ذكر مصدر في محافظة البصرة اليوم الاثنين إنه تم تجريد الحكومة المحلية في البصرة من صلاحياتها الامنية وتشكيل لجنة طوارئ أمنية تتولى وتمارس كافة هذه الصلاحيات. وأوضح المصدر ، الذي طلب عدم ذكر اسمه ، لـ ( أصوات العراق) المستقلة إن " وزير الدولة لشؤون مجلس النواب السيد صافي الصافي موفد رئيس الوزراء السيد نوري المالكي إلى البصرة زار المدينة أمس حاملا معه أمرا بتشكيل لجنة طوارىء أمنية تتكون من ثلاثة أشخاص تتولى وتمارس كافة المهام والصلاحيات الأمنية في البصرة." وأضاف المصدر أنه " تقرر تركيز كافة المهمات والصلاحيات لمعالجة الوضع الأمني في البصرة في يد هذه اللجنة دون تدخل الحكومة المحلية فيها."
وأشار إلى أن " هذه اللجنة ستتولى قيادة جميع القطاعات والإدارات والأجهزة الأمنية المختلفة من الجيش والشرطة بما فيها حماية المنشآت وحماية النفط وشرطة الجمارك والحدود والاستخبارات والأمن الوطني وتكون جميعها تحت سيطرة هذه اللجنة وإدارتها."وقال "ستقوم هذه اللجنة بتوقيع العقوبة وفقا للضوابط القانونية على أي من منتسبي الجهات الخاضعة لقيادتها وإدارتها يشأن المخالفات وعدم الالتزام بالأوامر آو التهاون في تنفيذها أو الخروج على القانون." وأضاف " كما إن عملية نقل وتبديل القطعات خارج المحافظة سيكون تحت مسؤوليتها بعد التشاور مع لجنة المتابعة الوزارية وعرضها للموافقة على القائد العام للقوات المسلحة."وأشار" إلى إن تقييم أداء وكفاءة كافة قيادات الأجهزة الأمنية وإدارتها في محافظة البصرة وترشيح المدراء والمعاونين للأجهزة المختلفة سيكون ضمن مسؤوليتها."
وقال المصدر إن " اللجنة ستقوم بالتنسيق والتعاون والتشاور مع القوات المتعددة الجنسيات من أجل تعزيز الوضع الأمني وزيادة كفاءة الأجهزة الأمنية وفقا للآليات التي نص عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1546."وأضاف أن "اللجنة تعمل وفقا للقانون المنظم لحالة الطوارىء وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة وينفذ القرار منذ تاريخ صدوره" مشيرا إلى أن " المدة المحددة لعمل اللجنة هو شهر قابلة للتمديد بقرار من رئيس الوزراء."
https://telegram.me/buratha
