علي عبد سلمان
اولا / العوامل الداخلية:
هي مجمل الظروف القائمة في إطار الدولة أي النظام السياسي و الأحزاب و جماعات الضغط السياسي ، و من المعروف أن الأنظمة الديمقراطية التي تقبل الراي والراي الاخر فان صنع القرار فيها يشهد تقدما ملموسا على ارض الواقع والسبب في ذلك هو توسيع دائرة المشاركة للاحزاب والمنظمات والصحافة والراي العام عموما من خلال الكثير من الاجراءات التي تتخذها الدولة من اجل معرفة رد الفعل حول القرار .
وعلى العكس منه بالأنظمة غير الديمقراطية ، نجد ان مساحةالراي الاخر موجودة شكلا دون مضمون ان لم نقل منعدمة تماما عن المشاركة في الحياة السياسة مع وجود الدستور فيها والذي يعطيها الحق في طرح افكارها واقتراحاتها وارائها المؤيدة او المعارضة للنظام القائم ، الاانها تبقى نصوصا قانونية غير مفعلة في هذا المجال .
ثانيا/ العوامل الخارجية :
وهي ظروف المجتمع الدولي بشكل عام بما يتضمنه من دول و منظمات دولية ، و قد كانت عملية تأثير الوضع الخارجي مع عملية صنع القرار السياسي في الداخل ليست بذات قيمة ، والسبب ان الوضع الداخلي لم يكن يؤثر او يتاثر بما موجود خارج النطاق الداخلي ، اما بعد التطورات العالمية ودخول الكثير من المسائل الداخلية في المنظور الدولي بحيث اصبحت معالجتها تتم وفق احكام القانون الدولي وليس القانون الداخلي كحقوق الانسان والبيئة والمناخ والنزاعات الداخلية وومدى توفر الديمقراطية في الحكم وغيرذلك من امور، أصبحت البيئة الخارجية تاخذ دورا هاما في التأثير على القرار و مدى تنفيذ ه و ظهرت هذه الأهمية في المرحلة المعاصرة نتيجة وجود معطيات جديدة منها:
اولا/ وجود المنظمات الدولية ومنها منظمة الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني .
ثانيا/ العلاقات القانونية بين الدول وفق القانون الدولي: فكثيرا مااخذت القرارات السياسية طابعا دوليا من خلال تاثرها وتاثيرها في العالم الخارجي نتيجة العلاقات الايجابية او السلبية بين الدول.
ثالثا / قيام التكتلات العسكرية الاقتصادية : وهذه التكتلات العسكرية نؤثر في صنع القرار داخل الدول الاعضاء في هذه التكتلات لما للقرار من اهمية في مسايرة اهداف ومناهج وافكارذلك التكل ، وبما يخدم مصلحته اولا واخيرا ، وينطبق هذا الكلام على جميع انواع التكلات ، العسكرية منها اوالاقتصادية على حد سواء، اذ إن مجمل هذه العناصر تترك تأثيرها الكبير في عملية صنع القرار السياسي ، و تظهر قوة تأثير هذه العناصر على القرار السياسي كلما ضعفت قوى الوضع الداخلي او ضعف اعتماد الدولة على إمكاناتها الداخلية و ازدياد اعتمادها على الموارد الخارجية التي تزيد من تأثير قوى الضغوط الخارجية عليها .
· عملية صنع القرار:
أول خطوة لصنع القرار تبدأ بـ "مشروع القرار" حيث تتقدم الحكومة ممثلة برئيسها بالمشروع إلى السلطة التشريعية بعد اقتراح من رئيس الوزراء او احد الوزراء بهذا المشروع او اي جهة رسمية اخرى غير الحكومة
وعادة ما يكون لرئيس الجمهورية دوراً بارزاً في صناعة القرار السياسي في الدولة ذات النظام الرئاسي حيث يجمع الرئيس بين رئاسة الحكومة والجمهورية.
اما في الدول ذات النظام البرلماني والتي لها رئيس جمهورية او ملك ، فبالإضافة إلى رئيس الحكومة ، يكون لرئيس الجمهورية او الملك دوراً مراسيمياً فقط يتمثل باستقبال السفراء وتمثيل الدولة في المناسبات القومية والدولية. أما صنع القرارات االسياسة فيترك لرئيس الحكومة مع وزرائه.
إن أهمية دور رئيس الحكومة في صنع القرار السياسي تستمد عادة من السلطات الواسعة التي يمنحها له دستور الدولة، ومن طبيعة العمل في مجال السياسة الخارجية.
وبالقدر الذي ترتبط به عملية صنع القرار السياسي بالأمن القومي للدولة، فأنها ترتبط ايضاً بالعملية السياسية الديمقراطية، الإطار الاساس في عملية صنع القرار واتخاذه تعود الى سلطة الدولة التي حدد لها المشرع اختصاصا فعليا وفق مواده لاتخاذ القرار ووتفعيل اليات تنفيذه بشكل قانوني ويمكن القول ان من يتخذ القرار يتحمل المسؤولية ومن يطبق القرار يتحمل المسؤولية ايضا .
فالدول التي نطلق عليها دولة القانون ونقصد بها الدولة التي تتقلص فيها الاخطاء وتنحصر فيها الفجوة بين الواقع العملي والنص القانوني بصورة كبيرة هي دولة تسعى الى تطبيق القانون بالقانون، ودولة القانون لها سياقاتها في عملية صنع القرار، وكذا الأمر بالنسبة للدولة التي تتقلص فيها مساحات العمل بالقانون ، أوالتي يضعف فيها الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ان يكون لاحدى هذه السلطات الدور الابرز في كيفية صناعة القرار فمثلا قد تسيطر السلطة التنفيذية على عملية صنع القرا حارمة السلطة التشريعة من هذا الحق ، او ان يكون للسلطة التشريعة دور غير فاعل في صنع القرار.او من خلال حرمان الهيئات السياسة الاخرى والفعالة في صنع القرار مع احقيتها القانونية في ذلك
وكلما مرت عملية صنع القرار بقنوات يتوازن فيها التشريعي والتنفيذي كمحصلة للتكافؤ في التخصص، وعدم التداخل في الأختصاص، كلما عكست حالة من الأستقرار والتعاطي في موضوع الديمقراطية في ظل توافق القوى تحت سقف يفترض أنه يمثل أو يعبر عن مدى تمثيل الشعب والاخذ بمعطيات جديدة ، وليس بمفهوم المكونات العرقية أوالأثنية، التي يتشكل منها المجتمع. وهنا فأن حيز الديمقراطية يتسع أويتقلص تبعاً لأتساع أوتقلص نفوذ السلطة التنفيذية للدولة في متوازية معروفة.
وتشارك في صنع القرار في النظام السياسي عدة دوائر منها الدوائر الرسمية التي تشكل بنية النظام القانونية ودوائر غير رسمية مثل ، الأحزاب المعارضة، المجتمع المدني وكذلك القوى الدولية، هذه الدوائر يستشيرها النظام السياسي من خلال هيئات استشارية تقوم بعملية الرصد والبحث والاستشراف تساعد في بلورة وبناء القرار المراد صنعه واتخاذه.
https://telegram.me/buratha
