🖊ماجد الشويلي ||
⛔️جاء في المادة( 3 )من هذا القانون أن مجلس الوزراء يشكل لجنة عليا تسمى (لجنة مكافحة العنف الاسري) برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وتتألف من عدة ممثلين للوزارات العراقية على رأسهم ممثل عن وزارة الخارجية !!
ولست ادري ماذا يعني وجود ممثل عن وزارة الخارجية في لجنة محلية غير انه نافذة لتدويل قضايا المجتمع العراقي وفسح المجال للمنظمات الدولية للتدخل بشؤونه تحت مسميات التوافق والانسجام مع التشريعات الاممية وغيرها من الحجج ؟!!
⛔️أما المادة (4) فقد نصت على ان قرارات هذه اللجنة ملزمة للجهات كافة !!!
فمن هي هذه الجهات الملزَمة بتنفيذ قراراتها وهل قامت هذه اللجنة مقام المحاكم المختصة ؟
وماهي طبيعة تلك القرارات ؟!
انها اسئلة ملحة وعلامات استفهام لمواطن مريبة يكتنفها الغموض في هذا القانون.
⛔️المادة (12) تبيح للطبيب في المستشفى او العيادة والمدرس في المدرسة او الجامعة وموظف الخدمة العامة ومن على شاكلتهم الاخبار عن وقوع جريمة العنف الاسري سرا للتفاجأ الاسرة بعدها ببلاغ الحضور للمحكمة الخاصة لا لشئ الا لان الطبيب الفلاني الذي يتم التعتيم على ذكر اسمه قدر بان الفتاة الفلانية التي راجعته في المستشفى قد تعرضت للعنف الاسري معنويا او ماديا ولمجرد انها كانت مثلا منزعجة او تبكي او قل لديها حالة اكتئاب او لعلها ادعت بانها قد ضربت من احد افراد اسرتها !!!
وهكذا في الجامعة والمدرسة وو الخ
ولكم سوق الامثلة من اطنابها بما تشاؤون ...
اذا اي فوضى هذه التي ستعم في المجتمع لو فعلا تم اقرار مثل هذه الفقرات ؟!
⛔️المادة(15) مسالة الايداع في المركز الآمن وهي مسالة خطيرة جدا وكما اخبرني بعض الثقاة أن اقليم كوردستان قام بهذه التجربة وقد تحولت مركز الحماية الاجتماعية بعدها الى مركز للدعارة حتى اضطر رئيس الاقليم بنفسه الى اغلاقه .
فضلا عما نجم عنه من كوارث اجتماعية فقد عمدت بعض الاسر لقتل بناتها والازواج لقتل زوجاتهم بعد خروجهن من هذا المركز غسلا للعار (كما يعتقدون)الذي لحقهن جراء ايداعهن في ذلك المركز المشبوه بل ان بعضهن اقدمن على الانتحار لانهن لم يتمكن من مواجهة المجتمع بعد خروجهن منه !!!
ساكتفي بهذا القدر من الاضاءة على بعض بنود وفقرات هذا القانون وماتتخلله من محاذير وتستبطنه من مخاطر على امل ان ينبري الاخوة الغيارى في مجلس النواب للحيلولة دون تمريره او دون اقراره بصيغته الحالية على الاقل.
واطمح ان تتحول مسألة رفض هذه القانون بصيغته الحالية لمسألة راي عام ضاغط على الجهات المعنية لمراعاة خصوصيات الشعب العراقي والاسرة العراقية بقيمها الدينية والاخلاقية والعرفية .
والله ولي التوفيق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
