أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء ( 12 أيار 2026 )، استمرار تنفيذ برنامج إصلاح القطاع المصرفي، ضمن رؤيته الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز متانة النظام المالي وتطوير كفاءة المؤسسات المصرفية بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، داعياً إلى اعتماد المصادر الرسمية في تداول المعلومات.
وأوضح إعلام البنك في بيان أن "المصارف العراقية تواصل العمل على استكمال متطلبات المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح، والتي تركز على رفع مستويات الامتثال والحوكمة، وتعزيز الشفافية، وتحسين الأداء المؤسسي، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي وترسيخ الثقة بالقطاع المصرفي".
وأشار إلى "مواصلة جهوده بالتعاون مع المصارف التي تم تقييد وصولها إلى قنوات التحويل الخارجي، عبر دعمها وتمكينها من استيفاء المتطلبات والمعايير الرقابية المعتمدة".
وبيّن البنك أنه "يمضي حالياً بإجراءات التعاقد مع شركة تدقيق مستقلة ومتخصصة، تتولى مهام التقييم النهائي للمصارف المستوفية لمعايير المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح، بما يضمن توافقها مع متطلبات التحويلات الخارجية والمعايير الدولية ذات الصلة".
وأضاف البيان أن "هذه الإجراءات تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المصارف الملتزمة لاستعادة إمكانية الوصول إلى قنوات التحويل بالعملات الأجنبية، بما يشمل اليورو، والدرهم الإماراتي، واليوان الصيني، فضلاً عن عملات دولية أخرى معتمدة".
وأكد أن "هذه الخطوات تأتي ضمن برنامج إصلاحي متكامل يستهدف تعزيز سلامة القطاع المصرفي وترسيخ الثقة به، بما يخدم مصالح الاقتصاد الوطني ويدعم اندماج القطاع المصرفي العراقي في النظام المالي العالمي".
وشدد البنك، فيما يتعلق بالمعلومات المتداولة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، على ضرورة اعتماد الأخبار والمعلومات الخاصة ببرنامج الإصلاح المصرفي حصراً من خلال القنوات الرسمية للبنك المركزي العراقي، والمتمثلة بالموقع الإلكتروني الرسمي والحسابات الموثقة على منصات التواصل الاجتماعي، مع تجنب الاعتماد على مصادر غير رسمية أو غير موثوقة.
وجدد البنك المركزي العراقي التزامه بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح المصرفي بكل شفافية، بما يحقق تطلعاته في تطوير القطاع المصرفي وتعزيز حضوره واندماجه في النظام المالي العالمي.
https://telegram.me/buratha
