مدى استقلال القرار السياسي العراقي

ان المرحلة التي يمر بها العراق تعتبر اصعب واخطر مرحلة تاريخية تداخلت فيها عوامل عديدة وسريعة على المستويين الداخلي والعلاقات السياسية, منها تعامل شخصيات تابعة لاحزاب وجهات حكومية فاعلة في الحكومة مع اطراف عربية مموله من  دول خليجية وغير خليجية اسهمت بشكل مباشر في التاثير السلبي على العلاقات السياسة بين الاطراف الحكومية بامدادها بالمال والسلاح والاسناد الاعلامي الذي لعب دور مؤثر في تردي الاوضاع . وهذه العلاقات ليست بوليدة اليوم فقد كانت دائما تقف بجانب النظام البائد في حروبه الظالمة على دول الجوار وعلى ابناء شعبه . وتجلى موقفها بشكل واضح بعد سقوط النظام و تبنيها لكل من يمت النظام البائد بصلة وما احتضانها لازلامه اليوم الا دليل على ذلك ولمعرفتها الكاملة  بدور هؤلاء الفاعل من خلال نفوذ اتباعهم في الداخل  وبهذا التدخل اصبح انتماء وولاء السياسين للدولة المموله بدل الانتماء والولاء للوطن وتقديم مصلحة هؤلاء ومصلحة تلك الدول على مصلحة البلد . هذا التدخل لاجل ضمان بقاء الوضع على ما هو عليه, وان الاستقرار بالعراق معناه  تحول الدولة الى البناء والاعمار وزيادة  النشاط التجاري وربما سيصبح العراق مركز تجاري مهم والذي سيؤثر على الحركة التجارية فيها باعتبارها احد اهم المراكز التجارية في المنطقة .  اما بالنسبة للوضع الداخلي فالقرار السياسي منتهك من قبل الامريكان من خلال حيازتهم  للملف الامني وهو من اكثر الملفات اهمية وباسترجاعه تتجسد السيادة للحكومة على ارض الوطن و تزداد ثقة المواطن بحكومته . الملف الامني  "وهذا ما سعى اليه رئيس الوزراء العراقي المالكي خلال لقائه بالرئيس بوش وهو أفضل ما تنادي به الحكومة الى الان" وستتيح له الكيفية في معالجة الازمات والتخلص من المشاكل وخاصة الامنية وتفعيل القضاء ومحاربة الفساد . سوف يبدا العمل الحقيقي والجاد من قبل الجميع سواء مدنيين او عسكريين في بناء وطنهم لشعورهم انهم لا يعملون سوى له ولابنائه .وبذلك تكون الحكومة قد حققت اهم المنجزات بعد سقوط النظام البائد في استرجاع السيادة بعد ان شاهد الجميع عجزها في محاربة الارهاب الذي بلغ ذروته في الايام القليلة الماضية او عجزها في تقديم ابسط الخدمات الضرورية للمواطن الواقع بين فكي كماشة الارهاب والفساد المالي والاداري . فالمواطن ينتظر من حكومته التي انتخبها ان تحث الخطى نحو تحقيق السيادة باستحصالها للملف الامني .وستدخل حكومة المالكي التاريخ بصفحة بيضاء اذا ما تم ذلك وتزداد شعبية رئيس الوزراء وحكومته لدى عامة العراقيين في سعيها لوضع خطة عراقية لمحاربة الارهاب وخصوصا اذا ما سعت القوات الامريكية بالانسحاب التدريجي من العراق . وهكذا ستبنى دولة الديمقراطية الجديدة على انقاض دكتاتورية دمرت الاخضر واليابس, رغم صعوبة العمل به الان ولكن يبقى التحدي لتغيير الاوضاع الى الاحسن, من سينجح هذه المهمة والتي تتطلب مساندة الشعب لها ووقوفه الى جانبها , وسرعة الحكومة في سعيها بالتغيير الوزاري الذي اعلنت عنه لاجل تطهير الوزارات من العناصر الفاسدة , فعلى الخيرين والمضحين وابناء الشهداء والمحرومين من ابناء الوطن ان يساندوا حكومتم التي انتخبهوها لكي تحقق لهم ما وعدت به ...