حذّرت عشرات الدول، الجمعة، من أن استهداف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للمحكمة الجنائية الدولية بعقوبات
وأشارت 79 دولة وقّعت على بيان اليوم إلى أن قرار ترامب "يهدد بإضعاف سيادة القانون الدولي".
وقالت الدول الـ79، التي تشكل حوالي ثلثي أعضاء المحكمة، في البيان: "إن العقوبات من شأنها أن تقوّض بشدة جميع المواقف التي تخضع للتحقيق حاليًا، لأن المحكمة قد تضطر إلى إغلاق مكاتبها الميدانية".
ومساء الخميس، وقّع الرئيس الأمريكي مرسومًا يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، متّهمًا إياها بـ"مباشرة إجراءات قضائية لا أساس لها ضد الولايات المتحدة وحليفنا المقرّب، إسرائيل".
ويحظر النص، الذي نشره البيت الأبيض، دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وعناصرها إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقرب أفراد عائلاتهم وكل من قدّم مساعدة في تحقيقات المحكمة.
بالإضافة إلى ذلك، يقضي المرسوم بتجميد أصول جميع هؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة، في حين لم يُعلَن بعد عن أسماء الأفراد المستهدفين.
وبحسب نص المرسوم، فإن المحكمة الجنائية الدولية "باشرت إجراءات غير قانونية وعارية عن الأساس بحق أمريكا وحليفنا المقرّب، إسرائيل".
ويشير ذلك إلى التحقيقات التي فتحتها المحكمة بشأن جرائم ضد الإنسانية، تستهدف جنودًا أمريكيين في أفغانستان وعسكريين إسرائيليين في قطاع غزة.
وفي أول تعقيب رسمي، نددت المحكمة، التي تتخذ من لاهاي في هولندا مقرًا لها، اليوم الجمعة، بقرار الرئيس الأمريكي، متعهدة بمواصلة "إحقاق العدالة" في العالم.
وقالت هيئة المحكمة في بيان: "إنها تندد بنشر الولايات المتحدة مرسومًا يهدف إلى فرض عقوبات على موظفيها والإضرار بعملها القضائي المستقل والمحايد".
كما دعت الدول الأعضاء فيها، البالغ عددها 125 دولة، إلى دعم موظفيها، وهو ما أظهرته العديد من الدول الأوروبية.
https://telegram.me/buratha
