أكد وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني لـ «الحياة» أن وزارته ستطبق سياسة «السمك مقابل زيت الغاز» للسيطرة على تهريب مشتقات النفط في البصرة. وأشار الى تصاعد الانتاج خلال الشهرين الماضيين الى مليونين ونصف مليون برميل يومياً، لافتاً الى ان التحقيقات في الفساد الاداري والمالي قادت الى اقصاء موظفين في الوزارة من مناصبهم واحالتهم على المحاكم.
وقال الشهرستاني لـ «الحياة» إن «1700 زورق وهمي لصيد السمك يتسلم حصة من زيت الغاز في البصرة يتم تهريبها بشكل منتظم، و300 فقط من تلك الزوارق تنزل الى النهر لصيد السمك»، واضاف أنه سيتخذ اجراءات «تشمل تطبيق سياسة السمك مقابل زيت الغاز». وزاد أن «الزورق الذي يسلم السمك الى جمعية الصيادين في البصرة سيتسلم الوقود».
واشار الى وسائل عدة لتهريب الوقود أهمها محطات البنزين في المناطق الحدودية والتي «تقرر اغلاقها بالاضافة الى اغلاق عدد من محطات التعبئة التي لا تتناسب حصتها مع الكثافة السكانية في المناطق الموجودة فيها». لافتاً الى ان النسبة الأكبر من التهريب «من المشتقات النفطية وليس النفط الخام، وبطريقتين: الاولى داخل العراق الى الاسواق السوداء، والثانية الى الخارج بالاستفادة من فرق الأسعار». وأشار الى ان «الفساد المستشري في مؤسسات الدولة عموماً وفي وزارة النفط تعالجه لجان مختصة تدقق ملفات تهريب الوقود للوصول الى الحلقات الحكومية الداعمة له». وأكد وجود تحقيق داخل وزارته «شمل عدداً من الموظفين الذين تم فصلهم من وظائفهم واحالتهم على المحاكم المختصة بعد ثبوت تورطهم في قضايا الفساد».
وختم بالاشارة الى «ارتفاع الانتاج خلال الشهرين الماضيين الى مليونين ونصف المليون برميل يومياً يصدر منها مليون و900 ألف برميل ويحال الباقي على المصافي المحلية».
الحياة
https://telegram.me/buratha
