نفى رئيس كتلة العقد الوطني، النائب عبد الأمير المياحي، اليوم الاثنين ( 12 كانون الثان 2026 )، وجود أي ضرائب جديدة كما يُشاع في بعض الأوساط، مؤكداً أن ما يُتداول بهذا الشأن عارٍ عن الصحة.
وقال المياحي في بيان ، إن "ما يُشاع عن فرض ضرائب جديدة غير صحيح، ومن المؤسف أن بعض ضعاف النفوس استثمروا هذه الشائعات لرفع الأسعار وإرباك السوق وإخافة المواطنين".
وأوضح أن "الإجراءات الحالية تقتصر على تنظيم استيفاء الأمانات الضريبية مع الرسوم الكمركية عبر نظام (الأسيكودا)، وإنهاء العمل بوصولات الجباية الورقية والانتقال الكلي إلى نظام الدفع الإلكتروني".
وأضاف المياحي، أن "مدير عام الكمارك أوضح بشكل صريح أن هذه الأمانات ستُحاسب وتُسوّى لاحقاً مع التجار من قبل الهيئة العامة للضرائب"، داعياً إلى الكف عن "استغلال الناس والتجارة بالخوف".
وأطلقت الحكومة مؤخرًا نظامًا جمركيًا جديدًا يشمل فرض رسوم إضافية وضبط الحوالات عبر حوكمة موحّدة، في خطوة تهدف لتعزيز الإيرادات غير النفطية وتنظيم التجارة.
إلا أن التطبيق السريع للنظام أثار ارتباكًا في الأسواق، وزاد الضغط على التجار والمستهلكين، ما دفع الخبراء الاقتصاديين إلى الدعوة لاعتماد خطة تنفيذ مرحلية لتقليل الأضرار وتحقيق أهداف الإصلاح بشكل مدروس.
وقال الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي ان تطبيق النظام الجمركي الجديد وفرض الرسوم الجمركية، إلى جانب ضبط الحوالات من خلال نظام حوكمة موحّد، يمثل خطوة صحيحة ومبدئية في الاتجاه السليم، لكنه شدد على أن الإشكالية تكمن في آلية التنفيذ وإدارة الدولة لعملية الانتقال من الوضع السابق إلى النظام الجديد.
https://telegram.me/buratha
