا نجد ممن يعي المسئولية التاريخية الكبيرة الملقاة على عاتقة في هذا الظرف الحساس والعمل على حفظ امن البلد والحفاظ على حياة وممتلكات الناس.
ندعو الحكومة العراقية والقيادات الامنية والعسكرية الى اتباع ما ياتي:١- اعادة صياغة الخطط الامنية بالتوافق مع متغيرات المرحلة، وحجم التحديات التي تواجهها القوات الامنية .٢- اعادة صياغة العقيدة العسكرية للقوات الامنية وفق تنفيذ الواجب، بعيدا عن الولاء للطائفة او المذهب، وان وظيفة الجيش والشرطة والقوات الامنية هي الدفاع عن الوطن وشعبة وبمثال بسيط لاحظنا كيف قاتل الجيش الامريكي في العراق وافغنستان بعقيدة عسكرية واخلاص ومهنية في اداء الواجب العسكري بعيدا عن المؤثرات والتشويش.٣- ابعاد العناصر الفاسدة والغير كفؤءة من القيادات الامنية واحالتها على التقاعد، وابعاد القيادات الامنية المرتبطة والمتعاطفة مع التنظيمات الارهابية والبعثية عن المؤسسة الامنية.٤- على القائد العام للقوات المسلحة ان يحاسب القيادات الامنية التي سعت الى تحويل المؤسسة الامنية الى مؤسسة ينخر فيها الفساد الاداري والمالي والرشوة والمحسوبية، والاساءة الى سمعة الاجهزة الامنية كثيرا.٥- ربط الوقفان السني والشيعي بجهاز الامن الوطني او المخابرات لتفعيل الخطاب الديني العقلائي الذي يصب في تثقيف الناس ليكون وفق حجم التحديات التي تواجههم والمستقبل المظلم الذي ينتظر ابناءهم في حالة عدم الوقوف جديا بوجة تنظيم القاعدة والمنظمات المرتبطة به،و العمل على ربط الخطاب الديني من جميع الطوائف بالمؤسسة الامنية للاطلاع على خطب الجمع، وما يلقى على المنابر من سموم وفتن، ومن اجندات وشعارات معلبة جاءت من وراء الحدود. .٦- اعطاء القوات الامنية حيزا كبيرا لمعالجة الملف الامني، وتوفير الحصانة القانونية والعشائرية لهم لتنفيذ الاهداف التي قامت من اجلها المؤسسة الامنية واعطاءهم المجال الكافي وحرية التصرف في معالجة الوضع الامني الغير مستقر وفق ماتراة مناسبا.
٧- على الحكومة العراقية ان تسمح للاهالي في المناطق المستهدفة من الارهاب بشكل يومي بتشكيل لجان امنية مرتبطة بالقوات المسلحة لحماية مناطقهم على غرار الصحوات التي شكلتها امريكا للحد من الانفلات الامني واستثمار الجهد المحلي في محاربة الارهاب.٨- على الحكومة ان تعمل على رفع المجاملات والصفقات السياسية ، وملاحقة من تورط في العمليات الارهابية، وتفعيل قانون مكافحة الارهاب الذي صمم خصيصا لاستئصال الارهاب والارهابين.٩- على الحكومة ان تعمل على توسيع ادارة الدولة لكي تستوعب جميع المكونات والطوائف والقوميات، والعمل على سحب الذرائع بالتهميش والاقصاء سواء من المكونات، او من الفرقاء السياسين.١٠- فرض قيود على الاعلام المغرض في تفتيت اللحمة الوطنية، واثارة الفتن الطائفية، واستغلال فضاء الحرية، في تنفيذ الاجندات الاقليمية في تمزيق العراق ،والدعوات الى الاقتتال الطائفي .١١- العمل على تجفيف منابع الارهاب في المناطق الساخة او التي تقدم الحواضن الامنة له، والضرب بيد من حديد كل من يحاول كسر هيبة الدولة او التعدي على القوات المسلحة العراقية والاعلان عن قانون الطوارىء في الماطق الساخنة امنيا.١٢- تفعيل دور الخطاب الوحدوي من خلال تقريب العناصر المعتدلة من الطائفة السنية وجعلها في الواجهات الاعلامية للمؤسسات الحكومية او مؤسسات المجتمع المدني، والعمل على استثمار الطاقات الجديده ممن يؤمن بالعملية السياسية في العراق.١٣- عزل المناطق التي تعلن العصيان والتمرد بوجة الدولة والتقليل من حصصهم في الامتيازات المادية وتقليل حصصهم من الموازنة الاتحادية لزيادة الضغط الشعبي والحد من تقبل الفكر الارهابي، وتحميلهم مسؤولية تعطيل البنية التحتية واعادة الاعمارفي مناطقهم، وارتفاع نسبة البطالة في المناطق الساخنة.
١٤- الاسراع في عمليات اعادة الاعمار في المناطق التي تشهد استقرار امنيا، وتشجيع الاستثمار فيها والتركيز الاعلامي عليها، ليرى العالم الواقع الحقيقي لعمليات التغيير في العراق ، غير الصورة السلبية التي رسمها الارهاب الدموي في العراق.١٥- رفع الامتيازات المادية لمنتسبي الاجهزة الامنية، والقوات المسلحة لتحقيق العيش الرغيد لهم ولعوائلهم، وتكون هذه الخطوة بداية استئصال الرشوة والفساد في المؤسسات الامنية.١٦- مضاعفة الجهد الاستخباري: من خلال تشكيلات مختصة ومدربة في مجال مكافحة الارهاب والتعامل مع الاهالي والحصول على المعلومة.١٧- تفعيل انظمه المرور، وتسجيل العجلات من خلال برنامج الكتروني يسهل متابعة ملكية العجلة المستخدمة في التفجيرات وكذلك فرض هيبة القانون على الجميع بدون استثناء.١٨- انشاء غرف عمليات من عناصر مختصة في كل المناطق الساخنة مهمتها متابعة الخطط الامنية وفاعليتها، واعادة صياغتها اذا اقتضى الامر.18- محاربة الفساد السياسي ورفع قانون الحصانة الحكومية والبرلمانية عن العابثين بأمن الوطن وراحة المواطن .٢٠- الزام الكتل السياسيه المنظوية في العملية السياسيه باظهار خطاب معتدل بعيد عن سياسات التسقيط والتخوين واستغلال فضاء الحرية في العراق لاثارة الفتن الطائفية او المزايدات الانتخابية، او سياسة خالف تعرف التي اصبحت اكثر رواجا اليوم في العراق.٢١- الحد من نفوذ المؤسسات الدينية من خلال حصر الانشطة والمناسبات الدينية ضمن الاوقاف السنية والشيعية ، والعمل على تعيين مفتي للعراق لاهل السنة ممن يؤمن بالشراكة الوطنية والاعتدال، وكذلك ضبط الايقاع الديني الشيعي وتشجيع الاصوات المعتدلة ومنع الوراثة السياسية للمرجعيات ومنع حصر القيادات الدينية بأبناءها، وجعل المرجعيات المعتدلة هي الاقرب لمركز القرار السياسي..٢٢- استثمار التأييد الشعبي الكبير للقوات المسلحة العراقية في عملياتها العسكرية الناجحة في الانبار، والعمل على بسط هيبة الدولة وسلطة القانون على الجميع بدون استثناء.ونحن في مركز الرافدين للدراسات والبحوث الاستراتيجية يحدونا الامل ان نرى عراقنا الحبيب يعمه الامن الامان وان يعم السلم والسلام محافظاته كلها.
https://telegram.me/buratha
