نائبا للرئيس ام قجقجي للارهابيين؟

( بقلم مصطفى الكويي )

القجق تعني التهريب وقجقجي تعني مهرب وهذه الكلمة تستخدم في اللغة الكوردية والتركية والفارسية وايضا في اللهجة العراقية المحلية المتأثرة باللغات الثلاث المذكورة انفا.ويطلق العراقيون صفة قجقجي بشكل شبه حضري على مهربي البشر تلك المهنة التي لاقت رواجا رغم خطورتها بسبب تصدير العراق لاكثرمن اربعة ملايين مهاجر ومهجر ومن طالبي اللجوء خلال الاكثر من ال35 عاما الماضية,وطريق القجق هو عينه طريق التهريب او خط التهريب كما يسمى ايضا,اي الطريق الذي يسلكه المهربون والهاربون للوضول الى الهدف المنشود وهو احد دول المهجر الغربية,مجتازين بذلك حدود دول بواسطة وسائل حديثة وبدائية ومارين بسهول وانهار ووديان وغابات الخ معرضين انفسهم الى خطر التهلكة من المتاهة او الجوع او المرض او الغرق او الموت او القتل او القاء القبض من قبل شرطة الحدود وغيرها من الجهات المسؤولة.ورغم بهض الثمن الذي يتلقاه القجقجي لقاء عمله فأنه يعد عملا خطرا ومرهقا ايضا بالنسبة الى عواقبه فيما لو تم القاء القبض على القجقجي او حال اسطدامه مع احدى المافيات التي يتعامل معها.ولكن المفارقة الجديرة بالنظر هي ان تصبح هذه المهنة من ضمن صلاحيات العمل المناطة بالمناصب السيادية في العراق الجديد؟؟والغرابة تكمن هنا!! فماذا تعني مداهمة حرس نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لمستشفى اليرموك في بغداد الجمعة  الماضية من اجل اطلاق سراح ارهابي جريح وبعد اشتباك مع رجال القوات الخاصة يقتل منهم واحد ويعتقل11 ويهرب ثلاثة واذابهم من ميليشيا الحزب الاسلامي واعضاء حماية السيد النائب!!! حسبما جاء عن وكالة اكي الايطالية للانباء. افلا يعد هذا نوعا جديدا ومطورا من القجق؟؟ان هذه الحالة تستحق النظر والتمعن في ابعادها.حيث انها تتقاطع في عدة ملفات شائكة ومعقدة اصلا وهيدعم ومساندة واحتضان الارهابالخروقات الامنية اي اختراق الجهاز الاداري الامني سوء استخدام السلطة والفساد الاداري وكل هذا يحدث في ظل حكومة وحدة وطنية يفترض بها التوحد ضد الارهاب ايضا؟ ولا يعرف المواطن العراقي والناخب العراقي ماهية تلك الوحدة التي لا لون لها ولا طعم ولا رائحة.هذه الظاهرة التي لم تنفى تضع الحكومة ممثلة برئيسها والاجهزة الامنية والجهاز النيابي امام خيار صعب وهو اما المجاملة السياسية والثمن دماء الشعب العراقي او تطبيق القانون على الجميع.وتعيد للاذهان احقية معرفة الشعب العراقي مصير كنز المعلومات للمقبور الزرقاوي الذي وردت فيه اسماء وارقام هواتف لشخصيات ومسؤولين عراقيين .والعراقيون يتسائلون عن مصير تفعيل قانون مكافحة الارهاب؟؟؟ان الجهات الامنية وقمة الهرم الحكومي والقوى البرلمانية الخيرة مطالبة بأن تواجه مسؤوليتها التي كفلها لها الدستور وشرفهم بها الشعب كقيادات نتيجة تضحيات الشعب والذي ما زال يدفع ثمن بقاءهم في المنصب من دمه من اجل ان يوقفوا نزيف الدم العراقي المهدور من الارهاب والمساندين والداعمين له,وان يطبق القانون على الجميع دون محاباة اومجاملة ودون التهيب السلبي من الضغوطات. ان المكاشفة والشفافية مطلوبة مع الشعب وان سطوة القانون وهيبة القضاء يجب ان تكون فوق الجميع وان تطال المسائلة كل مسئ.