( بقلم : علي حسين علي )
تناقلت بعض وسائل الاعلام في هذه الايام اخباراً وتقارير مبالغ فيها ومغرضة وافتراضات واستنتاجات غريبة حول قيام تكتل سياسي جديد يقوم على انقاض ما هو قائم الآن من ائتلافات سياسية ويذهب المفرطون في المبالغة الى ان الائتلاف العراقي الموحد تحديداً سيشهد انشقاقات واسعة وتستبعد منه بعض اهم مكوناته.. كما ان الخارطة السياسية الحالية للكتل البرلمانية سوف تتصدع تحالفاتها هي الاخرى.
وتكاد تكون تلك الاخبار والتقارير وما ينتج عنها من افتراضات تسير باتجاه محاولة تعقيد العملية السياسية او لبث روح الشقاق او لزرع البلبلة داخل المجتمع العراقي ككل. ولا نرى – نحن- في الائتلاف العراقي الموحد وما يطرح بشأنه اية صلة بالحقيقة والواقع ونعتقد ان طرح مثل هكذا اخبار او استنتاجات الهدف منها اشغال الرأي العام العراقي بما هو غير موجود اساساً للتغطية على الاتجاه العام للقوى السياسية الفاعلة وحراكها نحو تطوير العملية السياسية الحالية ودعم الحكومة المنتخبة وتوحيد الصف والهدف لمواجهة الارهاب والقوى الظلامية والصدامية التي تعمل على تدمير كل منجزات الشعب العراقي في المجالات المختلفة ومن بينها الدستور الدائم والديمقراطية والفيدرالية والتداول السلمي للسلطة.
واذا ما تبنت بعض وسائل الاعلام المغرضة مقولة تحالفات جديدة للقوى السياسية العراقية فان سماحة السيد عبد العزيز الحكيم زعيم الائتلاف العراقي الموحد رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية قد وضع النقاط على الحروف حين قال: "لا يوجد تحالف خاص وانه لم يحصل لحد الآن توافق خارج التوافقات السابقة بين الكتل والمجموعات وانما القوى التي سبق وان عملت فيما بينها وهي قوى مهمة وكبيرة ومنتجة من قبل الشعب العراقي من الطبيعي ان تفكر بتحقيق مصلحة العراق وتقدمه في مختلف المجالات وخصوصاً المسألة الامنية وبالتالي اجتمعت وستجتمع من اجل بحث هذه القضايا".
اذن، لم تكن هناك اية تحالفات جديدة تبنى على انقاض القائمة، وان كل ما جرى هو التفكير بتحقيق مصلحة الشعب العراقي وخصوصاً المسألة الامنية.وذهب الخيال بعيداً بمروجي مثل هكذا (فرقعات سياسية) الى ان التحالفات الجديدة سوف تقصي او تستبعد بعض الاطراف السياسية فكان رد السيد الحكيم هو: ان هذا الشيء غير صحيح ولا اعتقد ان القيادات التي سبق وان اجتمعنا معها قد طرحت شيئاً من هذا القبيل واضاف سماحته موضحاً: ان هذا التحالف ليس ضد احد وليس ضد أي مجموعة عراقية من خارج البرلمان فضلاً عن المجموعات التي هي داخل البرلمان، مؤكداً سماحته: ان التيار الصدري جزء من حكومة الوحدة الوطنية وجزء من البرلمان ولم يشكل هذا التحالف لتحجيم او اتخاذ أي موقف ضد التيار الصدري.
وعليه فان العملية السياسية تحتاج بين وقت وآخر الى تطوير بالتفكير والآليات وهذا التحالف ما هو الا انطلاقة جديدة على طريق طويل يشهد في بعض الاحيان مراجعات لضمان حسن الاتجاه اولاً وتطوير الاداء ثانياً. واشار سماحة السيد الحكيم زعيم الائتلاف العراقي الموحد في حديث صحفي: "الى ان هناك مجموعة من المشاكل الكبرى التي تواجه العراقيين وتواجه الحكومة العراقية وبالتالي يجب ان نقف مع المالكي ومن المفروض – كما طرحت في المجلس السياسي والوطني- ان يتم تقييم عمل حكومة المالكي على ضوء النقاط التي تم الاتفاق عليها (33 نقطة) عندما اردنا ان نشكل حكومة الوحدة الوطنية".
وفي تقديرنا بان حكومة الوحدة الوطنية الحالية كأي حكومة في دولة ديمقراطية وخصوصاً اذا ما كانت هذه الحكومة حكومة وحدة وطنية (ائتلافية) قد قامت على مشروع وان مدى تطبيقها للمشروع هو مقياس استمرارها او عدمه.
واستشرف سماحة السيد الحكيم مستقبل الحكومة في حال تطبيقها للنقاط الثلاث والثلاثين او عدمه قائلاً: "ان رئيس الوزراء سيستقيل في حالة عدم تحقيق النقاط الـ(33) ولكن هو عازم ويبذل كل قدراته في تنفيذ النقاط التي تم التوافق عليها وبناء دولة المؤسسات وهذا ما نأمله وستقف كل القوى الخيرة والسياسية معه لانجاح مهمته".
https://telegram.me/buratha
