( بقلم : مصطفى الكويي )
فرحت الغالبية العظمى من ابناء الشعب العراقي بصدور الحكم القاضي العادل بأعدام المجرم المدان صدام وعصابته بتاريخ 05.11.2006 ولم يكن بالغريب ان تشذ اقلية جغرافية وسكانية يمكن الاصطلاح عليها بالصدامية ترتدي ثوب التسنن كطائفة معطيتا لنفسها تضخيما اعلاميا ملفوفا بعاطفة طائفية وبذلك تنال حجما اكبر من حجمها الطبيعي على ارض الواقع العراقي.نعم لم يكن بغريب خروج الصداميون ومن لف لفهم من الطائفيون والبعثيون والارهابيون والقتلة الجدد ابناء قتلة الامس في معبدهم تكريت واخواتها من مدن الشر الداعمة والحاضنة للارهاب والارهابيين في طقس هستيري استعراضي ينم عن حقيقة حقدهم الدفين ضد الغالبية المظلومة من الشعب العراقي كاشفيين عن توجاتهم الارهابية وتبنيهم للنهج الصدامي الاجرامي المدان في عراق اليوم.ولم يكن بالامر الغير متوقع ان تخرج كل تلك الفئران من جحورها صارخة موولولة باكية مرتبكة نادبة حظها بحكم كبيرها بالاعدام مهددة بقتل واستهداف المزيد من الغالبية العراقية حال تنفيذ الحكم القضائي العادل.ولكن الغريب حقا والشاذ فعلا في كل هذا هو ان تخرج ما يفترض بها ان تكون (شرطة وطنية) في العراق الجديد الذي قام على انقاض حطام العراق الذي حطمه المجرم صدام,انها فعلا قمت الشذوذ والاستهتار بالقانون والمواطن ان تخرج عناصر وزارة الداخلية من منتسبي اجهزة الشرطة الوطنية التي يفترض بها ان تكون محاربة للصداميين رافعيين صور المجرم صدام ولاسقيها على عربات الشرطة وطالقين العيارات النارية بالهواء مشاركين اخوانهم وابناء جلدتهم من عبيد صدام بالاعتراض على الحكم القضائي العادل بحق الطاغية واعوانه غير ابهيين بالقانون او المحاسبة ومتجاوزين الذوق الشعبي العام ومهام عملهم مع كشفهم عن وجوههم وارقام عجلاتهم وقد سجلت ذلك ونقلته وسائل الاعلام.وهنا يقفز التساؤل المهم وهو حقيقة ماسمي بفرق الموت واجندة القتل الطائفي والمجموعات التي ترتدي زي الشرطة وتقتل المواطنيين على الهوية؟ و لطالما نعق البعثيون وصهل الطائفيون من الناطقين السياسيين بأسم الارهاب بأن ما يسمونها بالميليشيات الشيعية هي وحدها التي تخترق اجهزة الشرطة وتنفذ اجندة القتل الطائفي!! دون ان يقدموا الدليل وهذه كانت دوما عادتهم اكذب اكذب حتى يصدقك الاخرون..ولكن لدماء الابرياء وارواح الشهداء (حوبة) حيث انلجت للجميع الحقيقة وانكشفت بعيد النطق بالحكم القضائي على المجرم صدام,وما كان من خروج ما يمكن الاصطلاح عليه بالشرطة الصدامية,مجاهرين بولائهم لعدو الشعب الاول,وبذلك انكشفت حقيقة الاخترقات للاجهزة الامنية من قبل الصداميين والتي طالما نادينا بها,وحقيقة من يقف ويدير فرق الموت واجندة القتل الطائفي!!والسؤال الاهم هو ماهو مصير هؤلاء المجرمين بحق الشعب العراقي من منتسبي الشرطة الوطنية الصداميي الولاء ؟ الذين يفترض بهم كونهم عناصر للشرطة الوطنية حماية الوطن والمواطن من ارهاب الصداميين وحلفائهم؟؟ ولماذا هذا السكوت السلبي من قبل وزارة الداخلية وقيادة جهاز الشرطة؟ فلم نسمع اي تعليق منهم,الم يشاهدوا ما شاهده العالم كله؟؟ اين الداخلية وقيادتها مما جرى؟اننا نطالب الحكومة والقيادة العامة للقوات المسلحة وزارة الداخلية ووزيرها وقادة جهاز الشرطة بعدم تمرير هذه الحالة المخجلة لهم والمخزية لصورة العراق الجديد والمخيفة للشعب من حيث مدى خطورتها على حياة المواطن وسلامة امنه,نطالب بعدم تمريرها مرور الكرام وكأن شئ لم يكن؟حيث ان لصبر الشعب حدود ولسكوته عن الظلم والضيم امد ولن يكون هذا السكوت ابديا بعد هكذا يوم.ان المواطنيين من ضحايا الارهاب بجميع انواعه وابناء ضحايا الامس ضحايا اجرام صدام ونظامه يطالبون المذكوين اعلاه باستخدام صلاحياتهم الادارية والقانونية في تطبيق واجباتهم في خدمة المواطنيين وتامين سلامتهم من شرور الارهابيين الصداميين والداعمين لهم من حيث عزل ومحاسبة ومحاكمة كل الذين شاكروا عبيد صدام في تلك الاستعرضات الارهابية من منتسبي الداخلية من عناصر الشرطة.الشعب بانتظار رؤية الافعال لا الاكتفاء بسماع الاقوال التي لم يقال منها شئ للان!ماهو الفرق اذن بين عراق اليوم وعراق الامس؟ان كان شرطي اليوم حاملا لصورة صدام مدافعا عنه كشرطي الامس بعهد صدام؟ بل ان شرطي اليوم كان اكثر حماسا وجراة من شرطي الامس.
وما هو الفرق بين نظام اليوم والامس ان لم تتم معالجة الاخطاء ومحاسبة وعزل المخطئين والمذنبين؟اين برامج الداخلية الخاصة بانتقاء عناصرها وتحديد ولائاتهم للشعب والقانون والوطن؟ان المواطن قد سئم ومل بل ان المواطن ساخط من كثرة الهفوات والكبوات وحالة الخرس العام والحياد السلبي للمسؤولين.واين هي الكتل النيابية والمسؤولين الذين انتخبناهم كي يمثلوا الضحايا وابناءهم ويعملوا على تامين مستقبلهم وامنهم في عراق اليوم عن مطالبة ومحاسبة الداخلية عن هذا الامر؟نطالب الكتل البرلمانية الكبرى الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الوطني الكوردستاني بمسائلة وزير الداخلية وقادة الشرطة عن تلك الظاهرة الخطيرة والنوعية كونها تتشابك مع العديد من الملفات الدموية الغامضة والمطالبة بمحاسبة هؤلاء الصداميين من عناصر الشرطة.كما نجدد مطالبة الحكومة بذلك ايضا.والا فانها سوف تكون بمثابة الهزة او طلقة الرحمة على مصداقية التوجه الامني الحكومي في محاربة اعداء الشعب,ومصداقية الداخلية والشرطة.كيف يطمئن المواطن ويتعاون مع هكذا شرطة يرفع ويجاهر بعض عناصرها بولائهم الصدامي وتوجههم الطائفي؟ وما هو الضمان بعدم قيام هؤلاء العناصر باستهداف المواطنيين لكونهم معارضيين لصدام ونهجه؟كما ان سكوت النائب عن هذا الامر سوف يخلق فجوة حقيقية بين الناخب والنائب ,كون للاول حقوق على الثاني وله في عنقه بيعة وعقد من اهمها المطالبة والعمل على تامين سلامة حياة الناخب والمواطن.وان خذل النائب ناخبه ونكث البيعة وجمد العقد فان للناخب دوره في محاسبة النائب غدا.والغد هو الفيصل والحكم في تحديد المسارات.وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
https://telegram.me/buratha
