آية الله الشيخ عباس الكعبي عضو مجلس خبراء القيادة في ايران
البحث الذي بين يديك عبارة عن بحث مقتطع من مجموعة من دراسات موسَّعة حول موضوع الجهاد في الفقه الإسلامي ولم تكن دراسة مستقلّة . . فإنّ من الموضوعات التي وقعت محلاًّ للتحقيق الفقهي ومثاراً للنقاش العلمي مسألة تحديد دور الاُمّة ووظيفتها في زمان غيبة المعصوم(عليه السلام) من حيث إنّها اُمّة. . فهل يجب عليها أو يسوغ لها أن تسهم إيجابياً في صنع الواقع الاجتماعي والسياسي المنشود من خلال ممارسة الجهاد مع حكّام الجور ومن خلال التصدّي للكفاح المسلّح؟ أو لا يسوغ لها مثل ذلك الأمر؟. . ولدى المراجعة للنصوص الشرعية يجد الفقيه نفسه أمام جملة من الروايات والأحاديث التي قد توحي بالموقف الثاني كما صار إليه طائفة من الفقهاء الذين أفتوا بعدم الجواز وحرمة المواجهة المسلّحة للإطاحة بالحكومات الظالمة والمستبدّة . . في ترى كيف يمكن فهم هذه النصوص ومعالجتها فنّياً ؟! وهذه الدراسة قد توفّرت على بحث هذه النصوص من الناحيتين الدلالية والسندية حسب المنهج المألوف في الأبحاث الفقهية في البيئة الحوزوية. .(التحرير)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد للّه رب العالمين، وصلى اللّه على محمّد وآله الطيبين الطاهرين
قال اُستاذ أساتذتنا (قدس سره) في منهاج الصالحين: « وأمّا ما ورد في عدّة من الروايات من حرمة الخروج بالسيف على الحكّام وخلفاء الجور قبل قيام قائمنا (عليه السلام) فهو أجنبي عن مسألتنا هذه ـ وهي الجهاد مع الكفّار رأساً ـ ول يرتبط بها نهائياً »(1). ويقصد بتلك الروايات هي المذكورة في الوسائل للحر العاملي (قدس سره) باب 13 من أبواب جهاد العدو بعنوان : حكم الخروج بالسيف قبل قيام القائم (عليه السلام)(2)، وصاحب الوسائل وكذلك صاحب المستدرك (3)كان متردّدين في دلالة الروايات ، ولذا لم يجزما بالحكم ، بخلاف أكثر الأبواب حيث إنّ لهم فتوى صريحة.
وهناك من يقول بعد ذكر روايات المطلب الأوّل والثاني والتي قد ذكره صاحب الجواهر (رحمه الله ؛ـ وقد مرّت منّا دراستها السندية والدلالية في بحث آخرـ استدرك يقول:« نعم، لعلّ الأصرح من الروايات التي ذكرها صاحب الجواهر ، الروايات الدالّة على عدم الخروج إلى زمان ظهور الامام المهدي (عليه السلام) كمرفوعة حمّاد عن علي بن الحسين (عليهما السلام) وخبر سدير وخبر أبي بصير وخبر عمر بن حنظلة» ومثل هذا القائل ، هناك من استدلّ بهذه الأخبار على حرمة الجهاد الابتدائي حال الغيبة أو اعتبر الاستدلال بها ممكناً.
أقول : لو أمكن إثبات دلالة هذه الروايات على حرمة الخروج بالسيف على خلفاء الجور قبل قيام القائم (عليه السلام)، فالاستدلال بها على حرمة الجهاد الابتدائي حال الغيبة يكون ممكناً بالدلالة الالتزامية القطعية ومفهوم الأولوية؛ إذ الجهاد يتوقّف على حكومة وجيش وتعبئة جماهيرية واسعة، وإذا فرضنا حرمة الإطاحة بأنظمة الجور وتشكيل دولة الحق حال الغيبة، وأيضاً أجمعنا على حرمة الجهاد مع الجائر، فالنتيجة تكون حرمة الجهاد حال الغيبة قطعاً،واتّجه الاستدلال بها.لكن دون إمكان إثبات حرمة الخروج على خلفاء الجور خرط القتاد، وأنّى يمكن ذلك والكلّ قابلة للمناقشة والردّ دلالة وسنداً؟! واُجيب عنها بعدّة أجوبة لاسيما في عصرنا الراهن، بعد تشكيل الجمهورية الاسلامية وقيادة الفقيه العادل المبسوط اليد، ممّا دفع شبهة عدم إمكان الانتصار ونفي الدلالة الالتزامية لهذه الأخبار على حرمة الجهاد الابتدائي حال الغيبة بعد وجود جيش وسلطة حقّة يمكنها إعزاز الاسلام وإعلاء كلمة الدين وقمع الكفّار.
ومن تلك الأجوبة على هذه الأخبار ما جاء في« دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الاسلامية»(4)، وملخّص الجواب بغضّ النظر عن ضعف سند أكثرها:« انّ بعضاً منها متعرّضة لإخبارات غيبية، كمدّة ملك بني اُميّة وبني العباس وسائر الفتن والملاحم، وليست بصدد إيجاب السكوت وعدم التحرّك. . . وبعضها في مقام النهي عن الخروج مع من يدعو الى نفسه باطلاً في قبال من يدعو إلى إقامة الحق وإرجاعه إلى أهله . وبعضها في مقام بيان العلائم الحتمية للقائم بالحق لرفع الشبهة للمخاطب. وبعضها في مقام النهي عن الاستعجال المضرّ قهراً مع عدم تهيّؤ المقدّمات وعدم بلوغ الأوان. ولعلّ بعضها أيضاً في مقام بيان أنّ الخروج الناجح مئة بالمئة في جميع أهدافه هو قيام القائم بالحق في آخر الزمان، وأنّ غيره لا ينجح كذلك وإن نجح نجاحاً نسبياً أو ترتّب عليه إتمام الحجة أو غير ذلك وقلنا بوجوبه لذلك،[كما في انتصار الجمهورية الاسلامية]،وأنت تعلم أنّ القيام الناجح مئة بالمئة الشامل لكافّة الناس لم يتحقّق إلى الآن حتى على يد نبيّنا (صلى الله عليه و آله و سلم). وبعضها قضية في واقعة خاصّة أو ترتبط بشخص خاص وليس بنحو يعلم بعدم الخصوصية له. إلى غير ذلك من الوجوه.
وكيف كان، فلا تقاوم هذه الأخبار ما قدّمناه من أدلّة الجهاد والأمر
في ذكر الأخبار التي توهم وجوب السكوت في قبال الجنايات ومظالم الأعداء في عصر الغيبة وعدم التدخّل في الشؤون السياسية وإقامة الدولة العادلة .
بالمعروف والنهي عن المنكر بمراتبها الوسيعة، وما مرّ من وجوب إقامة الدولة العادلة ووجوب إجراء قوانين الاسلام وعدم كونها مؤقّتة بوقت خاص » (5).
ولولا خوف الإطالة لتعرّضنا لها استطراداً دلالةً وسنداً لمناسبتها في المقام ، لكن نحن في غنى عن بحثها ونحن نعيش في ظلّ دولة المؤمنين بقيادة الفقيه العادل المبسوط اليد وإمكانية الجهاد الابتدائي معه لو قام الدليل على ذلك . والإنصاف إنّ بعض أخبار الباب لا تتعلّق بحكم الخروج بالسيف على حكّام الجور، بل تمنع من القتال حال الغيبة نهائياً ، وإطلاقها يشمل حتى ظروف تشكيل الدولة الحقّة في هذا الزمان، ومن هنا اتجه البحث عنها ، بل لو ثبتت دلالتها وسنديتها لكانت أصرح وأنفع بالمقصود من الطائفتين الأوّلتي ، وهي كالآتي:الرواية الاولى: محمد بن يعقوب الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال:«كلُّ رايةٍ ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عزّ وجلّ » (6(
أ ـ البحث السندي:
1 ـ محمد بن يحيى: هو العطّار الثقة العين الثبت الوجيه وشيخ مشايخن في زمانه، وينقل عنه الكليني بلا واسطة، وقد تقدّم البحث عن.
2 ـ أحمد بن محمد: المراد أحمد بن محمد بن عيسى الأشعريـ الثقة الثبت بدليل ما تقدّم سابقاً لرواية العطّار عنه وروايته هنا عن الحسين بن سعيد؛ فإنّ أحمد بن محمد روى سبعمئة وثمانية مورد عن الحسين بن سعيد بهذا العنوان(7)، وروى بعنوان أحمد بن محمد بن عيسى عنه ما يبلغ مئتين وستين مورداً(8(
3 ـ الحسين بن سعيد: قال الشيخ: الحسين بن سعيد بن حمّاد بن سعيد بن مهران الأهوازي من موالي علي بن الحسين (عليهما السلام)، ثقة، روى عن الرضا وأبي جعفر الثاني وأبي الحسن الثالث(عليهم السلام) ، وأصله كوفي، وانتقل مع أخيه الحسن رضىاللهعنه إلى الأهواز، ثم تحوّل إلى قم فنزل على الحسن بن أبان، وتوفّي بقم ، وله ثلاثون كتاباً، وعدّه في رجاله من أصحاب الإمام الرضا (عليه السلام) قائلاً: مولى علي بن الحسين صاحب المصنّفات الأهوازي ثقة ومن أصحاب الجواد (عليه السلام) ومن أصحاب الهادي (عليه السلام)، وعدّه البرقي في أصحاب الرض والجواد (عليهما السلام) ، وطريق الصدوق والشيخ إليه صحيح . وقع في أسناد كثير من الروايات تبلغ خمسة آلاف وستّة وعشرين مورداً (9)، فهو ثقة إمامي بل خلاف .
3 ـ حمّاد بن عيسى: حمّاد بن عيسى أبو محمد الجهني مولى وقيل عربي أصله من الكوفة، وسكن البصرة ، من أصحاب الصادق والكاظم (عليهما السلام)، قال النجاشي في رجاله: كان ثقة في حديثه صدوقاً، وعدّه الشيخ في الفهرست والرجال ثقة ، ثمّ عدّه الكشي ثقة (10)، ونقل في رجاله اسمه في الطبقة الثانية من أصحاب أبي عبداللّه (عليه السلام) من الذين أجمعت العصابة على تصحيح م يصح عن هؤلاء ، وتصديقهم بما يقولون ، وأقرّوا لهم بالفقه (11(
4 ـ الحسين بن مختار: قال النجاشي: الحسين بن المختار أبو عبداللّه القلانسي كوفي، مولى أحمس، له كتاب يرويه عنه حمّاد بن عيسى وغيره ثمّ ذكر طريقه الصحيح الى كتاب الحسين بن الحمّاد برواية حمّاد بن عيسى ، وقال الشيخ في الفهرست: إنّه له كتاب ويذكر طرقه الى كتاب حسين بن المختار، منها عن طريق محمد بن يحيى وأحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن الحسين بن المختار، وعدّه في رجاله من أصحاب الصادق (عليه السلام) ووصفه بالكوفي وفي أصحاب الكاظم (عليه السلام)، وصفه: واقفي له كتاب، وعدّه البرقي في أصحاب الصادق (عليه السلام)، وعدّه الشيخ المفيد في الإرشاد
ـ في فصل من روى النص على الرضا علي بن موسى (عليه السلام) بالامامة من أبيه والإشارة إليه منه بذلك ـ من خاصة الكاظم (عليه السلام) وثقاته، وأهل الورع والعلم والفقه، من شيعته. وحكى العلاّمة في الخلاصة عن ابن عقدة عن علي بن الحسين: إنّه كوفي ، ثقة لكن العلاّمة ذكره في القسم الثاني 1 من الباب 2 من فصل الحاء، وترك العمل بروايته من جهة بنائه على أنّه واقفي.
والأصل في ذلك شهادة الشيخ في رجاله على وقفه.
ويردّه :أوّلاً : إنّ الوقف لا يمنع العمل بالرواية بعد كون راويها ثقة والحسين بن المختار ثقة كما عرفت.
وثانياً: لم يثبت وقفه، لشهادة المفيد بأنّه من أهل الورع من الشيعة، ومن الذين نصّ على إمامة الرضا (عليه السلام)، وفي الكافي الجزء الأوّل كتاب الحجّة الرقم 4 في باب الاشارة والنص على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) الحديث 9 بسند صحيح عن الحسين بن المختار وصية الكاظم (عليه السلام) إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، ورواه كذلك الصدوق بسندين صحيحين ، ممّا يدلّ على أنّه ليس بواقفي، على أنّ سكوت النجاشي والشيخ نفسه في الفهرست من ذكر مذهبه والغمض فيه شاهد على عدم وقفه.
وكيف كان، فالرجل من الثقات بلا إشكال، وطريق الشيخ والصدوق إليه صحيح (12). والعجيب من المعجم الموحّد عده من الضعفاء (13(
5 ـ أبو بصير: هو يحيى بن أبي القاسم الأسدي إذا اُطلق أو ليث بن البختري الثقة الثقة. وتقدّم الكلام في ذلك ، وهو من أصحاب الإجماع من الطبقة الاولى في رجال النجاشي، وعدّ بعضهم بدله أبا بصير المرادي وهو ليث البختري.
وبهذا عرفنا أنّ الحديث من حيث السند تامّ وصحيح، وبالإمكان أن نعبّر عن الرواية بصحيحة أبي بصير، ولم أرَ من ناقش في جهة السند وطعن في الرجال. نعم ، قد روى النعماني في غيبته نفس هذا الحديث عن مالك بن أعين الجهني بأسانيد غير تامّة، قال : « كلّ راية ترفع قبل راية القائم فصاحبها طاغوت » (14(
ب ـ البحث الدلالي :وجه الاستدلال:
1 ـ عمومية الراية الشاملة لراية الخروج على الحكّام الظالمين وعلى غير ذلك كراية «القتال» و«الجهاد الابتدائي ». وقد استعملت الراية في كلمات المعصومين (عليهم السلام) لما يشمل هذا العموم كلّه حتى في الجهاد الابتدائي، ومن ذلك ما في صحيحة الحلبي: قال: « سئل أبو عبداللّه (عليه السلام) عن رجل مسلم وهو في ديوان هؤلاء وهو يحبّ آل محمد (صلى الله عليه و آله و سلم) ويخرج مع هؤلاء في بعثهم فيقتل تحت رايتهم ؟ قال: يبعثه اللّه على نيّته » (15)وموردها الخروج معهم في الجهاد الابتدائي بلا شك، غاية الأمر نيته يجب أن تكون إقامة عدل، كما في رواية اُخرى مع التقييد بالخوف من دروس الاسلام؛ « لأنّ دروس الاسلام دروس ذكر محمّد (صلى الله عليه و آله و سلم) » (16(
2 ـ وعمومية الرافع شاملة للفقيه العادل المبسوط اليد أيضاً ؛ لأنّها راية جهادية مرفوعة قبل قيام الحجة بن الحسن (عليهما السلام) ، فالرواية صريحة في أنّ الرافع للراية أيّة راية كانت ـ ومنها راية الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة طاغوت.
إذاً الراية المرفوعة للجهاد الابتدائي حال الغيبة حتى لو كانت راية الفقيه العادل المبسوط اليد راية طاغوتية ، والرواية بصدد ضرب القاعدة الكلّية للمؤمنين حال الغيبة لئلاّ ينخدعوا ببعض المصاديق الخلاّبة التي ظاهرها.
نصرة الدين وواقعها الدعوة إلى النفس وتشويه سمعة الدين ، وهي مقتضى اللطف أيضاً ، فسواء كانت الرواية من قبيل الإخبار الغيبي أو الحكم الإنشائي في سياق الجملة الخبرية فهي تدلّ على المقصود.
وأمّا كون الرافع للراية طاغوت على الإطلاق؛ لأنّه لا يجوز لغير المعصوم رفع الراية أو لأنّه خلاف التقية الواجبة قبل فترة قيام القائم (عليه السلام) على أساس الإضرار بالنفس والمال والأعراض مع حتمية عدم الانتصار.
والجواب:
أولاً ـباستثناء الجهاد الدفاعي لحفظ بيضة الاسلام وما يخشى من العدو على أعراض وأموال المسلمين من هذه الكلّية بلا شك ومقارعة الحكّام الجبابرة فيما لو يخشى منهم على أموال وأعراض وأنفس وعزّة المسلمين ومجتمعهم فهو من مصاديق الدفاع أيضاً .
ثانياً ـالحكم بالطاغوتية على كلّ من حمل راية الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة بامتداد هذا الزمن الطويل لا يخرج من إحدى هذه الحالات:
الحالة الاولى: إنّه غاصب لمنصب الامامة؛ لأنّ هذا النوع من الجهاد من شوؤن الامام المعصوم، فالرواية بمثابة القول : بعدم جواز رفع كلّ راية ومنه راية الجهاد الابتدائي في حال الغيبة؛ لأنّها ليست راية المعصوم ، فمن رفع راية في تلك الظروف فهو طاغوت يعبد من دون الله.
الجواب:
1 ـ لو قام دليل على الولاية العامة للفقيه فهو خارج عن كلّية الرواية في هذه الحالة قطعاً ؛ لأنّه ليس بغاصب بل نائب، وهذا الدليل يكون حاكماً على هذه الرواية ، فيكون بمثابة قولنا: إنّ الفقيه العادل المبسوط اليد النائب للامام ليس بطاغوت.
2 ـ بل يمكن الاكتفاء بمنصبه للقضاء حتى على أساس الخدشة بدليل ولايته العامة، لإخراجه من كلّية هذه الراوية، ففي مقبولة عمر بن حنظلة ـ أو قل: ـ صحيحة عمر بن حنظلة ـ (17)« قال: سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان والى القضاة ، أيحلّ ذلك )؟ قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنّما يأخذ سحتاً وإن كان حقاً ثابتاً له؛ لأنّه أخذه بحكم الطاغوت وما أمر اللّه أن يكفر به، قال اللّه تعالى: {يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُروا بِهِ} قلت : فكيف يصنعان؟ قال: ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالن وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً ، فإذ حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخفّ بحكم اللّه وعلينا ردّ، والرادّ علينا الرادّ على اللّه ، وهو على حدّ الشرك باللّه » (18(
https://telegram.me/buratha
