ليس البعثيين والتكفيريين مصدر الارهاب فقط ..

عراقيـــة

تفاقم الوضع الامني في العراق وكثرة الاجرام الذي لا يفرق بين صغير وكبير رجل او امرأة والذي تنوع بين تفخيخ الاجساد النتنة, السيارات , القصف المدفعي او زرع عبوات ناسفة , كما ان عمليات الاختطاف الجماعي وتصفية المختطفيين على ايدي اراذل خلق الله ,  اضافة الى ان طرق التعذيب والقتل التي تفننوا فيها لم تصل اليها اسوءالعصابات الاجرامية اجراما في العالم .وعمليات التهجير المستمرة الى يومنا هذا بعد قصف مدنهم واجبار الاهالي بترك بيوتهم لتكون مأوى للكلاب القادمة من دول الجوار الاعرابي والتي تريد ان تلطخ ايديها بدماء الابرياء من ابناء الشعب العراقي او مقرات لجماعات الارهاب . هذا النوع من الارهاب هو المكشوف والمعروف والذي تقوم به فلول البعث وفرق التكفير بالدرجة الاولى .. بمساندة وتمويل عربي سعودي اماراتي , فاذا كان عذر السعودية بالتمويل للتخلص من ارهابيها لتفجير اجسادهم في العراق بدل من اراضيها فما عذر الامارات؟؟ . هم يعملون جاهدين من اجل استمرار الفوضى وعدم استقرار البلد لخسارتهم فترة حكم استمرت عقود انتهت بصدور الحكم على سيدهم ووليهم بالشنق حتى الموت . اما الفرق التكفيرية فاهدافها معلومة للجميع فهؤلاء احفاد التلف الطالح من الامويين والعباسين والخوارج هدفهم هو ابادة اتباع ال البيت عليهم السلام ووجدوا ضالتهم بالفجرة البعثيين بتحالف غير مقدس لتحقيق اهدافهم الخبيثة . وهناك ايضا من يسعى الى استمرار الوضع على ما هو علية وهي الشركات امنية عالمية  خاصة تعمل على تعيين منتسبين لها  ومن كل انحاء العالم بالاضافة الى عراقيين  وتدفع لهم بسخاء للعمل داخل العراق لحماية الشركات او الشخصيات العاملة , فاحدى الشركات على سبيل المثال قبل دخولها للعراق 2003 كانت ميزانينها لا تتعدى 60 مليون دولار , اما الان وبعد تزايد الطلب للانتساب لها اصبحت ميزانيتها 600 مليون دولار . هؤلاء استفادوا من تردي الوضع الامني اذا لم نقل انها تعمل ليل نهار  للحفاظ على الفوضى كي يستمر عملها داخل العراق واعمالهم واضحة في الجنوب خاصة من خلال افتعالهم احداث لتاجيج الوضع بين هذا الطرف او ذاك . فهم لا يجدون صعوبة للعمل في بلد متعدد الاعراق والمذاهب ومتعدد الاحزاب والفرق  لسهوله اختراقه وخاصة بعد الاحتقان المذهبي الحاصل والتجاذبات السياسية والتفرقات الحزبية. اما الطرف الاخر المستفاد من تلك الوضعية هم الذين ازدادت ارصدتهم ومشاريعهم من السنة والشيعة  ما دامت الخزائن مفتوحة ولا يوجد من يحاسب ولا قضاء مفعل اما قوانيين مكافحة الارهاب وقانون النزاهة لم نسمع بان لهما دور فاعل في متابعة السرقات .. فمسؤولين سابقين في الحكومة امنو لهم حياة مرفهه في الخارج بامتلاكهم شركات ومنازل فخمة  في الامارات والاردن والدول الاوربية في المقابل ان اهلنا في العراق وخاصة المهجرين منهم لم يجدوا اربع حيطان تلم شتاتهم اضافة الى حالات الفقر والبؤس والعوز وقلة الخدمات وحتى لم يجدوا من يسال عليهم ويتفقد احوالهم  من المسؤولين الا ما ندر . اما من الجانب الاخر وهو الجانب المتبني للارهاب من اجل استمرار النهب للمال العام اذ ان حجم الفساد في الحكومة العراقية بلغ اكثر من اربع مليارات دولار وان بعض هذه الاموال تستخدم في تمويل نشاط الجماعات المسلحة حسب ما صرح كبير المفتشين الامريكين في العراق للاشراف على اعادة اعمار العراق ( ستيوارت بوين) الذي وصف الوضع بانه اشبه بتمرد يواجهه العراق وهو الغش والتلاعب وسوء الادارة . كما ان مكتب مراجعة حسابات اعادة البناء بالعراق الذي يحقق في 25 قضية جنائية من ضمنها فقدان 14 الف قطعة سلاح كانت مخصصة لاستعمال الجيش العراقي اصبحت الان بيد جماعات الارهاب وبالتاكيد عن طريق الجماعات البعثيية الموجودة في وزارتي الدفاع والداخلية . فاذا كان هذا العدد الضخم من الاسلحة يهرب الى مناطق الارهاب ليزيد من حالة التوتر فاين هم المسؤوليين العراقيين او حتى الامريكان ؟؟ واين هي المحاكم العسكرية ؟؟ ففي زمن النظام البائد كانت اذا فقدت بندقية في كتيبة  يحقق مع الجميع لمعرفة اين اختفت تلك البندقية !! .هذا يدل على ضعف اداء الحكومة في سيطرتها على اعضائها وكل يعمل حسب اجندته وحسب ما تقتضيه المصلحة التي يراها مناسبة له . فاذا كانت امريكا تفكر بسحب قواتها من العراق تدريجيا وحسب ما يوصي به الديمقراطيين الان يجب ان تكون اكثر حرصا على الاهتمام بالقوات الامنية العراقية ومدى جاهزيتها وتسليحها لتضمن الحفاظ على امن واستقرار البلد فترة ما بعد الانسحاب  . وان تلجأ الحكومة وعلى رئسها السيد المالكي بتغيير الوزراء والمسؤوليين خصوصا تلك الوزارات التي لها تاثير كبير على الوضع الامني والاقتصادي .