بقلم الدكتورة جنان العبيدي عضو مجلس النواب العراقي نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة
بعد انهيار جميع مؤسسات الدولة أثر سقوط النظام البائد واجهت الحكومات العراقية المؤقتة والانتقالية التي اعقبت السقوط صعوبات جمة في اعادة بناء هذه المؤسسات على اساس من العدالة والنزاهة والتفاني في خدمة المواطن اعتمادا على تطبيق القانون وايجاد آليات ادارية سريعة تتجاوز الروتين والبيروقراطية المقيتة . حيث وجدت هذه المؤسسات نفسها ملزمة بتطبيق قانون النظام السابق واعادة الهيكلية السابقة نفسها معتمدة في معظم الاحيان على نفس الشخوص الذين اعتادوا التعامل مع المواطن بروح متعالية وعدائية صحيح ان القانون احتاج الى وقت لا بأس به من اجل تغييره واستوجب ان نخطو خطوات كمقدمات للتغيير من كتابة الدستور الى ترجمته لقوانين إلا ان تغيير القانون ليس كافيا لتغيير السياسيات التي تعمل على ضوئها هذه المؤسسات اذ يجب ان نحدث ثورة تغيير عارمة في هيكلية هذه المؤسسات وفقا للتطور الاداري الحاصل في العالم كما يجب ان توضع نظم وضوابط جديدة تتناسب والتغييرات الحاصلة في البرامج الجديدة التي ستعتمدها هذه المؤسسات على ضوء البرنامج السياسي للحكومة .
ان ايجاد آليات عمل واضحة وسلسة تستطيع ان تترجم قرارات الوزير وتنفيذها على ارض الواقع من مختلف الدوائر التابعة للوزارة أمر في غاية الاهمية اليوم اذ لا زالت المؤسسات تعج بعناصر مفسدة تحمل اخلاق النظام البائد الذي دأب على عرقلة سير الضوابط الادارية في المؤسسات من خلال سلسلة مراحل روتينية عقيمة تتعب المواطن وتجعله يلجأ الى طرق ملتوية للخلاص منها بالاضافة الى تفشي ظاهرة الولاءات الحزبية في الدوائر المختلفة بالشكل الذي يجعل الموظف ينحاز في تطبيق الضوابط الى الجهة التي ينتمي اليها ويعرقل غيرها.
نحن نعتقد ان عملية التغيير والبناء تحتاج الى وقفة جادة من الجميع حكومة وشعبا اذ يجب على المسؤولين في المؤسسات الحكومية ان يبادروا الى عمليات تغيير جذرية في سياسات العمل والمعايير التي تعتمد في اختيار الشخوص المناسبة لتطبيق هذه السياسات بعيدا عن المصالح الشخصية والمحاصصات والانتماءات المختلفة حتى يمكن لهذه المؤسسات ان تنهض بهذا البلد الى الامام.
https://telegram.me/buratha
