( بقلم : علي حسين علي )
كل شيء يسير بشكل طبيعي وثمار الخطة الامنية(فرض القانون) بدأت تتضح، فالمواطن لم يعد يصدق ما يقال عبر الفضائيات التكفيرية عن اضطراب الامن في بغداد ان رأى رأي العين الالاف المؤلفة من الجند والشرطة ساهرين على أمنه.. لكن هناك ما يمكن ان نضعه بأنه نقص في أداء بعض المسؤولين عن جوانب رافقت الخطة الامنية من بينها ان بيع الوقود في السوق السوداء ما يزال على أشده ومع ان اليوم الاول لتطبيق الخطة قد شهد اختفاءً لباعة النفط والبانزين والغاز، بعد ان قابلهم الناس بالصدود والرفض على اعتبار ان كل شيء سيعود الى طبيعتة!
وما نود الاشارة اليه هنا، بأن المسؤولية عن تطبيق قرارات الحكومة لا تقع على من وضعها، مع انها تحتاج الى متابعته ولكن المنفذين هم اولى بالمحاسبة والعقاب ان استوجب، فضبط اسعار الوقود ليس من واجب وزيري النفط والداخلية باعتبارهما طرفان قائدان في الخطة الامنية، بل هي مسؤولية كل منطقة وقائدها تحديداً بالنسبة للداخلية والدفاع وكذلك مسؤولية بعض مدراء محطات الوقود الفاسدين والمفسدين.وهناك مسألة اخرى ينبغي الالتفات اليها، وهي ان العودة الى نظام الفردي والزوجي المروري ترافقاً مع تطبيق الخطة الامنية يحتاج الى متابعة كبار المسؤولين في المرور العامة.. فهناك من منتسبي المرور غير جديين في محاسبة المخالفين، وهناك من استغل الحالة وصار يأخذ الغرامة لحسابه وليس لحساب الدولة، وهناك ايضاً من لا تشعر بغيابه في حال ترك مكانه او الموقع الذي كلف بمراقبة عملية السير والمرور في شوارع بغداد.. كل تلك الاشياء، صحيح انها لا تقلل في اهمية وفعالية ونتائج الخطة الامنية ولكنها تسيء اليها. فمتى تعالج؟.
https://telegram.me/buratha
