د. صائب القيسي
الكرد لهم تقاطعاتهم مع وزير النفط حسين الشهرستاني الذي يترأس وزارة النفط والكهرباء وللكرد ايضا تقاطعاتهم مع الصدريين حول المادة 140 وهذه التقاطعات دفعتها الى الطلب خلال مفاوضاتها مع دولة القانون الى ان تتسلم ردا على ورقتها مكتوبا وهذا الطلب يدل فيما يدل اولا هو ان ازمة الثقة بين الكرد ودولة القانون كبيرة والا لما طلبت ورقة مشروطة التوقيع من قبل الدعوة بفصائلها والمستقلين والصدريين والفضيلة .
وفي هذا الامر عدا الثقة مشكلة اخرى هي ان التيار الصدري رشح المالكي لكنه يختلف مع المالكي في الكثير من القضايا من اهمها ان المالكي وقع على منح كركوك للكرد لكن الصدريين يصرون على عدم مناقشة المادة 140 وهم غير معنيين بعهود المالكي للكرد بل غير مستعدين على التوقيع باية ورقة لاحد لان ليس في مصلحتهم التوقيع على اوراق لاحد ويرفضوا ان يكونوا عبيدا لاتفاقات احد او التضحية بجزء من العراق من اجل عيون المالكي واذا فرغنا من التيار الصدري فاننا سنجد مشكلة التقاطع بين الشهرستاني الذي يعتقد ان الكرد تجاوزوا على صلاحياته وسببوا له ارقا مستداما عندما قرروا تصدير واستثمار حقولهم النفطية خارج اطار وزارة النفط الفدرالية كما وجهوا له ووجه لهم نقدا لاذعا وصل حد كسر العظم بين الطرفين وهو كما يعبر غير مستعد للتوقيع على تعهدات لصالح الكرد من اجل ترشيح المالكي او الموافقة عليه فهو يجد في نفسه الكفاءة ان يكون رئيسا للوزراء مع العلم انه قد رشح نفسه لرئاسة الوزراء بعد الجولتين الانتخابييتين السابقتين كما ابدى كل الاطراف موافقتهم على ان يرشح لرئاسة الوزراء بديلا للمالكي باتفاق الجميع .
اذا هذه المشاكل التي لا تزال العقدة وسط منشار موافقة الكرد على المالكي وموافقة المالكي على مطالب الكرد فهل ستصل الامور حدا تجعل الكردستاني يذهب باتجاه الاخرين ام ان العقدة ستدفع بالصدريين والمستقلين الى ان يبدلوا رأيهم في ترشيح المالكي خاصة ان الصدريين رشحوا المالكي خارج قناعاتهم بعد ضغط الجعفري الذي دبر الامر ليلا فهل سيترك الصدريون مرشحهم ام هل سيترك المالكي اعوانه وحلفائه فتتفكك القائمة (التحالف الوطني -دولة القانون والائتلاف ) ام ينفض اتفاق الكرد وفي الحالتين فان ترشيح المالكي كان العقدة التي راكمت العقد فكيف المخرج ؟؟؟؟؟.
https://telegram.me/buratha
