أكد وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري، اليوم الاثنين ( 1 كانون الأول 2025 )، أن منصب رئيس الجمهورية يمثل "ضمانة أساسية للمكون الكردي" داخل العملية السياسية، مشدداً على أن القوى الكردية لن تتخلى عن هذا الموقع لصالح أي مكون آخر.
وقال زيباري خلال حلقة نقاشية عقدها مركز تشاتام هاوس إن الأحزاب الكردية، رغم عدم اتفاقها حتى الآن على مرشح موحد لرئاسة الجمهورية، “متفقة بشكل كامل على أن المنصب جزء من التوازنات التي يقوم عليها النظام السياسي، ولا يمكن التفريط به أو استبداله”.
وتعود مطالبات بعض القوى السنية بالحصول على منصب رئيس الجمهورية إلى ما بعد إقالة محمد الحلبوسي من رئاسة البرلمان أواخر عام 2023، إذ بدأ الحلبوسي وقوى قريبة منه بالترويج لفكرة “موازنة السلطات” عبر إعادة توزيع المناصب السيادية بين المكونات الثلاثة. ومع احتدام المنافسة داخل البيت السني عقب الانتخابات الأخيرة، عاد الطرح إلى الواجهة من جديد، خصوصاً مع شعور بعض القيادات السنية بأن موقع رئاسة البرلمان لم يعد يمنح الوزن السياسي نفسه الذي كان عليه سابقاً، سواء بسبب الأزمات المتلاحقة التي ضربت المؤسسة التشريعية، أو بسبب التوترات المتكررة حول تفسير الصلاحيات وحدود النفوذ في البرلمان.
كما أن توسّع دور القوى الشيعية والكردية في صناعة القرار التنفيذي دفع قوى سنية إلى اعتبار أن منصب رئيس الجمهورية قد يمنح حضوراً أكبر في هندسة المرحلة المقبلة، لاسيما أن الموقع يمتلك صلاحيات رمزية ودستورية تتعلق بالتكليف الحكومي والمصادقة على القوانين، ما جعله هدفاً مغرياً لبعض القيادات التي ترى في انتقال المنصب إلى المكون السني خطوة تعيد رسم التوازن السياسي داخل بغداد.
غير أن هذا الطرح بقي يصطدم برفض كردي معلن، استناداً إلى العرف السياسي الذي استقر منذ 2005، والذي يعتبر المنصب “ضمانة دستورية وسياسية للمكون الكردي”، ويضع أي محاولة لسحبه ضمن سياق تغيير قواعد اللعبة السياسية بطريقة قد تفجر خلافات أوسع بين أربيل وبغداد.
https://telegram.me/buratha
