دور العمالة العربية في الفوضى العراقية

بقلم:عبد الرزاق السلطاني

al_al_sl@yahoo.comلقد سعت الحكومة العراقية المنتخبة الى قبر كافة المؤامرات التي حاولت المساس بالعملية السياسية وحرف المسارات الوطنية من خلال تسريع معالجة الاشكاليات والطرق الموضوعية لتمنع اعداء العراق من الصداميين وحلفائهم التكفيريين من اختطاف المواقف السياسية، فالسجالات والرسائل غير الموضوعية ومحاولات التدليس للواقع الميداني هو منع رهن القرارات الخارجية ، فتزايد الضغوط داخل اروقتها هو امر غير ملزم لحكومة صوت لها غالبية ابناء الشعب العراقي فترشيد الخطابات وتقنينها هو بالتالي يصب ويسهم بوقف اهدار الدم العراقي ومنع تحقيق اجندات معينة وتحويله الى ساحة تصفية حسابات سياسية، فضلا عن تحديد التجاذبات السياسية التي همها تقويض العملية السياسية وبلورة ارضية خصبة للمد القاعدي، فالارهاب الذي يمارس في العراق لا سابق له في اي بلد وامة حيث لا زالت قوى البغي في غيها وتقوم بقطع الرؤوس والتهجير القسري المستمر لاتباع اهل البيت(ع)، ولعل ما يستدعي التدقيق للمشهد الراهن والتامل هو مدى حجم الخراب الذي طرأ على الجسد العراقي الذي عبثت فيه تلك القوى الظلامية والطائفية التي تحمل كل نوازع الشر والتخلف والحقد والانحطاط السياسي والاخلاقي.. ولعل قوانا الوطنية اكثر قدرة على مجابهة تلك القوى السيئة المدعومة من بعض دول العمالة العربية المتسترة بجلباب الاسلام والعروبة التي تدعم الارهاب وتزيد في مسلسل العنف الذي نعتقد انه سيشكل تهديدا استراتيجيا ليس للعراق فحسب بل لكافة الدول الداعمة له وستكون بداية لسيناريو متكرر للمنطقة برمتها، فالعراق يدفع ثمن تلك التقاطعات السياسية الخارجية فاصحاب القتل المجاني يدفعون من اماكن آمنة والاجراءات العملية التي تحد منه يجب ان تنطلق من عزل وتفريغ تلك الحواضن، ان تخوف الدول العربية ودول الجوار غير المبرر من التحولات السياسية في العراق وترددها في التعاطي مع الملف العراقي هو ناتج من افتراضها خطأ قيام حكومة شيعية وهي قراءة غير دقيقة كون الحكومة الحالية هي حكومة مشاركة وطنية يشارك فيها كل الوان الطيف العراقي فخلط الانتماءات المذهبية وتركيبة المنظومة الحكومية هو خوف من الديمقراطية التي حددت المسارات العامة والاطر الحكومية، فلابد من تبديد تلك المخاوف التي لها امتدادات في ارباك الواقع السياسي وما يلازمها من صخب وضجيج اعلامي بقدر تضررها من المعادلة الجديدة، فنجاح المشروع السياسي في الحكومة مرهون بالتزام الاطراف كافة بالبرنامج الحكومي المعلن والتي وقعت عليه معظم المكونات، فالضمانات الدستورية هي التي توجب الحفاظ على النسيج العراقي وهي حجر الاساس لبناء الوحدة الوطنية من خلال تفعيل الاجراءات القانونية للفيدرالية التي تعد اهم اركان الدستور المنتخب لاعطاء الفرصة للجميع في المشاركة بصنع القرارات، وكما نشدد لبنائها على اساس ادارية جغرافية وليس على خلفيات سياسية انفصالية كما يروج لها اعداء التغيير، وواقع الامر ان اقليم الوسط والجنوب الواحد هو ضرورة وطنية لما يتمتع به من مقومات استراتيجية لحفظ وحدته وليجعل العراق في مصاف الدول المتحضرة، فالفيدرالية التي غادرناها في الدستور هي واقع حال انتهت مناقشتها بالتصويت على الدستور الذي صنعته ثورة الاصابع البنفسجية، فالارادة الحقيقية لبناء عراقنا الجديد هو بتنفيذ ما يتفق عليه وفق سقف زمني محدد ، وعليه يجب تدعيم الحوارات الوطنية بالخطابات العقلانية للحد من الاحتقان الطائفي الذي يؤثر ويتاثر بالموجات الارهابية التي تستهدف العراقيين الابرياء والكف عن التوصيفات الممجوجة التي تحاول النيل من القوى الوطنية التي وقفت بالضد من النظام الدموي الصدامي الذي حكم العراق بالنار والحديد، كما يجب ان يطال اولئك المجرمين قانون مكافحة الارهاب لخلق بيئة مناسبة تتناغم مع معطيات المراحل التي يمر بها العراق فهو احوج الى الخطاب الوحدوي منه الى غيره الذي يحاول التغطية على فشله السياسي بالتخريب والتحريض العنفي لمساندة المخططات الارهابية، فقد آن الاوان لوضع حد لتلك الابواق الصدامية التي يجب ان تلجم على اكمامها كونها حجر عثرة في مسيرة العراق الفيدرالي الذي يشترك الجميع في ادارته ولينعم الجميع فيه بالعدل والمساواة.