عدد العاملين في الدولة ومعدل البطالة والنمو السكاني – تساؤلات إلى وزارة التخطيط/الجهاز المركزي للإحصاء

توفرت خلال العقد المنصرم مجموعة من الأرقام والبيانات تتعلق بسوق العمل والاستخدام والبطالة والسكان والتي كان مصدرها الأساس أو أشترك في إعدادها وزارة التخطيط/الجهاز المركزي للإحصاء. ولا شك أن إن توفرها, خلال هذه الفترة, يمثل خطوة مناسبة في إسناد الدراسات التحليلية التنموية وكذلك مداولات وتوصيات وتقييم ومتابعة تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية. غير أن العديد من هذه الأرقام والبيانات يحتاج إلى تمحيص وتدقيق وتثبيت مدى اعتماديتها أو درجة الثقة الاحصائية بها, أي مدى تمثيلها للمجتمع الذي استلت منه خاصة وان أغلبها ناتج عن مسوح بالعينة. إن معرفة مدى الاعتمادية الإحصائية يقوي الثقة بالتحليل والتوصيات التي تترتب على استخدام هذه الأرقام والبيانات. وفي هذا الإطار نعرض في هذه الملاحظات مجموعة من الأرقام والبيانات التي نعتقد أنها تحتاج إلى تحديد درجة الثقة الإحصائية بها. إن وزارة التخطيط/الجهاز المركزي للإحصاء هي الجهة المؤهلة للقيام بذلك.

وسنناقش مجموعة القضايا الواردة في هذه الملاحظات في أربع فقرات بشكل تساؤلات, كل فقرة تعود إلى تساؤل معين وهي بالتتابع, نمو السكان 1947-2009, عدد العاملين في الاقتصاد ككل, معدل البطالة, عدد العاملين في جهاز الدولة والقطاع العام. غير أن من المناسب التأكيد ابتداءً على أن هذه التساؤلات تتعلق بأرقام وبيانات مترابطة وإن عرضها في أربع فقرات منفصلة يعود إلى متطلبات العرض وليس إلى انفصال في العلاقة والتسبيب.

أولاًً. التساؤل الأول: نمو السكان 1947-2009

(أ) خلال الستة عقود المنصرمة نما سكان العراق بمعدل 3.1 بالمئة سنوياً. حيث أزداد عدد السكان من 4.8 مليون في 1947 إلى 31.7 مليون في 2009. وفي أثناء الفترات الفرعية خلال هذه الفترة لم يتغير معدل النمو السنوي كثيراً كما يتبين من جدول (1). فلقد أزداد من 2.7 بالمئة سنوياً بين 1947 و1957 إلى 3.4 بالمئة سنوياً بين 1965 و1977 ولكنه أستقر عند حوالي 3.1 بالمئة سنوياً بعد ذلك, لأكثر من ثلاثة عقود, حتى عام 2009. وبالرغم من أن دول أخرى بلغت في معدلات نموها نسباً مماثلة أو حتى نسباً أعلى من العراق, غير أن معدل النمو لم يستمر فيها بثبات نسبي لفترات مقارنة كما هو الحال في العراق. على سبيل المثال, بلغ معدل نمو السكان في ليبيا بين 1954 و2006 حوالي 3.2 بالمئة سنوياً. غير أن هذا المعدل مر بمراحل تزايد بين 1954 و1984 ثم تناقص واضح بين 1984 و2006.[i]

وبصورة عامة بعد تطور الوضع الصحي تمر المجتمعات بزيادة سريعة في الولادات baby boom يعقبها تباطؤ نتيجة لعوامل اقتصادية واجتماعية. لهذا السبب, وفي ضوء المشاهدات الدولية فإن استمرار النمو السكاني في العراق بمعدل نمو مستقر نسبياً (حول 3.1 بالمئة) لفترة ستة عقود يثير تساؤلاً حول درجة الاعتمادية الإحصائية للأرقام السكانية في العراق.

[i] أزداد معدل نمو السكان في ليبيا من 3.7 بالمئة سنوياً بين 1954 و1964 إلى 4.5 بالمئة بين

 1973 و1984لينخفض تدريجياً إلى 1.7 بالمئة سنوياً بين 1995 و2006. مع العلم أن السنوات

 المبينة هي سنوات تعداد سكاني. هذه الأرقام وتلك الواردة في المتن عن ليبيا مستقاة من كتاب للكاتب

 عن ليبيا هو الآن في مرحلة الطباعة.

جدول (1) عدد السكان ومعدل نموه في العراق

عدد السكان, مليون شخص   1947 4.8 1977 12.0 2009 31.7 معدل النمو السنوي, %   1957-1947 2.7 1965-1957 3.1 1977-1965 3.4 1987-1977 3.1 1997-1987 3.0 2009-1997 3.1 1947-1977 3.1 1977-2009 3.1

المصادر: محتسبة من أرقام وردت في:

الجهاز المركزي للإحصاء: المجموعات الإحصائية السنوية: 1988, 1994,

2006/2007, 2008/2009, 2010/2011.

(ب) لهذا وقبل القيام بتحليلات جدية لأسباب استمرار الزيادة وتبعاتها ينبغي التأكد من الأرقام. فمن المعلوم أنه فيما عدا تعدادات 1947, 1957 و1977 فإن التعدادات السكانية الأخرى جرت في ظروف حرب وقتال داخلي أو حصار دولي. فتعداد عام 1965 جرى أثناء القتال في الشمال وتعداد 1987 خلال الحرب مع ايران وتعداد 1997 لم يشمل كردستان. وبعد عام 1997 ليس هناك تعداد سكاني رسمي. ولكن حسب الجهاز المركزي للإحصاء يتبين أن نتائج تعداد المباني والمنشآت والأسر لعام 2009 (مع المؤشرات الديمغرافية الواردة في المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق 2007) يوفر ما يشبه التعداد الأولي للسكان  لعام 2009.[1]

(ج) ولو صحت الأرقام الواردة في جدول (1) فإن استمرار معدلات النمو السكانية بهذا المستوى المرتفع وحتى بعد تباطؤها من الآن فصاعداً (كما يظهر من اسقاطات الجهاز المركزي الوارد في النشرة الإحصائية السنوية 2010/2011 التي تتضمن تناقص معدل النمو إلى 2.6 بالمئة سنوياً اعتبارا من عام 2010) ستكون له  تبعات بعيدة المدى سنتناولها في مقال لاحق.

(د) لهذا السبب فإن المطلوب من الجهاز المركزي للإحصاء النظر في هذه المسألة جدياً ونشر أرقام شاملة موثوقة إحصائياً عن عدد السكان والتطور الديمغرافي وتقديم تحليلات عن درجة الاعتمادية الإحصائية للأرقام في ضوء البيانات المتاحة إلى أن يتم أجراء التعداد السكاني الذي طال انتظاره.

ثانيـاً. التساؤل الثاني: عدد العاملين في الاقتصاد ككل

(أ) في العديد من الدول, تتضمن التعدادات السكانية بيانات شاملة عن قوة وعرض العمل وعن الاستخدام وتوزيعه حسب الأنشطة الاقتصادية. ويبدو أن هذا ليس هو الحال في التعدادات السكانية العراقية وإلا لنُشِرت هذه البيانات في المجموعات الإحصائية السنوية سواء قبل سنة 2003 أو بعدها. ولقد ترك ذلك أثره في شح وتواضع دقة مختلف المتغيرات المتعلقة بسوق العمل. ففي جانب الطلب (الاستخدام) تتعدد تقديرات البطالة بدون نقطة مرجعية تقارن بها كما سيتبين في التساؤل الثالث أدناه.

(ب) ولسد النقص في التعدادات الشاملة تم اللجوء إلى المسح بالعينة. وبالإضافة إلى تعداد المباني والمنشآت والأسر لعام 2009 الذي أشير أليه في التساؤل الأول أعلاه, سنشير فيما يلي إلى المصادر التالية التي توفرت بياناتها خلال الأربع سنوات الأخيرة:

المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق 2007 IHSES -. تعداد المباني والمنشآت والأسر لعام 2009. مسح شبكة معرفة العراق 2011 (Iraq Knowledge Network). إسقاط عدد السكان لعام 2011 (المجموعة الإحصائية السنوية 2010/2011).

(ج) تتوفر في مسح شبكة معرفة العراق 2011 بيانات عن عدد العاملين (الاستخدام) وعرض العمل. ففي جدول 4-2 في وثيقة من وثائق المسح (tab.pdf)[2] يتبين أن مجموع الاستخدام في العراق ككل بلغ 7.26 مليون, منهم 6.11 مليون بعمالة “كاملة” و1.16 مليون بعمالة “ناقصة”. كما أن عرض العمل[3] (عاملون وعاطلون) بلغ 7.92 مليون. ولكن من غير الواضح, في المسح, إلى أي سنة يعود تقدير عدد العاملين وعرض العمل.

(د) عرض العمل 2011: لنستطلع الأمر وذلك بمقارنة رقم العرض الوارد في مسح الشبكة مع ذلك الذي يعود لعام 2011 والذي سنحتسبه فيما يلي. لقد بلغ عدد السكان في العراق في 2011 بموجب إسقاط الجهاز المركزي للإحصاء حوالي 33.33 مليون. وباستخدام نسبة من هم في سن 15 سنة فأكثر الواردة في المسح الاجتماعي والاقتصادي 2007 (60.2 بالمئة[4] من مجموع السكان وافتراض تطورها الطفيف بعد ذلك إلى 61 بالمئة) يتبين أن عدد من هم في سن 15 فأكثر يساوي 20.33 مليون في 2011 (61%×33.33 مليون). وبضرب هذا الرقم بمعدل المساهمة في النشاط الاقتصادي 44 بالمئة[5] نحصل على عرض العمل في عام 2011 ويساوي 8.95 مليون. وكما هو واضح فإن عرض العمل الوارد في مسح الشبكة (7.92 مليون) هو أقل بكثير من عرض العمل المحتسب لعام 2011 (8.95 مليون) وبنفس القرينة, فإن رقم الاستخدام الوارد في مسح الشبكة يكون أقل من ذلك العائد لعام 2011.

(هـ) الاستخدام 2011 (عدد العاملين): لهذا السبب سنحاول هنا احتساب عدد العاملين (الاستخدام) في 2011. من أرقام مسح شبكة معرفة العراق 2011 يتبين أن معدل البطالة في العراق (نسبة إلى عرض العمل) يتراوح بين 8.3 بالمئة و11.1 بالمئة. وبضرب عرض العمل, المقدر في (د) أعلاه بالمعامل (واحد ناقص معدل البطالة) يتبين أن عدد العاملين في العراق بلغ في عام 2011 حوالي 8.08 مليون شخص (وهو يشمل القوات المسلحة حسب النسبة المستخدمة للمساهمة في النشاط الاقتصادي). وفي أدناه نبين تفاصيل احتساب هذا الرقم:

عدد العاملين 2011 = معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي × عدد السكان 15 سنة فأكثر 2011 × (1- متوسط معدل البطالة  في مسح الشبكة)

8.08 مليون = 44% × 20.33 مليون × {1-متوسط (8.3,%, 11.1%)}.

ثالثـاً. التساؤل الثالث: معـدل البطالــة

منذ سنة 2003 أجريت عدة مسوح حول البطالة والتشغيل أو حول الإنفاق العائلي, التي غطت أيضاً الاستخدام والبطالة, من قبل الجهاز المركزي للإحصاء بمفرده أو بالتعاون مع منظمات أو مجموعات دولية, جرى الإشارة إلى بعضها في الفقرة السابقة. ولقد نتج عن ذلك مجموعة من المؤشرات حول الاستخدام والبطالة. ويتسم بعض من هذه المؤشرات بعدم الاتساق كما سيتبين فيما يلي. وفي غياب احصاءات وبيانات ناتجة عن تعدادات شاملة للاستخدام والبطالة (بشكل منفصل أو من ضمن التعدادات السكانية) يمكن أن تكون نقطة مرجعية تُقارَن نتائج المسوح تجاهها, يصبح من الصعوبة الاختيار بين الأرقام المتوفرة أو تحديد درجة أعتماديتها الإحصائية. لنستعرض الآن ما هو متوفر من نتائج المسوح المتاحة حول معدلات البطالة خلال العقد المنصرم في جدول (2).

جدول (2) معدل البطالة في العراق 2003-2011

  معدل البطالة,% المصـادر 2003 28.1 المجموعة الإحصائية السنوية 2008/2009: الباب الثاني

(أرقام من مسوح التشغيل والبطالة للسنوات المبينة).

2004 26.8 2005 18.0 2006 17.5 2007 11.7 المجموعة الإحصائية السنوية 2010/2011: الباب 15

(رقم من المسح الاجتماعي والاقتصادي 2007).

2008 15.3 المجموعة الإحصائية السنوية 2008/2009: الباب الثاني

(رقم من مسح التشغيل والبطالة لسنة 2008).

2011 8.3-11.1 المجموعة الإحصائية السنوية 2010/2011 (الباب 15) ومسح شبكة معرفة العراق 2011. 16.0 تصريح وزير التخطيط المنشور في 3 حزيران 2012.[6]

في ضوء أرقام هذا الجدول يمكن القول أنه إذا كان مبرراً تفسير الاتجاه العام لمعدل البطالة بين 2003 و2006 في ضوء تطور الاستخدام الحكومي خلال تلك الفترة فإن من الصعوبة تفسير تقلب وانعدام أتساق تغير المعدل منذ 2007. على سبيل المثال, كيف يمكن أن يكون معدل البطالة في سنة اضطرابات أمنية (2007) أقل منه في 2008 أو 2011 (حسب تصريح وزير التخطيط) وهي سنوات أقل اضطرابا؟ ثم لماذا الاختلاف في سنة 2011 بين تقدير مسح معرفة شبكة العراق (8.3-11.1 بالمئة) وتصريح وزير التخطيط (16 بالمئة)؟

رابعاً. التساؤل الرابع: عدد العاملين في جهاز الدولة والقطاع العام

في نقاش العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية يجري تداول أرقام عن عدد العاملين في جهاز الدولة والقطاع العام في مختلف المقالات المنشورة أو المداولات المتبادلة على الإنترنت. وفي غالب الأحيان يجري التداول على خلفية تصريحات رسمية إعلامية مباشرة أو غير مباشرة بدون وجود أرقام مفصلة عن “عدد العاملين في أجهزة الدولة” بعد سنة 2001 في المجموعات الإحصائية السنوية 2006/2007, 2008/2009 و2010/2011 المنشورة أو التي نشرت على الموقع الإلكتروني للجهاز المركزي للإحصاء.

إننا الآن في وضع من عدم اليقين نتيجة لتضارب التصريحات, من ناحية, وما يرشح من مؤشرات مباشرة أو غير مباشرة عن عدد العاملين في الدولة, من ناحية أخرى. وسأبين في أدناه ما يبدو لي اختلافات قد تزعزع الثقة بهذه الأرقام ومن ثم بتحليل وتوصيات السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتمد عليها:

(أ) تصريح وزير التخطيط في 18/5/2012 لوكالة الكوفة للأنباء: “عدد الموظفين الحكوميين بحدود ثلاثة ملايين ونصف موظف على الملاك الدائم ومليون موظف على ملاك العقود بالإضافة الى مليون ونصف المليون منتسب يعملون في وزارة الدفاع والداخلية“, أنتهى الاقتباس. من هذا التصريح يتبين أن عدد المستخدمين الذين يستلمون رواتب وأجور من الدولة يبلغ6.0 مليون شخص (3.5+1.0+1.5), منهم 4.5 مليون في جهاز الدولة (والقطاع العام؟)[7] و1.5 مليون قوات مسلحة. وسأفترض هنا أن عدد العاملين في الدولة الذي أورده وزير التخطيط لا يشمل عدد المتقاعدين. من ناحية أخرى, من غير الواضح فيما إذا كانت أرقام الوزير مستمدة من نتائج احصاء شامل لموظفي الدولة والذي كان مخططاً القيام به منذ عدة سنوات.

(ب) تصريح نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في 16/12/2011 في مقابلة مع قناة “العراقية” الفضائية: عدد الذين يستلمون رواتب من الدولة 2.75 مليون وعدد المتقاعدين 2 مليون ومن يستلمون “إعانات ومنافع اجتماعية” يبلغ المليون.

(ج) رقم محتسب على أساس نسبة الاستخدام في جهاز الدولة والقطاع العام في مسح شبكة معرفة العراق 2011. ورد في الوثيقة المعنونة LBFactsheet.pdf من ضمن وثائق مسح شبكة معرفة العراق 2011 ما يلي: “القطاع الحكومي والعام يشغل 40% من إجمالي العاملين والقطاع الخاص يشغل 59%“ (هكذا وردت). وباستخدام نسبة 40 بالمئة هذه ورقم عدد العاملين (الاستخدام) المحتسب في ثانياً أعلاه يتبين أن مجموع ما يستخدمه جهاز الدولة بما فيه القطاع العام يساوي 3.23 مليون شخص (40% ×8.08  مليون شخص).

(د) لنلخص في جدول (3) الأرقام التي تم استعراضها في النقاط السابقة:

جدول (3) عدد مستلمي الرواتب والأجور و”الإعانات” من الدولة في 2011

مليون شخص

أرقام نائب رئيس الوزراء

26/12/2011

وزارة التخطيط/الجهاز المركزي للإحصاء أرقام وزير التخطيط

18/5/2012

رقم محتسب على أساس نسبة مسح شبكة معرفة العراق 2011 المجموعات الإحصائية السنوية عدد الموظفين والمستخدمين 2.5 4.5 3.2

(40%×8.08 مليون)

غير متوفرة بعد 2001 القوات المسلحة   1.5 ؟ عدد المتقاعدين 2.0 ?   1.74 (2010) مستلمي “إعانات ومنافع اجتماعية” 1.0     ؟

ملاحظة: رقم المتقاعدين لعام 2010 من المجموعة الإحصائية السنوية 2010/2011, الباب (12).

ولبيان الفجوة الواسعة بين الأرقام المبينة في هذا الجدول نلاحظ أننا لو قبلنا الرقم المحتسب 8.08 مليون على أنه يبين الاستخدام الكلي في عام 2011 بما فيه القوات المسلحة (والذي يؤكده, أي شمول القوات المسلحة, استخدام تعريف للمساهمة في النشاط الاقتصادي يشمل هذه القوات) ولو قبلنا أيضاً رقم الاستخدام العام الذي صرح به وزير التخطيط (6 مليون) فهذا يعني أن الدولة (بما فيها القطاع العام) تستخدم 74 بالمئة (6 مليون8.08 مليون × 100) من كل العاملين في الاقتصاد وليس 40 بالمئة التي ذكرت في مسح شبكة معرفة العراق 2011. وهذا فرق كبير جداً لرقمين كلاهما مستقى أو محتسب على أساس أرقام نابعة من أو اشترك في تقديرها وزارة التخطيط/الجهاز المركزي للإحصاء. لهذا السبب فإن وزارة التخطيط/الجهاز المركزي للإحصاء هي الجهة المؤهلة للإجابة على التساؤل التالي:

في ضوء تواجد عدة أرقام للعناوين المبينة في سطور الجدول, أي من هذه الأرقام هو الصحيح؟ أو ما هو الرقم الصحيح لأي من عناوين السطور في الجدول لعام 2011؟

(و) وهنا نشير إلى أن التفاصيل الواردة في وثائق مسح شبكة معرفة العراق 2011 المتاحة على موقع الجهاز المركزي للإحصاء (خاصة ملف “tabl.pdf” المشار أليه أعلاه) تتسم في بعض جداول السكان/الاستخدام بالتداخل بين أرقام المسح لعام 2011 ونتائج تعداد المباني والمنشآت والأسر لعام 2009, بحيث يثار شك في بعض الأحيان إلى أي سنة يعود الجدول. هذا إضافة إلى عدم اكتمال عناوين بعض الجداول وعدم وجود تعاريف لعبارات ومفاهيم مهمة وردت فيه.[8]

خامسـاً. الاستجابة المتوقعة للتساؤلات حول مجموعة الأرقام والبيانات والافتراضات التي وردت في هذه الملاحظات

في ضوء ما ورد في هذه الملاحظات يكون من الضروري أن تقوم وزارة التخطيط/الجهاز المركزي للإحصاء بالرد على وتصحيح ما ورد في هذه الملاحظات من أرقام أو افتراضات وذلك بنشر بيانات وتفسيرات متسقة وموحدة واضحة عن:

مدى صدقية واعتمادية أرقام السكان ومن ثم مستوى النمو السكاني خلال الفترة 1947-2009 والفترات الفرعية المكونة لها. نسب المساهمة في النشاط الاقتصادي وعرض العمل. عدد العاملين والتوزيع القطاعي للاستخدام حسب الأنشطة الاقتصادية. أرقام متسقة لمعدلات البطالة حتى 2011. أرقام مفصلة عن العاملين في أجهزة الدولة والقطاع العام.

مع ضرورة شمول هذه البيانات بشكل منهجي واضح في منشورات الجهاز المركزي للإحصاء خاصة في المجموعات الإحصائية السنوية.

شبكة الاقتصاديين العراقيين، 10 حزيران 2012

[1] ومع ذلك فإن أرقام الجهاز لعدد السكان بين 1997 و2009 (كما وردت في الباب الثاني من المجموعة الإحصائيةالسنوية 2010/2011) لا يبدو أنها قُدِرت 

كتوصيل بين 1977 و2009 أو بين 1997 و2009. حيث يتبين أن عددالسكان في عام 2008 هو

 أعلى من 2009!

[2] هذه هي الوثيقة التي تحتوي الجداول التفصيلية لنتائج مسح