د. انور الخزاعي
الحكومة حكومة تصريف اعمال كما اشار الدستور العراقي وكما اعترف رئيس الوزراء نوري المالكي في اكثر من لقاء متلفز لكن زيارة المالكي الى سوريا لم تتضح هل هي زيارة حزبية ام حكومية فان كانت حكومية فالزيارة خرق دستوري اخر يضاف الى خروقات الحكومة المتكررة وتجاوز على الصلاحيات الممنوحة اي انها تعني اساءة للصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء وان كانت حزبية فهي خرق اخر حكومي وحزبي يخرج عن اطارات الخلق الحزبي والعمل السياسي ، فان كانت حزبية فلماذا تم توقيع اتفاقية بين وزير الطاقة والنفط حسين الشهرستاني الذي كان مرافقا لوفد رئيس الوزراء وان كانت حكومية فالمصيبة اعظم اهونها ان الوفد كان حزبيا ولم يكن حكوميا فلم يرافق رئيس الوزراء سوى وزارء وشخصيات لا تنتمي للحكومة بل تنتمي لدولة القانون اما الخرق الاكبر فقد وقعت الحكومة عقودا مع سوريا هذه العقود طبعا لاقيمة لها قانونيا فاما ان كان المالكي يخدع سوريا فهذا شأن سوريا رغم ان علاقات الدولة لا تبنى على الخداع اما ان لم يخدع شوريا فان المالكي ووزيره الشهرستاني الذين ينتميان لدولة القانون فقد خدعا الشعب العراقي وهي المصيبة الاعظم لان لاسمة دستورية تخولهما توقيع اتفاقيات مع دولة اقليمية وهم ينتمون الى حكومة تصريف اعمال ليس من حقها التوقيع على اتفاقيات مهمة وخاصة في مجال النفط والطاقة وكما اعترف المالكي في الكثير من مقابلاته التفلزيونية والخرق الاخر ان المالكي استخدم موارد الدولة العراقية دون سند قانوني لينفقها على نفسه وعلى وفده لان زيارته كانت حزبية وليست حكومية ثم هنا اطرح اشكالي على الوصلات المالية التي ستروج هل سيكتب فيها ان الوفد الذي زار سوريا وفد حكومي ام حزبي وهل ستصرف لهذا الوفد مخصصات سفر وايفاد ويحمل هذا الوفد ارقاما دبلوماسية واعلاما عراقية بصفة حكومية وهي حزبية .الا يكفي التلاعب بمقدرات الدولة وانا ارى في ان الدولة نفسها التي تدعي رفع شعار القانون تحاسبني بالقانون فلماذا احاسب انا وتطبق علي كل القوانين النافذة وغير النافذة فيما لا يطبق اي قانون على واضعي القانون هل عدنا لدولة (انا فوق القانون ) .
https://telegram.me/buratha
