أعلنت هيئة النزاهة، الخميس، عن استردادها مبالغ مالية "مهدورة" من دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في محافظة ذي قار تناهز الأربعة مليارات دينار، مشيرة إلى أنها استرجعت نحو مليار دينار من تلك المبالغ إلى خزينة الدولة.
وقالت الهيئة في بيان إن دائرة التحقيقات التابعة لها "أوضحت تفاصيل إجراءاتها بصدد إخبار عن مزاعم فساد في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بالمحافظة تتعلق بحالات هدر في المال العام تخص وجود أموال بذمة مكاتب ومحال مشمولة بقانون العمل والضمان الاجتماعي للعمال دون اتخاذ إجراءات استرجاعها"، مشيرة إلى "تأليف فريق عمل من منتسبي مكتب تحقيق الهيئة بالمحافظة بالتعاون مع مكتب المفتش العام في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث أخذ هذا الفريق على عاتقه تدقيق جميع ملفات المشمولين بالضمان الاجتماعي".
وأضاف البيان أن "الدائرة أشارت إلى أن إجراءات عمل الفريق قادت إلى ضبط 1400 معاملة لم تسترد مبالغها"، مبينا أن "قيمة الهدر الحاصل بالمال العام في تلك المعاملات بلغ أربعة مليارات و759 مليونا و221 ألفا و95 دينارا".
وأشار البيان إلى أن "إجراءات الفريق وملاحظاته المثبتة على أضابير المشاريع التي تم تشخيصها قادت إلى استرجاع مبلغ 956 مليونا و130 ألفا و547 دينارا إلى خزينة الدولة، فيما تم تحويل مجموعة أخرى من الأضابير؛ لغرض تنفيذ وتحصيل الديون الحكومية وفق أحكام القانون 56 لسنة 1977 بمبلغ ملياران و123 مليونا و345 ألفا و953 دينارا".
يذكر أن الفساد المالي والإداري ينتشر في العراق بشكل كبير، حيث صنفت منظمة الشفافية العالمية العراق كثالث أكثر دولة فساداً في العالم بعد الصومال والسودان، إلا أن الحكومة العراقية غالباً ما تنتقد تقارير المنظمة بشأن الفساد وتعتبرها غير دقيقة وتستند إلى معلومات تصلها عن طريق شركات محلية وأجنبية أخفقت في تنفيذ مشاريع خدمية في العراق.
https://telegram.me/buratha
