ضياء المحسن
يعلم كثير من الإقتصاديون ما للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من أهمية في تعظيم الناتج الإجمالي للبلد، بإعتبارها خطوة لتحقيق التنمية المستدامة فيه، حيث أنه تحد من تفشي البطالة في فئة الشباب والخريجين، وأصحاب الحرف الفنية والمهنية؛ التي لديها القدرة على تأسيس مشاريع إنتاجية في القطاعات الزراعية والإسكان والسياحة، بالإضافة الى التجارة والصحة، وعندما تكون البنية المالية لهذه المشاريع قوية، سيكون بإمكانها مساعدة المواطنين على تحمل الأزمة؛ وإسناده على مواجهة الصدمات الإقتصادية.
إن لهذين القطاعين إمكانية القيام بدور كبير في معالجة الفجوة التمويلية في العراق، لكن مجموعات من المعوقات التشغيلية والتنظيمية، تعيق نموه وتنميته.
منذ بداية الأزمة المالية في العراق، تحاول الحكومة تطبيق جملة من الإصلاحات السياسية، وفي واحدة من الإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الحكومة، نجد أن تشجيع الإقتصاد من خلال توسيع القروض لأصحاب هذه المشاريع، يقف في مقدمتها، لما لها من دور في تعظيم وتنشيط الإقتصاد المحلي، والإبتعاد قدر الإمكان عن الإستيراد العشوائي لسلع، لا تقاوم لفترة طويلة، لرداءة السلعة المستوردة، قياسا بما تنتجه هذه المشاريع؛ لو قُيض لها العمل بعد دعمها من قبل الحكومة.
في مسح لمؤشر إستخدام الخدمات المالية لدى البالغين من العراقيين، تبين أن 11% منهم لديه حساب في مؤسسة مالية حكومية، وتعد نسبة متدنية قياسا للمتوسط السائد لنفس الشريحة في بلدان الشرق الأوسط، وهو 70%، بالإضافة لوجود فجوة كبيرة بين الأفراد العراقيين المقترضين، حيث نجد أن الإقتراض من القطاع الحكومي لا يتعدى نسبة 4%، مقارنة مع 65% يقترضون من المصارف غير الحكومية، وهذا عائد الى تعقيد الإجراءات في المصارف الحكومية، وضعف الكادر الذي يعمل فيها، مقارنة مع نظيرتها المصارف الأهلية.
يعاني النظام المالي في العراق من تخلف كبير، بحسب بيانات للبنك الدولي، وفيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فإن تمويل هذه المشاريع لا يمثل سوى 0.25% من مجموع القروض القائمة، لما يقارب من 100ألف مشروع، وهي نسبة متدنية للغاية، لا تكاد تمثل شيئا في الناتج الإجمالي للبلد، كما أن مطالبة المقترضين بضمانات عينية في بعض الأحيان أدت الى عزوف كثير من الأفراد، عن طرق أبواب المصارف الحكومية والإقتراض منها.
لقد كان لنمط النمو الإقتصادي، الذي يرتكز على إستثمار الثروات النفطية دورا في تراجع الأداء الإقتصادي، وعدم القدرة على تحقيق معدلات متقدمة من النمو الإقتصادي، كما أن المرحلة الإنتقالية التي يمر بها البلد، جراء تحوله من نظام مركزي الى إقتصاد السوق، أدى الى عدم الإستقرار الإقتصادي وبالتالي تفاقم البطالة.
لقد كان لتحرير التجارة بعد عام 2003، أثر سلبي على القطاع الخاص، لعدم قدرته على منافسة البضائع الداخلة من دول شرق آسيا والصين، والتي تعد رخيصة الثمن قياسا بنفس السلع المصنعة داخل العراق، بالإضافة الى أن الفساد الإداري بدد أموالا طائلة في مشروعات غير ذات جدوى إقتصادية، ولم تستوعب العاطلين عن العمل، بالإضافة الى أن عملية إعادة إعمار البلد، لم تجر بصورة صحيحة، كل هذا كان سببا في تلكؤ المشاريع الصغيرة عن مزاولة نشاطها في الإقتصاد العراقي.
إن من خصائص القوى العاملة العراقية، هو إرتفاع نسب الشباب فيه، بالإضافة الى إمتلاكهم لتعليم أكاديمي عالي نسبيا، لكن ما تفتقر إليه هو المقدرة المالية، بالإضافة الى قوانين تحمي المشاريع التي تقيمها، من هنا فإن على الحكومة العمل على حمايتهم، من خلال تشريع قوانين تفرض ضرائب على السلع المستوردة والتي لها نظير في العراق، بالإضافة الى إعفاء المواد الأولية الداخلة في هذه المشاريع من الضرائب، وتسهيل إجراءات القروض الحكومية لها، على شرط أن تكون هناك دراسة جدوى مقدمة من أصحاب هذه المشاريع، ولا ضير لو دخل المصرف الحكومي كشريك في هذه المشاريع، للإستفادة من خبراته في كيفية تقويم عملها وتحسين نوعية المنتج.
https://telegram.me/buratha
