سعيد ياسين موسى ||
لاشك في أهمية دور الإعلام في النظام الديمقراطي والحكم الرشيد ذات أهمية جوهرية مع حرية الرأي والتعبير, كتبت سابقا عن دور الإعلام في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من حيث التثقيف والتعبئة ودور الصحافة الإستقصائية في تنوير وإرشاد الرأي العام وبالتالي صناعة رأي عام مناصر وداعم للنزاهة مناهض للفساد وإن تمكنت يلحلقها تباعاً قيادة الرأي العام وحراسة ورصد المؤسسات ذات العلاقة رقابية كانت أم مؤسساتية عامة.
هنا أود التعريج على مفصلية مهمة وهي مفهوم إدارة المعلومات وإستخدام المعلومات,وكلا المفهومين من الخطورة تحتاج الى تفصيلات كثيرة وطويلة كما أن الكثير من الأساتيذ من المفكرين ووالأكاديميين والمتخصصين تصدوا لها وهنا أتحدث في الجنبة العملية التطبيقية وأهدافها الخطيرة بشكل موجز حيث لا تتحمل مقالة لإعطاء حق هذين المفهومين لاسيما إتساع مساحة الإعلام بأنواعها المرئية والمقرؤة والمسموعة والإلكترونية ولاحقا مجاميع الواتس أب ووسائل التواصل الإجتماعي التي تعتمد على تداول معلومات مقتضبة وسريعة التأثير الآني ناهيكم عن تزوير الوثائق بالبرامج الإلكترونية.
من أهم وأكثر وأخطر المعلومات المتداولة هي الخاصة بالأمن ومكافحة الفساد والمعلومات في زمن الأوبئة والأزمات والكوارث.
كما عدم وجود أطار قانوني ينظم وييسر الوصول الى المعلومات تشكل معضلة في فرز وتدقيق المعلومات المتداولة ومصادرها مع قدرة المصادر في تلبية متطلبات المتلقي ن حيث الزمن والبيئة هنا تضاف معضلة أخرى وهي إنتشار الشائعات مع القصور في فهم الجنبة القانونية لاحقا وجديدا تداول معلومات معززة بوثائق رسمية من قبيل البرقيات الأمنية ووثائق التحقيقات الجنائية المختلفة .
عندما تطلق الجهات الرسمية معلومات كخبر وتصريح أو بيان رسمي تعتبر وثيقة ,يقوم المتلقي بإستدعاء معلومات من الذاكرة ليرسم خارطة للمعلومات وتكاملها بعدها يأتي الدور التفسيري للمعلومات وإستخدامها,هذه من الجنبة المهنية,هنا كيف تتم إدارة المعلومات؟ وتقديمها وعرضها تعزيزا للثقة أو العكس في التشكيك والطعن ,بعدها يأتي دور التداول للمعلومات ومحاولة حشرها بمفردات تفسيرية إحتمالية تبدأ بتساؤلات وصولا لتسقيط المعلومة وتكذيبها ضمناً مما يفرغ محتواها من خلال زرع التشكيك لدى المتلقي.
كجمهور أفراد وجماعات نتلقى الكثير من المعلومات ونفهمها ونستوعبها كما هي حسب الزمن والموضوع الآني والهدف من المعلومة.
هنا على مصادر المعلومات الرسمية أن تعي خطورة عملية إدارة المعلومات وتكاملها بين واجب النشر والإبلاغ ومقيد النشر والإبلاغ إالى حين, ومنع إستخدامها للإضرار بالمصالح العامة أو السماح بإستخدامها سلبا لإرباك الجمهور المتلقي وتشويش عليهم,هنا على المؤسسات العامة أن تضع سياسة عامة للإفصاح والإبلاغ وتزويد الجمهور بالمعلومات المتكاملة لتعزيز الثقة بالمؤسسات العامة وبالتالي منظومة إدارة الحكم ,هنا النقطة الجوهرية هي كيفية إستخدام المعلومات في حال إتاحتها ؟ أترك للقارئ الموقر في رسم خارطة ذهنية تعتمد على معطيات شخصية واقعية.
هنالك معلومات سريعة التأثير على الرأي العام وصناعة الرأي العام ومحاولة خلق مزاج عام ومن ثمة تعزيز قيادة هذا الرأي العام نحو محاور محددة وهنا أقصد الإستخدام السايسي للمعلومات ,لغياب آليات نشر المعلومات والإعتماد على المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي التي هي في الغالب مسربة من جهات مؤكد لها أهداف سياسية لا سيما ونحن نعيش في زمن التسويق الإنتخابي هنا كل جهة تسرب بما يخدمها ويخدم سياساتها لغياب الأسس الأخلاقية للعملية الديمقراطية وترسيخها ,كما أن لهذه الجهات السياسية أذرع أعلامية مختلفة تسوق لتعريفات وتفسيرات مستخدمة الأختلاف في المواقف السياسية للتأثير في توجهات الرأي العام وخلق جمهور مناصر لهذا الخطاب الموجه.
من أخطر المعلومات هي المعلومات الأمنية ونحن دولة في مواجهة الارهاب ,عندما يتم نشر خبر فور إلقاء القبض على أحد الارهابيين من حيث الزمان والمكان,هنا على الناشر أن يعلم أنه قدم معلومة إستخبارية تخدم الارهاب ولا أود ذكرالتفاصيل في الكيفية,ولكن من سرب هذه المعلومة ؟ وما الهدف ؟هل هو تسريب ذكي أم غبي؟ وهل من نقل المعلومة صحفي حرفي أم لصيق بالحرفة؟ ,ماذا لو تم تكذيب الخبر؟,أيضا سأعتمد على ذكاء القارئ الكريم.
الكثير منا نتحدث عن الفساد والمفسدين وملاحقة الفساد والمفسدين ونؤشر مواقع الخلل كلٌ حسب معرفته ,ويلحق ذلك الحديث بالمعلومات المصرح بها رسميا أو المسربة ,لست بصدد المعلومات المصرح بها رسميا ولكن بصدد المعلومات المسربة وتتم تداولها في مواقع التواصل الإجتماعي للتأثير في الرأي العام تعزيزاً أو تحريف, خصوصا في زمن الحراك السياسي الإنتخابي,كما في الكثير من الأحيان تتم إعادة إنتاج الخطاب لإستخدامه لاحقا في التأثير على الجمهور مع تغييب بعض الحقائق أو إيراد معلومات جديدة.
على الإعلام والمدونين تنوير الرأي العام بنظام النزاهة الوطني التي من أساسياتها القيم المجتمعية والوعي العام والإرادة السياسية من خلال تعدد الإطراف وتوزيع الإدوار والمهام وصولا للحكم الرشيد وتحقيق التنمية المستدامة.
ضرورة تنوير الجمهور أن ما تسرب من وثائق ليس لها قيمة مادية وهي فقط للتأثير المعنوي وأن عملية التحري والتحقيق وبناء قضية وتقديم الدعاوى من قبل الجهات الرقابية يأتي بعدها التحقيق القضائي وتدقيق الوثائق والتكييف القانوني ومن ثم قرار محكمة الموضوع بعدها قرار محكمة التمييز وصولا للحكم البات بعد الحكم البات تأتي إجراءات لاحقة في تضمين الأموال وملاحقة المدانين لتنفيذ الأحكام ,غير ذلك يعتبر إنتهاك لأن المتهم بريئ حتى تثبت إدانته وله حق الدفاع عن نفسه وفق القانون.
وللطريفة كنت في محفل رسمي وتم بحث موضوع الوثائق الرسمية المسربة خارج المؤسسات, إستمعت الى إجابة ((إذا تريد تسريب وثيقة أُكتب أعلاها سري للغاية وعلى الفور ومحدود التداول ستجدها بعد لحظات في الفيسبوك والواتس آب)),هنا قفز الى ذهني عدة تساؤلات, هل المؤسسة تتقصد في تسريب الوثائق؟,هل المؤسسة مخترقة؟,ما الأهداف من تسريب الوثائق؟,هل التسريب لجس نبض الجمهور أم رصد ردود فعل الخصوم؟,إذا ليس كذلك هل قامت أوتقوم المؤسسات بمساءلة ومحاسبة المسرب؟.
أقول وجود كيان الدولة والعمل على إصلاح منظومة إدارة الحكم والتداول السلمي إعتمادا على مخرجات صندوق الإنتخابات أفضل كثيرا عما يتم تسويقه من أفكار وإمتهان للمؤسسات العامة أو التسقيط السياسي والتسويق لفكرة إنهيار الدولة والحرب الأهلية وما غير ذلك من أفكار سوداوية يراد تحطيم إراد الشعب في تحسين نوعية الحياة وإفقاده الأمل في الإصلاح ,بوجود الدولة بإمكاننا كجمهور أن نراقب ونرصد ونساءل ونحاسب ونعبر عما يمكن عن الرأي بحرية ونستمر بالحياة والعمل على تحسين نوعية الحياة ,وجود الدولة تعني سيادة القانون وإنفاذ القانون وتحقيق العدالة,نعم لدينا الكثير من المشاكل والمعضلات نتيجة سوء أداء منظومة إدارة الحكم بشكل متراكم مع وجود تحديات وجودية كبيرة جزء منها موضوعي والآخر مسبب ومختلق ,الدولة التي بذل الشعب دماء زكية سقت الأرض الطاهرة لابد أن تستمر وتكون الأقوى وفوق الميول والإتجاهات وأقول أيضاً القادم أفضل لما نتمتع به من مقومات كبيرة وواعدة إقتصادياً وبشريا بشعب شبابي معطاء بنسبة أكثر من 65%, خاب من تحدى دولة العراق الحبيب,عاش العراق بلدا آمناً موحدا,أقولها بإيمان كبير
وللحديث تتمة.
بغداد في 5/2/2021.
https://telegram.me/buratha
