( بقلم : عبد الرزاق السلطاني )
الحالة العراقية تحتاج الى مراجعة شاملة اكثر بعدا من الالة العسكرية، واكثر اقترابا من الواقع الثقافي لمشروع يراد منه بلورة رؤية شاملة ازاء ما يحدث من هتك للحرمات وقتل وتفخيخ ضد الابرياء العزل، فما نحتاجه هو نقاش حقيقي لماهية شبكات القتل الماجورة التي لا زالت تدفع السذج لتفجير اجسادهم النتنة وسط المدنيين، واخر يدك احياء مدنية بالهاونات لمجرد انهم ينتمون الى طائفة اخرى، فضلا عن التحريض الطائفي والمذهبي من قبل مشايخ ومنابر وسياسيين موتورين مرجفين لا يؤمنون الا بنظرية القائد الضرورة، فالعنوانات في المرتين مكشوفة وواضحة، هي لتمزيق العراق وتفكيك نسيجه وهذا ما اعلنته فتاوى بن جبرين والقاعدة مما يؤشر ايضا لعب بعض الدول دورا اقليميا اوسع بفتح ملفات الفتنة الطائفية في عموم المناطق وتحت الشعارات نفسها التي تغطي هذا الدور، لذلك لم نفاجئ عندما اعلن فقهاء التكفير حربا ضد ابناء الجماعة الصالحة،
فطبيعة التجاذبات والظروف السياسية التي تمر بها العملية السياسية اثرت عليها المشاكسات الاقليمية والدولية التي افصحت عن نفسها، ولا ضرورة لذكر الاسماء فهي اصبحت معروفة ولا حاجة لاعادتها وتكرارها، فالحوارات بين كل الاطراف الفاعلة في ادارة الفوضى وتحديد مساراتها باطر معينة غايتها خلق الازمات الداخلية للعراق، ودراسة وتفحص الاسباب والعوامل التي ادت الى تعثر تطبيق تعهدات تلك الدول المعلنة في اللقاءات السابقة، فقد ان الاوان لاكتشاف السبل واماطة اللثام عمن يستبيحون الدماء العراقية ايا كانوا عبر مشاريع محاربة الارهاب، والتواصل الاقليمي لتبديد المخاوف لمن يستشعر قوة التجربة الديمقراطية العراقية التي وقفت خلف ظهرانيها ملايين الاصابع البنفسجية، فخطة سيادة القانون هي لامن المواطن مما ينبغي لها ان تنجح الحكومة في فرضها لمحاصرة وتجفيف منابع الارهاب، وتضييق الخناق على الخارجين عن القانون،
اذ لابد على الحكومة المنتخبة وكافة القوى الوطنية والسياسية ان يتحدثوا وعلى الملا عن اسباب ومسببي العنف الطائفي والعابثين بحق العراقيين كافة، وبالتالي فضح جميع مروجي ثقافة العنف والقتل الجماعي دون وجه حق، فخطة فرض القانون لم تستثن الحوارات السياسية بل هي داعمة لها وهذا ما لمسنا اثاره لدى بعض القوى التي انضوت تحت المظلة الوطنية، وفي الوقت عينه على الجميع ان يدرك بعض القوى التي لا زالت تراهن لاعادة عقارب الساعة الى الوراء أي تصفير معطيات العملية السياسية بالعودة للمربع الاول غير معنية بتلك الحوارات، فلابد من ان تاخذ العدالة مجراها كون الحكومة المنتخبة هي الواجهة السياسية،
ولا خيار دون اصلاح المؤسسات التي تضررت اثر تداعيات المراحل السابقة وتصويب مساراتها للبدء بمرحلة الامن والاعمار على كافة الصعد، والسير نحو الانطلاقة الكبرى للعمران وتحقيق العدالة في نظام لا تحكمه الرغبات والاهواء الشعاراتية، بقدر ما تحكمه التجربة الوطنية وفق المبادئ الصالحة لكي يتكيف الاخرون مع التغيير وتصحيح المسارات بدءً من محاربة وتفكيك حاضنات الارهاب وكل ما يعكر صفو العملية السياسية، وانتهاء باحترام ارادة الملايين في تقرير مصيرها لبناء العراق الاتحادي التعددي الفيدرالي المستقل.
https://telegram.me/buratha
