( بقلم : علي حسين علي )
تسعى الحكومة ممثلة برئيسها، وكذلك الائتلاف العراقي الموحد الى تحقيق المصالحة الوطنية لحقن دماء العراقيين ووأد الفتنة الطائفية والالتفات الى أعمار البلاد وتحقيق الرفاهية لابناء هذا الوطن الذين عانوا من ظلم النظام الدكتاتوري البائد الفقر والجوع والظلم والاستبداد. وحق لهم الآن بعد زوال الدكتاتورية أن ينعموا بالحرية وبثروات وطنهم الهائلة..واذ كان معظم الأطراف المنضوية في العملية السياسية يباركون مسعى الحكومة بقيادة الائتلاف فان أطرافاً أخرى، على اقليتها ما تزال تضع العصي في دواليب العملية السياسية لاعثارها وتعطيل مسيرتها..ولا نقصد هنا الارهابيين والتكفيريين والبعثيين الصداميين فأمر هؤلاء بات معروفاً، وهم أنفسهم يعلنون موقفهم المعادي للشعب العراقي ويعترضون طريق تقدمه وإزدهاره وحتى استقداره بقتل ابنائه وتدمير بناه التحتية.
وما نقصده ونعنيه هو بعض الأطراف التي هي في صلب العملية السياسية أو على حافتها..بعض هذه الأطراف تقيم الدنيا وتقعدها كلما تحركت القوات الأمنية العراقية لمداهمة الارهابيين التكفيريين والبعثيين، وكلما لاحقت فلولهم وحتى عندما تتصدى لهم قبل واثناء تنفيذهم لعمليات اجرامية تستهدف العراقيين المدنيين أو الاجهزة الأمنية من الشرطة والجيش..وذريعة هذا البعض هي دائماً لم تتغير وهي القول بأن كل تحرك تحوطي للقوات الأمنية انما يفضي الى تدمير المصالحة الوطنية! وكأن الحكومة ورئيسها والائتلاف العراقي باكمله والحلفاء من التحالف الكردستاني وباقي الاطراف الوطنية العراقية تريد التصالح مع الارهابيين من تكفيريين وبعثيين وتجيء العمليات الوقائية أو الاستئصالية ضد قواعد وحواضن ومقرات ومعسكرات الارهابيين وكأنها تستهدف المصالحة الوطنية، مع أن الحكومة والائتلاف والهيئة العليا للمصالحة قد شخصت من يمكن التصالح والحوار معهم ولم يكن من بينهم(مجاهدو الزرقاوي) أو (رفاق الطاغية صدام)!!.
وعليه، لا يخفي ولا يظهر حسن النية من يربط بين الارهابيين ومشروع المصالحة الوطنية، فالمصالحة مع من لم يقتل أو يسجن أو يعذب أو يغتصب اموال العراقيين من اتباع صدام، وكذلك لا مصالحة مع كل من يذبح ابناء الرافدين على الطرقات بدوافع طائفية أو يرسل السيارات والاجساد المفخخة لقتلهم في الشوارع والساحات، أو من يخرج على القوانين ويستولي على مناطق عراقية بهدف اقامة مستعمرات تكفيرية عليها..قطعاً، لا مصالحة مع القتلة والذباحين وحفاري المقابر الجماعية.
من هنا، فأن أي تباكٍ على المصالحة الوطنية وشق الجيوب خوفاً على ضياعها لا يمكن النظر إليه إلا بكونه تضليلاً ونفاقاً إذا ما ارتبط هذا التباكي وسالت دموع التماسيح عزيزة حين يتعرض التكفيريون والبعثيون الصداميون الى عمليات عسكرية بفرض حماية الشعب العراقي من شرورهم.
كنا نعتقد، بأن من ينظم الى العملية السياسية عليه التزامات أولها أن الحرص على أمن وحياة ابناء العراق، وبخلاف ذلك لا يصلح أي طرف يدعو الى التوقف عن ملاحقة وتدمير قواعد الارهابيين بحجة ان ذلك يضر بالمصالحة الوطنية!!.
https://telegram.me/buratha
