قال النائب عن اشراقة كانون في بابل حسين صاحب إنّ قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2026 صدر بذريعة معالجة الأزمة الاقتصادية، ورغم إدراكنا لحساسية الظرف وضرورة حماية الاقتصاد الوطني، إلا أنّنا نرفض أن تكون المعالجة على حساب حقوق الموظف في التعليم والتطوّر والاستقرار المعيشي.
واضاف في بيان " ان الإصلاح الاقتصادي لا يكون بتقليص الإجازات الدراسية أو تهميش الطاقات البشرية، بل عبر إصلاح السياسات المالية، ومكافحة الهدر والفساد، وتوجيه الإنفاق العام بصورة عادلة.
واضاف من موقعنا النيابي نؤكد دعمنا لأي إصلاح حقيقي يحمي الاقتصاد دون المساس بحقوق المواطنين وكرامتهم، فالعراق يُبنى بعدالة القرار وتحميل المسؤولية لمن أفسد، لا لمن خدم الدولة".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha