اتهمت منظمات حقوقية الحكومة البريطانية بانتهاك القانون الدولي من خلال تصدير الأسلحة البريطانية الصنع إلى المملكة العربية السعودية، التي ربما قد استخدمت "لقتل المدنيين" في اليمن.
وجاءت هذه الاتهامات في ظل تزايد الأدلة على أن القوات السعودية انتهكت القانون الدولي في اليمن، وفق ما ذكرته مؤسسة Leigh Day الحقوقية التي طالبت الحكومة البريطانية بوقف تصدير الصواريخ والأسلحة الأخرى إلى الدولة الخليجية.
وسلطت رسالة صادرة من قبل المؤسسة موجهة للحكومة يوم الاحد 10 يناير/ كانون الثاني، سلطت الضوء على المنظمات العالمية التي وصفت الغارات الجوية السعودية في اليمن بغير القانونية، من بينها البرلمان الأوروبي ومنظمة "هيومن رايتس ووتش".
وجاءت الرسالة ضمن تقرير من 19 صفحة والذي تم إرساله إلى الحكومة، ويدين استهداف المدنيين في اليمن، فضلا عن استهداف المنشآت الحيوية.
ويدين أيضا "سقوط العدد الهائل من الضحايا المدنيين في اليمن والفشل الشامل في ضمان عدم إلحاق ضرر بالمدنيين وتجنبهم".
ويقول التقرير إن الغارات الجوية السعودية دمرت المواقع ذات الأهمية الثقافية…. لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر الموقع الرسمي أدناه
https://telegram.me/buratha
