* حديث اليوم يتناول العلاقة ما بين مسالة التقليد ومسالة القيادة في طبيعة الموقف من المرجعية الدينية، لا يخفى على الجميع ان الامام ص وفي اطار الاستعدادات للغيبة امر بالرجوع الى رواة الحديث وخص هؤلاء الرواة بمسالة العلم والتقوى والورع في قبال اوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه بالشكل الذي جعل الخيار امام المؤمنين مقفلاً في الموضع الذي يأخذون منه الحكم الشرعي ولا توجد بوابة اخرى في قبال كلمة ارجعوا الى رواة حديثنا، لذلك قلنا سابقاً ان الرجوع الى المرجعية ليست شهوة وليست هوى او رغبة وانما هو باب أُلزِمنا كمتدينين ان لا نلج الا فيه سواء كنا من اهل التقليد او كنا من اهل الاحتياط،
وهذا الامر ينطوي على امر عقلائي في ان الانسان يرجع في القضية المحددة الى صاحب الاختصاص فيها سواء كانت في الهندسة او الطب وما الى ذلك يتم الرجوع الى الافضل في مجال اختصاصه، كذلك في المجال الديني لا يوجد خيار الا ان نسال عن الافضل في مجال استخراج الحكم الديني والافضل في مجال صيانة عملية التمسك بالدين من الناحية التشريعية، وهذا الامر الذي سار عليه العقلاء يشير اليه الامام ص بشكل واضح بالرغم من العويل الموجود الان عند المشبهين والمرجفين والمنافقين من ان احكام الفقهاء ظنية وليست قطعية ويمكن الرجوع الى غيرهم وما الى ذلك من هذه الامور التي يتحدث عنها الادعياء، او ادعائهم بانه يمكن التواصل مع الامام ص مباشرة من دون الحاجة الى اي جهة اخرى، ومع وضوح ان الذي يدعي انه يلتقي بالإمام ص ويأخذ احكامه منه انما هو كذاب لأنه لا سفارة في عهد الغيبة الكبرى وإن كانت سفارة خاصة " ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذّاب مفتر"، اذن الرجوع الى الاعلم خيار لا مندوحة امامه.
* نلاحظ ان الرجوع الى الاعلم امر متفق عليه وإن حدث اختلاف في المصاديق، بعد هذا الاتفاق سنلاحظ هناك مساحة لا يتصدى اليها كل فقيه، والاعلم قد لا يتحدث عن امر معين لسبب او لآخر ولا توجد لديه فتيا او انه لا يريد ان يفتي او انه لديه فتيا لكن لا يريد التبليغ عنها، هنا ايضا حسب راي الفقيه الاعلم إن لم تكن هناك فتيا للأعلم يجب الرجوع الى اعلم الموجودين من بعده ولا توجد مشكلة في ذلك، لكن المشكلة تقع في المكانات التي تتصادم فيها الحقوق الشخصية وفي المكانات التي يتداخل فيها الحق العام مع الحق الخاص وفي المواضع التي لم يتخصص فيها او التي سكت عنها المرجع الذي نقلده او ليست من الصنف الذي يمكن للمرجع ان يتحدث فيه، على سبيل المثال قضية سياسية طرأت فاذا كان المرجع الذي نقلده لا يهتم بالمسائل السياسية هذا لا يعني ان العمل السياسي الذي نمارسه يكون بدون غطاء من فتيا لمرجع اخر له فتيا محددة في هذا المجال، او اذا كانت الانتخابات لدى المرجع الذي نقلده غير محددة ولدى المرجع الاخر واجبة هنا تداخل الحق الشخصي مع الحق العام لان شأن الانتخابات تُحدد فيه اموال البلد وارواح الناس ومصالح كثيرة جدا،ً هنا سكوت المرجع لا يعني ان تكون الامور كيفما اتفق وانما علينا الرجوع لمن لديه فتيا في هذا المجال، وإن كان بالنسبة للمراجع هناك حيز كبير يتعلق بالأمور الحسبية وهذه الامور اعطيت وكالة فيها لمن يُؤتمن عليها بغض النظر إن كان مرجع او غير مرجع وتشمل الامور التي يكون في تفويتها مضرة، قسم كبير من الامور يمكن ان تدخل في جانب الامور التي بحسبها يحدد ان هذا العمل من المصلحة العامة وفي تفويته ضرر او لا، لكن مع ذلك هناك مسائل اكبر تتداخل فيها القضايا بحيث نحتاج الى ما هو اعم من المسائل التي نُقلد فيها وعلى سبيل المثال اذا كان المرجع الذي نقلده متوفي فان المصلحة العامة تقتضي امام الناس ان لا نخرق موقف المرجع الديني الاعلى في قضية وحدة الافاق للسيد الخوئي واقامة صلاة العيد في حين ان موقف الناس هو موقف الافق المتعدد هنا الموقف سيخرق الوحدة الاجتماعية للمكلفين ، لذلك هناك حدود لحفظ موقف إتّباع المرجع الاعلى وإن كانت هذه الحدود ليست شرعية.
* في مسائل البحث عن مواقف الهدى ومع وجود عدة مراجع وعدة مواقف تتعلق في القضايا التي يجب ان نتّبع فيها المرجعية في حالة ان بعضهم يفتي ويحدد وبعضهم لم يفتي ولم يحدد، عندئذ يكون الرجوع للمرجع الاعلى سواء قلدناه ام لم نقلده، اليوم لدينا امر بالجهاد الكفائي وقد يكون المرجع الذي نقلده متوفى لذلك إن لم ننصر هذه الفتيا سيكون هناك خطر كبير جداً على الشيعة وعلى مصالح الشيعة والمُعتقَد ، كذلك في قضايا السياسة إن قلدنا مرجع ليس لديه فتيا في قضايا السياسة ولا يتدخل فيها مع وجود مرجع اخر يفتي في هذه القضايا عندها وفي قضية اصابة الهدى بشكل دقيق يكون توجهنا لمن تصدى للأمر وبيّن رايه فيه، هنا يجب ان نفرق بين مسألتين : الاولى مسالة التقليد التي لا يوجد لنا مجال فيها الا ان نرجع الى من نقلده الا في الحدود التي اطلقها المرجع الذي نقلده، بمعنى اننا حينما نعمل براي المرجع الاعلم الاخر انما نعمل به بسبب راي المرجع الاول الذي نقلده،
والمسالة الثانية هي ان قضايا الهدى ليست جميعها قضايا تقليد وانما تحديد الموقف وتحديد الاشخاص وتقييم هدى راية معينة هذه الامور لا تستوجب فتيا وانما تعتمد على البصيرة والرؤية الجامعة لمصالح المذهب من قبل رجل اخبر منّا في ادراك الامور الاجتماعية ومصالح الدين لان تحديد راية الهدى يتّبعه عدة مواقف مثل النصرة والدفاع وما الى ذلك، لذلك حينما ينتهي باب التقليد نصحنا بنمط اخر من المرجعيات لكن البعض وقع في فهم مغلوط لهذه المرجعيات بحيث تصوروا اننا ندعوا لنمط اخر من المرجعيات غير المرجع الاعلم في حين هي مسالة لا نقاش فيها، المقصود من الكلام هو ما لا توجد فيه فتيا او لا يوجد فيه حكم بناءً على التقليد، هنا يأتي دور المرجع الذي يقود وباي نمط من انماط القيادة او المرجع الذي يتصدى ويتزعم قضية معينة وله فيها راي محدد، في ذلك الوقت سيكون المرجع الاعلى هو احد المنارات الاساسية للهدى في وقت الفتن سواء قلدناه ام لم نقلده، ولضمان عدم خروج المجتمع من اطار الهدى لابد من اعطاء حيز خاص من الاحترام والتجليل والتكريم للمرجع الاعلى بعيداً عن مسالة التقليد باعتباره متصدر لموقف المذهب وقيادته خصوصاً مع الحاجة الى التعامل مع السياسة التي تريد منا موقفا جديدا وبصورة مستمرة، ومع اختلاط الامور وتدافعها قد لا يستطيع جميع الناس تحديد الموقف بصورة صحيحة، لذلك في هذه الحالة مراقبة راية المرجع الاعلى لا تخيب في هذا المجال والتمسك بالموقف العام للمرجع الاعلى مطلوب ايام الفتن بغض النظر عن مسالة تقليده، اما في حالة عدم وجود موقف للمرجع الاعلى ولأسباب متعددة عندها وبشكل طبيعي يتم الرجوع للمرجع المتصدي لمثل هذه الامور والقضية لا تتعلق بالتقليد وانما المرجع المتصدي وجد تكليفه ان يتدخل في هذه المسائل، تدخل غير المرجع الاعلى ليس معناه ان المرجع الاعلى فوت مصالح الناس لان المرجع الاعلى لا يفوت مصلحة لاحد ولا يجوز له ذلك لكن تحديد الموقف قد يكون لأسباب معينة وبذلك يكون هناك حيز لمن يريد ان يعمل براي المراجع الاخرين وفي كل الاحوال لا يوجد هناك خروج من دائرة المرجعية.
https://telegram.me/buratha
