أصدرت وزارة الاتصالات، اليوم الخميس ( 7 أيار 2026 )، بيانا ردّت فيه على ما ورد في كتاب للنائب هيام الياسري، وزيرة الاتصالات السابقة، والمتعلق بإعادة عدد من الموظفين إلى الخدمة وما تضمنه من إشارات وُصفت بأنها تمس الذمة الوظيفية والقانونية.
وقالت الوزارة في بيان، إنها "تابعت ما جرى تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن الموضوع، مؤكدة احترامها الكامل للدور الدستوري والرقابي الذي يمارسه مجلس النواب".
وشددت الوزارة على أن "توصيف الإجراءات الإدارية والقانونية بأنها فساد، أو تحميل الأشخاص مسؤوليات جزائية أو إدارية، هو من اختصاص الجهات القضائية والتحقيقية والرقابية حصراً، استناداً إلى أحكام الدستور والقوانين النافذة".
وأكدت أن "جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بالموظفين تخضع للأطر القانونية ومبادئ المشروعية والرقابة القضائية"، مشيرة إلى أن "أي قرار إداري يبقى قابلاً للطعن والمراجعة أمام الجهات المختصة وفق القانون".
كما حذرت الوزارة من أن "نشر الاتهامات أو إطلاق أوصاف جزافية بحق موظفين دون صدور أحكام قضائية باتة قد يمس الحقوق الشخصية والوظيفية المكفولة دستورياً، ويمنح المتضررين الحق في اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقهم وسمعتهم".
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على "التزامها بمكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، بما ينسجم مع سيادة القانون واحترام الاختصاصات الدستورية للسلطات والجهات المعنية".
https://telegram.me/buratha
