اتفقت لجنة في البرلمان الفرنسي الاثنين على تضمين مشروع قانون متعلق بالامن العام فقرة تجرم، في ظروف محددة، التصفح المتكرر للمواقع الجهادية وذلك بعدما اعادت صياغتها بطريقة تتفق ورأي المجلس الدستوري الذي رفض صيغة سابقة لمخالفتها للدستور.
وكان البرلمان اعتمد في حزيران/يونيو نصا يعتبر تصفح هذه المواقع جنحة لكن المجلس الدستوري اصدر الجمعة قرارا اعتبر فيه هذا النص غير دستوري لانه يتنافى والحريات الاساسية في بلد باتت لديه ترسانة تشريعية ضخمة لمكافحة الارهاب.
والاثنين وافقت لجنة مشتركة بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على صيغة معدلة من مشروع القانون المتعلق بالامن العام “تأخذ بعين الاعتبار شروط الضرورة والتكيف والتناسب التي طلبها المجلس الدستوري”، بحسب ما اعلن معد المشروع السناتور اليميني فيليب باس.
وتنص الصيغة المعدلة على ان تصفح المواقع الجهادية بشكل متكرر يعتبر جنحة في حال اقترن بشرط اضافي هو ان التصفح المتكرر يجب ان يترافق مع ابداء المتصفح رغبته بتبني الافكار الجهادية التي تسوق لها هذه المواقع.
وفضلا عن تجريم تصفح المواقع الجهادية فان مشروع القانون يتضمن بنودا اخرى تخفف الشروط المفروضة على عناصر الشرطة في حالات الدفاع المشروع عن النفس وتشدد العقوبات على المسيئين لقوات الامن.
ومن المقرر ان يطرح مشروع القانون على التصويت امام البرلمان بمجلسيه هذا الاسبوع لاقراره بشكل نهائي.
وتعرضت فرنسا لأسوأ اعتداءات إرهابية في 2015 و2016 ولا تزال تتحسب لتعرضها للمزيد من الهجمات.
وسبق أن هدد تنظيم داعش الإرهابي بتنفيذ هجمات في الغرب ذاكرا بالاسم فرنسا والولايات المتحدة.
واتخذت السلطات الفرنسية المزيد من الإجراءات الأمنية في مواقع ترجح أن تكون هدفا لعمل إرهابي، إلا أن المقاربة الأمنية وحدها قد لا تكفي للتصدي لهجمات محتملة، وفق محللين ومسؤولين فرنسيين.
ويأتي إقرار الإجراءات الجديدة بينما تستعد فرنسا للانتخابات الرئاسية، وسط مخاوف جدية من عمليات إرهابية.
https://telegram.me/buratha
