عمار العامري
أصبحت المواقف والثوابت الوطنية هي المعيار الحقيقي لكافة الكتل التيارات والشخصيات السياسية العراقية وبات من السهل على كل إنسان بمختلف المستويات الثقافية والسياسية تمييز وتحديد درجات الروح الوطنية والوعي السياسي وقوة الشخصية وتأثيرها في المحافل المحلية والإقليمية والدولية وكذلك سهولة تمييز الرؤى والأسس التي تتعامل بها الأحزاب والحركات السياسية ومدى مصداقية المبادئ والأهداف والبرامج التي تسعى لتحقيقها من اجل بناء دولة العراق الجديد الديمقراطي الاتحادي على إطلال دولة الديكتاتورية الصارمة التي حكم فيها العراق سابقا ولتحليل هذه الأمور علينا الوقوف على متغيرات المشهد السياسي العراقي.فقد سعى الأكراد ومنذ بداية العهد الجديد على مد جسور التفاهم والتعاون مع المجلس الأعلى الإسلامي وحركة الوفاق العراقية على أساس نظرية (أن العراق لا يحكم مركزيا) ولذا اتفق الجميع بقبول النظام الاتحادي الذي رفضه حزب الدعوة والإطراف السنية وعلى ضوء ذلك كسب الأكراد نسبة 17% من ميزانية العراق والموافقة بإبقاء (البش مركه) جيشا للإقليم مع اتهام الجميع المجلس الأعلى بأنه يحاول تقسيم العراق على ضوء إقرار الدستور بالنظام الاتحادي (الأقاليم) والنتيجة أن الأكراد بدا تحالفهم مع المجلس الأعلى يتصدع لاسيما مع جماعة الطالباني التي تشهد هي تصدعا واضحا في تنظيمها والذين رجحوا كفة المالكي الرافض لسياساتهم أملين إعادة شيئا مما خسروه في مواسم الانتخابات إذ تظهر النتائج حصولهم على 12 مقعد فقط في البرلمان الحالي ويبدو أن المالكي اقر بكل ما يريد الطالباني لكنه لم يفلح بإقناع البرزاني الذي حصل على 32 مقعد في البرلمان لتأييده مما جعل الكرد يبحثون عن خيار لكسبهم ما يردون بغض النظر عن التحالفات القديمة والتفاهمات الجديدة.أما الإطراف السنية فأنها تبحث عن منفذ للخروج بنصر يعزز مكانتهم فعدم الثقة بالمالكي جعلهم يلوحون بعدم تأييده ألا أن أياديهم بقت ممدودة لمن يعطيهم أكثر وأخيرا وضعوا خارطة طريق للتعامل مع الإطراف الشيعية فوجدوا أن المجلس الأعلى أكثر الإطراف العراقية ثبات على مواقفه والثوابت الوطنية مختلفا عن حزب الدعوة المائل نحو كسب الشارع عن طريق وجوده على راس السلطة ومواقعها والتيار الصدري الذي بات أكثر قلقا واقرب إلى توديع الساحة بلا صديق لاسيما بعدما أيد ثلاثة مرشحين لرئاسة الوزراء وهذا يعني تأييده لثلاثة برامج لإدارة العراق ولم يبين من أفضلها مع تأييده للمالكي أما عن علاقتهم بالكرد فأنها تعتمد على عمق علاقات الحليف الشيعي العلماني معهم إياد علاوي والذي يحاول كسب ود الأكراد لأطروحته حكومة الشراكة الوطنية التي يتفق فيها مع المجلس الأعلى والتي يتصور أن المالكي غير صادق بتنفيذها فأذن السنة غير متوافقين مع الكرد والسبب إطماع الأخيرة التوسعية كما توصف.أما اللاعب بشرف قوة الأمريكان والإيرانيين معا ومكاسب السلطة حزب الدعوة والذي يبدو مواقفه متباينة رفض التدخل الخارجي وزيارات وفود الكتل السياسية للدول الإقليمية وتتدخل المرجعيات الدينية في تحديد معالم الشخصية الأكثر قبول لحكومة العراق وراهن على نجاح تجربة السيد عمار الحكيم التحدث عن أبعاد المشهد العراقي عبر الملتقى الثقافي واعتبرها (منابر فتنة) فراحوا يصعدون من لهجتهم في الخطاب واعتبروا البعض عملاء للخارج ورفضوا حكومة تتشكل في دول الجوار وان تتدخل المرجعية الدينية يعتبر طائفي والنتيجة نجد حزب الدعوة يرحب بدعم أمريكا وإيران للمالكي ونجده يكثر من إرسال الوفود لدول الجوار وأيضا تبدل وجوه المتحدثين لألا يصاب المواطن بالملل من الأحاديث الصفراء التي يطلقها أعضاءها أما التيار الصدري فكما يبدو انه ليس هناك مبادئ ثابتة ولا علاقات دائمة في تعامله وإنما المصالح الحزبية فوق مصالح الجميع.يبدو أن سياسات المجلس الأعلى الإسلامي العراقي وعلى مدى فترة ما بعد التغيير كشفت للجميع صحة المدعى بأنه يحمل مبادئ ومعايير ثابتة غير خاضعة للتغيير ألا بما يتناسب والمصالح العليا للبلاد فقد طالب المجلس الأعلى بنظام سياسي اتحادي وهذا ما اقر دستوريا وقد أزره الأكراد في ذلك مع رفض علني من قبل حزب الدعوة والتيار الصدري وإطراف سنية وحاولوا التشهير بالمجلس الأعلى وإلصاق تهمة تقسيم العراق به وهذه الإطراف اليوم تساوم الكرد بالدخول معها سياسيا مقابل الموافقة على المادة 140 وتطبيق النظام الفدرالي في الوسط والجنوب على أساس تعدد الأقاليم (كل محافظة إقليم) وهذا هو التقسيم بحد ذاته ألا أن المجلس الأعلى كان يدعو إلى أقامة إقليم واحد يحفظ العراق من التشرذم.كما أن المجلس الأعلى أرادة حفظ كيان وقدسية المرجعية الدينية من خلال الدستور لما لها من دور كبير في رسم وحفظ مسار بناء النظام السياسي وتدخلها الموفق في الأمور التي تتعلق بحفظ دماء وأموال المسلمين ألا أن التيارات الأخرى حاولت إبعادها عن صياغة مفاتيح المشهد السياسي ولكن الحقيقة أن حزب الدعوة الذي لا يقلد مرجعية الإمام السيستاني لجا إلى مرجعية الحائري في قم لكسب التيار الصدري القريب من الحائري لفريقه وإبعاد المجلس الأعلى المرتبط روحيا وسياسيا بمرجعية السيستاني في النجف الاشرف عن مركز القرار العراقي محاولا بث الادعاءات والتهم ضد المجلس الأعلى الإسلامي باعتباره يريد تفكيك الصف الشيعي فأن كل هذه الجهود تباد وتبدد أمام جهوده طيلة الفترة المنصرمة في الدفاع عن المرجعية الدينية وأحيائه للشعائر الحسينية التي ابتعدت الأحزاب الشيعية عن تأديتها وحماية للعشائر العراقية الأصلية التي تبدلت بمجالس الإسناد الحزبية إلا يكفي أن هذه الأسس الثلاثة (المرجعية الدينية والشعائر الحسينية والعشائر العراقية) هي صمام أمان الصف الشيعي وان المجلس الأعلى يتبنى كل قضاياها بخلاف الآخرين الذين يحاولون تمزيقها وتفكيكها أما على المسرح السياسي فجهود المجلس الأعلى وعزيز العراق الراحل لم يمضي عليها أكثر من سنة ونصف حينما سعوا لتوحيد الصف الشيعي والوطني تحت لواء الائتلاف الوطني العراقي ألا أن حزب الدعوة نجح في تفكيك الصف الشيعي وأوجد دولة القانون وهل الفرع يتبعه الأصل أما الذي يريدها تخندقا حزبيا شكليا يحامي بها عن الصف الشيعي المحفوظ بإطار المبادئ السامية للشيعة.كما سعى المجلس الأعلى ومن خلال سياسة الانفتاح على جميع بناء علاقات طيبة مع الأطياف العراقية وفقا لمعايير الوطنية والهوية العراقية وبنائه علاقات الإقليمية والدولية بالاعتماد على مبادئ حسن الجوار والتعامل الدولي منهيا نظرية (أن الشيعة هم أهل الإسلام والسنة هم أبناء العروبة) التي حاولت الأنظمة السابقة التثقيف عليها وسارت على خطئها التيارات السياسية بحيث باتت مؤسسات المجلس الأعلى مزارا لكافة الأطياف العراقية بمختلف توجهاتها العقائدية والسياسية والعرقية.وانتهج المجلس الأعلى الإسلامي نهجا واضحا في تعامله مع الإحداث والمستجدات للخروج بالحلول التي ترضي جميع الإطراف السياسية لاسيما في تشكيل الحكومة العراقية فلم يتبنى مشروعا ذو حدود ثابتة أو سقوف محددة أنما يتعامل وفق رؤيا سياسية هدفها تقديم مصلحة الإنسان العراقي على كل المصالح ولم يسعى في برامجه لكسب منافع حزبية وكثيرا ما أعلن انه ليس من طلاب السلطة والكراسي والمناصب أنما يهدف لبناء حكومة شراكة وطنية يشارك في الجميع وان العراق لا يمكن أن تحكم البلاد بنظرية (النصف + 1) لاختلاف النسيج العراقي مرجحا أن النظام البرلماني هو الأفضل لحكم العراق ألا أن طلاب السلطة يحاولون أغراء الشعب العراقي بقبول النظام الرئاسي الذي يسهل لهم التشبث بالكراسي واستغلال الصلاحيات المتوفرة وفهمهم النمط العراقي الثابت على نظرية(على دين الملوك الناس..شما تعبد تقلده).
https://telegram.me/buratha
