عدنان علامه ||
فلنتعرف سوياً بشكل موجز على "القنبلة البيئية الموقوتة" قبل الحديث عن تماهي الأَمم المتحدة وتآمرها مع دول العدوان لتحصيل تنازلات سياسية من أنصار الله.
ف"القنبلة الموقوتة" أو الناقلة "صافر" هي وحدة تخزين وتفريغ عائمة، راسية قبالة السواحل الغربية لليمن، على بعد 60 كم شمال ميناء الحديدة، وتستخدم لتخزين وتصدير النفط القادم من حقول محافظة مأرب النفطية.
وبسبب عدم خضوع السفينة لأعمال صيانة منذ 2015، أصبح النفط الخام والغازات المتصاعدة، تمثل تهديداً خطيراً للمنطقة. وتقول الأمم المتحدة إن السفينة "قنبلة موقوتة" قد تنفجر في أية لحظة.
وقالت شركة صافر لعمليات الإنتاج والاستكشاف، مالكة الناقلة صافر الراسية في البحر الأحمر قبالة سواحل الحديدة اليمنية، وعلى متنها 1.140.000 مليون برميل من النفط الخام منذ بدء العدوان إنها بعد أن أُبلِغَت رسمياً بعمل تقييم وصيانة خفيفة للناقلة خلال الفترة المقبلة "لم تتلق أي تحديث إلى هذه اللحظة".
وحذرت الشركة، يوم الأربعاء الماضي، من أن الناقلة في وضع خطير منذ فترة طويلة، وستبقى في خطر حتى بعد زيارة الفريق الأممي، مؤكدة أن توقف الخطر مرهون بتفريغ الخزان العائم من النفط بشكل فوري.
وقال رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبدالسلام،يوم الخميس الماضي" إن تعاطي الأمم المتحدة مع مهمة الصيانة الفنية لخزان صافر العائم بكثير من اللامبالاة، يجعلها حقيقة غير جديرة بما هو أهم من ذلك".
وأضاف عبدالسلام: "هناك اتفاقاً وقعّت عليه صنعاء، وينتظر التوقيع الأممي للبدء في عملية الصيانة، وأمام المخاطر الجدية لبقاء الخزان على حالته، فالجهة الأممية تتحمل كامل المسؤولية".
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت تأجيل وصول الخبراء لصيانة خزان صافر، حتى 15 شباط/ فبراير، من العام المقبل.
واعتبرت اللجنة الاقتصادية العليا أنه "رغم قيام الجانب الوطني بتوقيع اتفاق صيانة خزان صافر، إلا أنه منذ ذلك الوقت لم توافنا الأمم المتحدة بنسخة الاتفاق الموقعة من جانبها".
وأضافت: "عدم توقيعها يُثير التساؤلات حول الأهداف الخفية للصخب الإعلامي، وحقيقة مزاعم الحرص على سلامة وأمن البيئة في البحر الأحمر".
فإذا دققنا في الأمر؛ فحين تقول الأمم المتحدة بأن خزان صافر "قنبلة موقوتة" ولم تحضر منذ 2100 يوم من العدوان أي فريق مَختص لنزع فتيل التفجير تكون قد وضعت نفسها في دائرة الإتهام بالتواطؤ مع دول العدوان وبالتنسبق الكامل معهم لتنفيذ مخططاتهم.
*وإني أعتقد بأن الحل العادل بسيط جداً ولكن لم تبذل الأمم المتحدة أي جهد لتفريغ محتوى الناقلة القنبلة وبيعه وتوزيع عائداتها بإشرافها على الموظفين في الشمال لأن النفط عائد لحكومة صنعاء وقادة تحالف العدوان تريد ان تصادر حمولة صافر مستغلين إنحياز الأََمم المتحدة وتآمرها معهم.
ولا بد من الإشارة إلى الخطر الحقيقي الَمحدق بالمنطقة على مساحات واسعة نتيجة لتسرب النفط من خران صافر المتوقع في أية لحظة نتيجة لتآكل جسم الخزان العائم المتهالك. وأن التلوث المتوقع سيقتل الحياة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن بشكل أساسي لمئات السنين. بالإضافة إلى عرقلة حركة الملاحة بشكل كبير جداً في الموانئ المشرفة على البحر الأحمر وخليج عدن . فعلى الأمم المتحدة أن تصغي لقوة المنطق الذي يقضي بتفريغ الخزان بشكل فوري حتى لا يقع المحظور وساعتها لا ينفع الندم؛ آخذين بعين الإعتبار أن تكلفة إزالة تلوث المياه تساوي مئات أضعاف ثمن حمولة الخزان.
وإن غداً لناظره قريب
26/12/2020