( بقلم : عبد الكريم الجيزاني )
ما ترشح عن التعاطي السياسي خلال الايام القليلة الماضية لا يقع تحت عنوان المفاجآت وانما هو نتاج حركة سياسية واسعة في تفاصيلها ومنعطفاتها اتسمت بواقعية حقيقية على اساس الثوابت التي اقرتها الكتل والاحزاب المشاركة في العملية السياسية كمبادئ لا يمكن تجاوزها او اغفال البعض منها.
الثابت الاول ومنذ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والذي اجمعت عليه الاطراف المشاركة هو اشراك كل الطيف العراقي بتلاوينه المتعددة في هذه العملية الرائدة تحقيقاً لمبادئ سلامة الوحدة الوطنية وتجذيرها والمحافظة على استحقاقاتها وتوفير السبل اللازمة لوقف دوامة الارهاب ومنع وقوع عمليات اجرامية من خلال بناء القوات العسكرية العراقية بشكل فعال لمواجهة كل هذه العمليات التي تنفذ ضد الابرياء من ابناء شعبنا خدمة لاجندات خارجية تريد ان تفشل التجربة الديمقراطية القائمة والتي لا تتسق مع انظمتها الشمولية، الى جانب معالجة الملفات الاخرى التي لا تقل اهمية عن الملف الامني كالملف الخدمي، والاقتصادي والصحي والثقافي التي تعثرت بعض الشيء لعوامل متعددة احياناً تكون خارج قدرة القائمين على هذه الملفات الامر الذي استدعى الى تغيير بعض الحقائب الوزارية واناطة مسؤوليتها الى اشخاص كفوئين يعتقد انهم قادرون على معالجة الازمات التي تعترض حلحلة هذه الملفات الهامة.
ان من المنطقي ان تشكل جبهة سياسية جديدة تستطيع ان تنجز ما عجز عن انجازه الآخرون باعتبار ان من اولويات مهامها هو تطبيق الدستور وبناء مؤسسات الدولة الدستورية على وفق ما يطمح اليه العراقيون.وهذا ما ادى الى تسريع انجاز المصالحة الوطنية التي من المفترض ان تؤدي بالدرجة الاولى وقف العمليات الارهابية وتجفيف مصادر الارهاب بالتعاون مع الاشقاء في دول الجوار العراقي خاصة بعد توقيع العديد من الاتفاقيات الامنية مع تلك الدول وهذا يعد مؤشراً هاماً على استيعاب الجميع لضرورة التصدي للارهاب وتثبيت الامن والاستقرار في العراق وانعكاساته الايجابية على الوضع الاقليمي.
نرى ان التعاون المثمر بين ابناء الشعب العراقي مع محيطه الاقليمي سوف ينقل التجربة السياسية الرائدة خطوات هامة على طريق الاعمار والبناء وحل كل الازمات التي اعترضت طريق التغيير الشامل.
https://telegram.me/buratha
