أعلن وزير داخلية جمهورية صرب البوسنة، دراغان لوكاتش، أن مجموعات "وهابية" وراديكالية أخرى تهدد أمن مراكز الاقتراع في الجمهورية في يوم استفتاء حول العيد الوطني.
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون في الجمهورية عن لوكاتش، الجمعة 23 سبتمبر/أيلول، قوله إن لدى أجهزة الأمن معلومات تفيد بأن "دوائر راديكالية معينة ولا سيما الوهابية منها يمكن أن تهدد بتصرفاتها مؤسسات جمهورية صرب البوسنة أو أماكن إجراء الاستفتاء". وأضاف الوزير أن الشرطة رفعت مستوى الأمن، ما يقتضي تسليح عامليها المسؤولين عن حراسة المبانئ بأسلحة آلية".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفضت المحكمة الدستورية في البوسنة والهرسك طعن برلمان جمهورية صرب البوسنة في قرار المحكمة، الصادر في نوفمبر من العام الماضي والقاضي بعدم دستورية العيد الوطني للجمهورية.
وتحتفل جمهورية صرب البوسنة، أحد الكيانين المكونين لدولة البوسنة والهرسك (إلى جانب اتحاد البوشناق والكروات)، بعيدها الوطني سنويا في 9 من يناير/كانون الثاني، إحياء لذكرى عقد أول جلسة للجمعية البرلمانية للشعب الصربي في البوسنة، العام 1992.
وأثار قرار المحكمة الدستورية ردا حادا من قبل كل من رئيس جمهورية صرب البوسنة ميلوراد دوديك، والبرلمان المحلي، الأمر الذي وجد انعكاسه في رفضهما إلغاء العيد الوطني أو تغيير التشريعات المتعلقة به. وحدد قادة الجمهورية يوم 25 سبتمبر/أيلول يوما لإجراء الاستفتاء حول الاحتفال بالعيد في 9 يناير/كانون الثاني.
يشار إلى أن الخطط لإجراء الاستفتاء في 25 سبتمبر أثار مقاومة شرسة من قبل قادة البوشناق (مسلمي البوسنة) في مدينة ساراييفو، حيث قال عضو هيئة البوسنة والهرسك عن البوشناق، باكر عزت بيكوفيتش، الشهر الماضي، إن التصويت المذكور سيكون بمثابة "بالون اختبار"، موضحا أن الحزب الحاكم في جمهورية صرب البوسنة يخطط لإجراء استفتناء في العام 2018، حول انسحابها من تشكيلة البوسنة والهرسك.
وكانت البوسنة والهرسك أحيت، العام الماضي، مرور 20 عاما على توقيع اتفاقات ديتون التي وضعت حدا للحرب الأهلية الدامية التي تقاتل فيها الكروات والصرب والبوشناق المسلمون في 1992-1995، والتي أودت بحياة أكثر من 100 ألف شخص. وحددت اتفاقات ديتون نظام دولة البوسنة والهرسك، بما في ذلك تشكيلها الإداري وكذلك تمثيل الشعوب المكونة لها في الهيئة الثلاثية التي تؤدي صلاحياتها عوضا عن رئاسة الدولة.
https://telegram.me/buratha
