( بقلم : خضر عبد الشهيد جبار )
بدءاً استسمح الاستاذ الفضل عذراً بالتطرق الى ريادته المشهودة ومواقفه العاصفة التي لاتعاودها اي حاجة للمغازلات والمفازات او التعريف بمفاهيمه النظرية والفكرية التي يتميز في طرحها بجلاء وواقعية لمرامي الاحتضان الحيادي والحصافة الوطنية بحزم وجزم لمرتكزات منهاجه السياسي ورؤيته التي غالباً ما يسردها محوطة بالقرائن على صعيد الواقع المعاش فعلاً والمعززة دوماً بالثوابت التاريخية الشاخصة لضمان اكبر قدر من الموضوعية والتوازن بغية سبر غور الحقائق واستطراد الاحداث بايجابياتها وسلبياتها. ومنها التي اشاعة مرامي الطغيان واشكاليات الطائفية والعنصرية والتعصب الاعمى الذي اباح مسارات الفاشية والممارسات الدموية البشعة في اباحية دماء الابرياء من خلال التمادي في العمليات الدموية والتصفيات الجسدية التي عصفت بالبلاد في نصف قرن من تاريخه المعاصر كان وعاء الاضطهاد منصباً على الشيعة والكورد ومن المنطلق ذاته اجاز القول بأن عراقاً مقسماً ينعم اهله بالامن والتقدم الحضاري والتعايش السلمي افضل بكثير من عراق الهيمنة والتسلط والقومجيه والاثنية والطائفية والدموية لدولة الوحدة والمركزية الادارية اسماً والمجتزأة واقعاً مثلما حال بلادنا قبل2003/4/9وايقافه الممكن والمتفق عليه في ضوء الاحداث والاسانيد المحلية والاقليمية والدولية اما تعريته الى مفهوم الحرام السياسي والتذرع به لمنافات مشروعية حقوق الشعوب في حق تقرير المصير وحقوق الانسان الاساسية وحرياته المقرورة دولياً والمصدق عليها معظم دول العالم ومنها العراق فكانت لها الايجابية الواضحة على معالم الواقع السياسي ومن البديهي تعلو طروحات الدكتور الفضل بسعة جلية تتسم بالاختيارات الموفقة والحسنة لواقعيتها التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً في ماهية السيادة الفعلية الشعبية وارادتها الحرة لتطويق الاحداث السلبية واجتناب اضرارها التي تقتحم الواقع السياسي وتخترق الاحوال الاجتماعية البائسة والعشوائية التي تهدد وجود الانسان لذاته ضمن منظومة مواريث تعسفية وقسرية لم تزل سائدة مقترنة بالاحتراب المتواصل ضد القيم الدستورية وبناء دولة الحداثة والمؤسسات وسيادة القانون كما توخى الدكتور الفضل بشأن ترسيخ وارساء سلطة الشعب الحقيقية في اطر قواعد قانونية جلية اما نشاطاته في المؤتمرات والندوات وحضوره المتميز دوماً له الاثار الايجابية الفاعلة والمحركة لتشييد دولة القانون والمؤسسات عن طريق استبعاد مركزية الدولة الواحدة وتقليديتها القاتلة والمانعة لتوزيع السلطات والثروات بعدالة وبذلك يرى الغاء مبرماً لقواعد العدالة والديمقراطية ناهيك عن دوره الفاعل والمتقدم في كتابة الدستور الدائم للبلاد والمستفتى عليه وجوبياً وما يتمتع بثراء فكري عميق على جميع الصعد يكون له الاثر الجاد في بناء العراق الجديد ودولته الفدرالية الديمقراطية المتعددة الموحدة. واذا سلطنا الضوء على تطلعاته الفكرية ومفاهيمه تزاد الخشية من الاتهام بالنكوص والمديح في استمالة مبثوثاتي شأن الاقلام المسخرة لذا لا اود الولوج في طبيعة ومفاهيم ورؤى هذا المفكر البارز الذي بات ابن العراق الناهض وبتواضع شديد الذي يتصف في تشديده على القراء والمتحاورين معه في نضوج قياساته ومتانة واصالة مرامية بعيداً عن الشطط والتسطيح الذي يقود الى انقاص الاشياء قيمها ومن هنا لو اعتمادنا قوة البطش الذي يسود جنبات حكم الطغاة والآثار التدميرية الجمعية لتلك الافعال والتصرفات وما بلغته بلادنا على ايدي جبابرة البعث الفاشي وبذريعة اقدم القيم وارقاها في الوحدانية والتسلط لاعتى نظام دكتاتوري وبقائه بعيداً عن مصالح العراقيين الذين عرف مجتمعهم بالعدل منذ مدد سحيقة فأولى ابناء وادي الرافدين عناية وشفافية بما يتفق واهدافها الاجتماعية لبلوغ مساعيهم في الحق والعدل لنظام متطور ومتنوع من العلاقات الانسانية للحاجات العامة المتغيرة فليس من سلامة سريرة الامور ان تتطور تلك العلاقات ولا يتطور معها مفاصل الفكر السياسي للابناء ونظامه وان يتجرد باستمرار من الامور غير المعقولة التي كانت من سمات الشرائع الوصفية والسماوية وتحديث المتغيرات الجذرية لحضارة وعراقة وادي الرافدين وتجردها من اعباء اللامنطق واسانيد قواعد العدل في كل شيء وتعالي محاربة الظلم بكل انواعه والوانه لمنع الضرر في اطر اخلاقية الزمت حدود المدى لذا فقد التزم الاستاذ الفضل فلسفة ومعاناة طائفة المظلومين من ابناء الشعب بغض النظر عن البعد القومي لهم او الطائفي او العرقي او الاثني متوخياً تقويم مصالح البلاد العليا في ردم مضاجع التخلف والطغيان في ميله الثابت نحو تشييد النظام الفدرالي الديمقراطي ليس لانه ابن افجع الطوائف مظلومية من جراء الوسائل القسرية والاكراه الجمعي الذي وقع عليها وغالباً ما يكون متجرداً بدفاعه عن المظلومين وكان له دور معلوم وشأن كبير في الدفاع عن مظلومية ابناء الامة الكوردية لاقليم كوردستان العراق صاحب الحظوة الافدح والاوسع في التضحيات ومناوئه الظلمة الطغاة فلا غرابة عليه كونه يبغي اقامة قوانين العدل والمساوات وفي مساره اعتبارات لشأن البلاد وحمورابيته لتلبية الحاجات المستجدة على ارض الواقع في مظلومية الشيعة والكورد كصرخة مدوية في كتاباته لابل المفهوم الاشمل لقواعده الموضوعية في الوقائع التي اختصت في استنهاض منابع تجاربه الثرية وبدون اي اقتباس او انحناء امام الاحوال الطارئة والصعبة حتى صار نهجه المفضل في تحديدات اثبات ذاتية المواقف وموضوعيتها كأي فقيه غير منحاز وعادل سائراً في هذا الاتجاه ماسكاً بين قبضتيه مصدرية صحيحة واصيلة في كثير من كتاباته وطروحاته لنصرة المظلومين دليلاً على مبدئيته بجلاء تضاف الى ثرائه الفكري الغني بالمعارف والتجارب الفكرية الحياتية المعاصرة لانه دائما يلاصق الواقع العراقي ويعايش مفرداته واشكالاته...
ومن هنا فان التعسف والاكراه والمظلوميات التي تعرض اليها ابناء وادي الرافدين خلال نصف قرن مضى في اطر الاشكاليات القائمة التي تشغل حيزاً واسعاً ورحباً في طروحات جمهرة من الكتاب المحدثين وفي نطاق ملحوظ كان للدكتور الفضل دوره الواقعي بعيداً عن تخريفات العشوائيين في تحليل الواقع السياسي وما ينبغي ان يكون عليه معرج عل منحى الاضطهاد بكل صنوفه وكيفية تداركه لمظاهر دهاليز الظلام وضحاياها وهذه وقائع مادية اظهرتها بشاعة وانتشار المقابر الجماعية للشيعة والكورد واستحالة نكرانها او المرور عليها مرور الكرام حيث قال فيها الاستاذ الفضل (حتى الامريكان لم يتصوروها بهذه الدرجة من العمق ولم نكن نتوقعها اصلاً بمثل هذه القسوة المفرطة) والحقيقة يتفق معه كل عراقي شريف بهذا الشأن وهذا يعزز تطلعاته المدعومة بقوة حول اهمية قيام تأسيسات النظام الفدرالي الديمقراطي والاطمئنان على مستقبل البلاد عن طريق تفعيل الفدراليات وآلياتها طبقاً للدستور الدائم المادة الاولى منه على اساس الاقاليم والمحافظات لكي لا يكون النظام السياسي الديمقراطي هشاً وقلقاًً وضعيفاً سرعان ما يردم لابسط الهزات او الالتفاف عليه بفدراليات المحافظات لكي يبقى تجزيئياً ومهيئاً للدولة المركزية وليس للدولة الفدرالية ولذا فأن فدرالية الوسط والجنوب على اسس الاقاليم تشير الى الحيطة ولاعتبارات تتماشى وتوجهات الغلبة المضطهدة قروناً ناهيك عن ما جرى ويجري في مجابهة وتحجيم المادة (118) من الدستور بذرائع النهج الاستبدادي الذي يعمل محاولاً لاغتصاب دور سيادة الشعب وارادته التي قالت لصناديق الاقتراع بالايجاب والقبول للنظام الفدرالي في مشروعية اقرار الدستور الدائم واي عودة عن ذلك انما انتهاك لارادة الشعب وابراز لدور حصان طروادة جديد وربما الارجح تقسيم البلاد بحجة معاداة النظام الفدرالي ونفاذه الدستوري.
https://telegram.me/buratha
