اليمن/ ٳيرادات المجتمعات الخاصة وحقوقهم المنهوبة.. هل من رقيب ?! 

عبدالجبار الغراب ||   للتقدم والبناء والنهوض بالمجتمعات لابد من العمل لتقديم العديد من الدراسات والبحوث والافكار والرؤۍ والمقاييس العديدة والموضوعية ولهذا يتطلب على القائمين عليها وهي الدوله إعدادها لتحقيق آمال وتطلعات المجتمعات , وللعمل والتواصل والسعي نحو تحقيق الآمال ينبغي على الدوله القيام بالعديد من الخطوات , التي وعلۍ الدوام هي مطالب الكثير من المجتمعات ويتمنى لحدوثها الفقراء والمساكين , وفي مقدمتهم المستضعفين.  ولهذا سارت الدوله عبر مراحل وعقود زمنية طويلة متعاقبة كان للإهمال وجوده الدائم في معانيه أوضاع المجتمعات ,  وبالخصوص تلك التى تمتلك مواردها الخاصة بها بعيدا عن إدراة الدوله, والتى تفاقمت فسادها فساد الوزارات والقائمين عليها, صحيح ان تقليل المهور للزواج رافد يبني عليها المجتمعات وييسر للبناء والتلاحم والاصطفاف ويزرع الٳخاء ويقود الى التسهيلات ويبعد عن العرقلات التى تؤدى الى عنوس البنات وغيرها. وبالمقابل كان لابد من النظر الى الداخل المجتمعي وما يواجه من عراقيل تمنعه من تحقيق التيسير للزواج وٳعانة غير القادر عليه وإعطاء المساكين والفقراء مساعدة  والٲيتام كفالة ليس من الدوله فقط لكن من موارد هي ملكيه خاصة لهذه المنطقه او تلك بعيدا عن هيمنة وتدخل الدوله.  فكان للاهمال انتشارة بصور عديدة سابقه وحاليه الان, وفي ازدياد مستغلين ما يواجه المخلصين المؤمنين من المجاهدين من الشعب اليمني والجيش واللجان في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي الغاشم, وبفعل هذه المواجهة الكبيرة والتى كانت لخلاصتها انتصار ٳلهى رباني ساعد الجيش اليمني واللجان الشعبية في تحقيق انتصارات متتالية ٲرعبت العدوان ومرتزقته المنافقين من اليمنيين الخارجين عن وحده الشعب والإيمان والوقوف في مواجهة المتربصين بالوطن وثرواته, والذين انكسرت شوكتهم واندثرت كافة مخططاتهم في تحقيق أحلامهم المطلوبة للصهيونية العالمية في الانتشار والتوسع من ارض اليمن والإيمان الى بقيه مناطق العرب والمسلمين. ليتشكل على اثر الوقائع القوية التى تعزز بها موقف اليمنيين في فرضهم للنقاش وجلوسهم مع الٲعداء على طاولة الحوار والمفاوضات لمواقف ثابته واحده اجمع عليها الشعب اليمني من شماله لجنوبه ومن شرقه لغربه في إيقاف العدوان ورفع الحصار وطرد كل محتل أجنبي مازال موجود على ارض البلاد اليمنية,  تلك الانجازات التى حصدها الجيش واللجان الشعبية فاقتها خيال الٲعداء في فعلها الموجود حاليا على أرض الواقع, واعجزت الغرب والشرق في تقديمهم للمبادرات والحلول على هواء العدوان, وفي إيجاد وسيلة لإنقاذ التحالف العدواني لإخراجه من مستنقع اليمن بدون التصورات المقدمة من اليمنيين. وعلى هذا الأساس كان لابد على الخونة افتعال الكثير من المنغصات المجتمعية لإدراجها كمؤثرات سلبية داخليه تساعد في جلب الكراهية وخلق العداء للقيادة السياسية والجيش واللجان الشعبية, مستغلين في ذلك انعدام المرتبات للموظفين ونقلهم للبنك المركزي بصنعاء الى عدن, وفرضهم للحصار واحتجازهم للنفط والغاز وتفاقم الأوضاع المأساوية للمواطنين لأسباب عدوانية وجرائم يوميه ملوحظه للعيان من قبل تحالف العدوان السعودية الأمريكان ومعهم اسرائيل على الدوام , ليكون للمنغصات المجتمعيه في نهبهم للموارد المجتمعيه شكلها المتواصل وبدون ٳستحياء,  وتلاعبهم بحقوقه المكفوله مجتمعيا محلها في الاستمرار, فبعض المناطق بها موارد ماليه من قام عليها تلاعب واستغلها ومن تم تكليفه بإيصال دبات الغاز دائما غير ما هو بالجوار من المناطق والقرى وفي اختلاف , هذه أحداث مفتعلة صهيونيا في أيامنا الحاليه وخصوصا أنناء نواجه حربا ضروسه , وهي من تصنع القرارات وتعد لقادم سيناريوهات مفتعلة لإحداثها في يمن الإيمان. هنا نقول انه لا بناء للمجتمعات اليمنية الا بالإطلاع أولا على حقوق المواطنيين المملوكة لهم جميعا , والخارجه عن أدارة الدوله , وجعلها أساس للمنفعه والبناء وخصوصا في هذه الٲثناء, فهي ستكون ٳسهاما للعون والٳسناد للهيئة العامه للزكاة في ۽عانتها للفقراء والمساكين , فقد يمكن لمشروع مياة او غيره  لمنطقه صغيرة كانت او كبيره جلبها للمساعدة واعانتها للفقراء من ابناء المنطقه اذا كان من يتولها اناس مؤمنين , ولضرب الامثال يكون للبناء المجتمعي اتخاذه الصحيح اذا توفرت المصداقية وتعززت الرؤى والأفكار في رفد الدوله في مساعدتها للفقراء والمساكين. وعلى واقع الأحداث وتراكماتها برزت لواحظ سابقه جديده في ازدياد وكان للاضطهاد أسلوبه الكبير الان مع اختلاف المنفذ والقائم عليه, فلا كان للأخذ بمعايير خدمة المجتمعات من مالها الخاص منفعه تمناه الجميع كمشروع المياه مثالا للتوضيح, ليكون للاستغلال تماشيه دون حساب ولا عقاب, ومع كثرة الصياح والعويل من المستضعفين وعرضهم للمشاكل المجتمعيه الايراديه لدى السلطات المحلية كان للقبول رفضه الدائم ,وكٲننا في عصر الاستكبار لا في عصر اخذ الحقوق وارجاعها للعوام لينتفع بها المجتمعات , ويكون البناء المجتمعي والتنمية المجتمعية منطلق للاساس من موارد املاك المنطقه او القرية. اذا لم يكن للوقف التابع للدولة حقه في الأخذ والعمل على إدخال المنفعه للمجتمع  على اساس العدالة والتوزيع العادل, استغلال للموارد في ازدياد وملاحظه عند ما يسمى المجلس المحلي للبلاد جاعلين من الفقراء والمساكين ذراع للاستهلاك ولايمكن الاستجابة له اذا قال كذا او كذا, ولا يمكن للبناء المجتمعي ان يحدث الا اذا كانت هنالك دراسات كامله موضوعيه حقيقية تلمس حاجات وهموم السكان وتجعل من ثرواتهم الخارجه عن إدارة  السلطات فائدة  للجميع لا مغنم لأشخاص قدماء جدد حاليين, هم على الدوام مستغلين الظروف التى تمر بها البلاد في مواجهة العدوان وجاعلين أنفسهم هم المتربعين على البشر ناهبين لحقوفهم مستغلين سكوتهم الذين سربه اليهم المنتفعين انه لا حل بأيدي الدوله الا بهم. والله من وراء القصد.