مزرعة خيول أمير سعودي في بريطانيا تثير غضب دافعي الضرائب

يسدد دافعو الضرائب أكثر من 400 ألف جنيه إسترليني سنويا لدعم مزرعة لتربية خيول السباق مملوكة للأمير السعودي خالد عبد الله آل سعود صاحب الجواد الأسطوري فرانكل. وتوجد المزرعة المملوكة للأمير بين أكبر 100 مزرعة تتلقى منحا أوروبية في بريطانيا. ويقول منتقدو النظام إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيمكن لندن من تحويل 3 مليار جنيه إسترليني توجه للدعم إلى حماية البيئة. ورفض متحدث باسم الأمير التعليق. ويبتلع دعم المزارع جزءا كبيرا من ميزانية الاتحاد الأوروبي، وكان قد بدأ بعد الحرب العالمية الثانية لتحفيز الإنتاج ولكنه أدى إلى تلال من الغذاء التي يجب التخلص منها. وكانت عملية الإصلاح قد انتهت إلى أن حصول المزارعين على الدعم يتوقف في أغلبه على حجم الأراضي التي يملكونها. ومن بين أكثر المستفيدين في بريطانيا الضياع المملوكة جزئيا أو كليا لملكة بريطانيا وتحصل على (557.706.52 جنيها استرلينيا)، ودوق ويستمنيتسر ويحصل على دعم (427.433.96 جنيها استرلينيا)، والعديد من الأثرياء الآخرين. ولدى سؤاله عما إذا كانت الملكة تقدر تلقي دعم من دافعي الضرائب بناء على حجم أرضها، أجاب متحدث باسمها قائلا: “إن الدعم مفتوح أمام كل المزارعين وتتلقاه ضياع الملكة الخاصة ولن نعلق على التفاصيل.” ورفض متحدث باسم دوق ويستمينيستر أيضا الإجابة على السؤال، ولكنه قال إن المزرعة تنتج غذاء ممتازا وتأخذ الاعتبارات البيئية في حساباتها. وفي تصنيف الاتحاد الأوروبي احتلت بريطانيا مركزا متقدما في شفافية المعلومات المتعلقة بمن يتلقى ماذا رغم أن هيئات خارجية تخفي أسماء بعض ملاك الأراضي الموجودين في القائمة. كما أن المستفيدين من الدعم يتلقون المزيد من الأموال كمنح موازية لتشجيع الحفاظ على الحياة البرية. وشنت جماعة السلام الأخضر، التي لا تركز عادة على الزراعة، حملة من أجل الإصلاح، وتقول إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يتطلب مراجعة سياسات عديدة. وقالت الجماعة إنه أمر “مثير للغضب” إعطاء الدعم لأمثال خالد عبد الله آل سعود الذي يملك مزارع جادمونت ليميتد، وتبلغ قيمة جواده فرانكل أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني من أجل قيامه بالتلقيح والتناسل. وقال تحالف دافعي الضرائب:” إنه لا يجب أن يدفع دافعو الضرائب دعما زراعيا يذهب في أغلب الأحوال لأناس فاحشي الثراء.” وكانت محاولات الاتحاد الأوروبي السابقة من أجل إحداث إصلاح جذري في نظام الدعم قد فشلت بسبب المزارعين الأوروبيين. وتضمن وزارة الخزانة بالفعل توفير دعم مباشر لأصحاب الأراضي حتى عام 2020 رغم أن جماعات البيئة لم تلتزم بمواصلة تمويل حماية الحياة البرية في المزارع. ويريد اتحاد المزارعين المستأجرين الحفاظ على الدعم وقيمته 3 مليار جنيه استرليني، وتوزيع السيولة بين دعم البيئة وخلق بنية أساسية لتطوير المزارع والتمويل العام لتعزيز الغذاء البريطاني. ويرى اتحاد ملاك الأراضي أن التغيير أمر حتمي. وقال كريستوفر برايس المتحدث باسم الاتحاد: “إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي منحنا فرصة تطوير سياسات غذائية وزراعية وبيئية جديدة بما يحقق فوائد أكبر للعالم الطبيعي.” ورفضت نقابة المزارعين NFU التعليق لدى سؤالها عما إذا كانت تقبل بمقولة إن إصلاح نظام المنح بات حتميا. وتعتقد العديد من جماعات البيئة أن وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية في بريطانيا Defra غير قادرة على القيام بهذا الإصلاح إذ فقدت العديد من العاملين بها في إطار سياسة ترشيد الإنفاق التي تنتهجها. وتريد هذه الجماعات أن تحدد الحكومة كم ستنفق على الزراعة لتحقيق أهداف خطتها لحماية البيئة والتي تغطي 25 عاما.