صفية طالب السهيل عضو مجلس النواب العراقي
إطلاق حملة للتضامن مع مطالب (106) من أعضاء مجلس النواب حول شراكة المرأة في العملية السياسية
لقد كان للمرأةِ العراقية ِدوراً متميزاً وكبيراً في مقارعةِ النظمِ الديكتاتورية الشمولية التي تسلطتَ على رقابِ العراقيين أسوة بأخيها الرجل، وسجلت مأثراً خالدةً، وقدمت تضحياتٍ جليلةٍ من أجلِ تحقيقٍ الديمقراطية ونشرَ الحرية في ربوعِ وطننا الغالي، وإنهاء الحقبَ المظلمة التي دفع فيها أبناء شعبنا ثمناً باهظاً.إن دور المرأة العراقية أيام المعارضة الوطنية ضد النظام الشمولي مفخرة جسدت قولاً وفعلاً بأنها شريك أساسي ورئيسي في تحمل المسؤولية وفي إدارة الدولة، كما أنها سجلتَ حضوراً فعالاً في المؤتمراتِ التي كانت تعقدها المعارضة الوطنية وهناك من نجحت باطلاق مبادرات وحملات اسست لقناعة المجتمع الدولي بضرورة الالتزام الأخلاقي تجاه العراق والعراقيين للجرائم الممنهجة التي ارتكبت بحقه من قبل النظام الديكتاتوري الصدامي، ودخلت المعترك السياسي بقوةٍ بعد سقوط الطاغية ونظامه، واحتلت مناصباً، إلا أنها لم تكن تتلائم ومكانتها داخل المجتمع العراقي ولا مع التضحيات التي قدمتها، حيث كنا نأمل أن شركائنا اليوم سوف يقدمون لنا الصورة التي كنا قد تعاهدنا عليها من مشاركةٍ حقيقيةٍ وأنصاف بعيد عن الغبنِ، ومنحَ المرأة حقها بفرص متكافئة مع الرجل لخدمةِ المجتمع على مبدأ لا فرق ما بين رجل وامرأة إلا بالكفاءة، ورغم ما نسمعه يومياً من كلامٍ حول رفض تهميش أي شريحة أو مكون وخاصة للمرأة والتي هي المكون الأكبر للمجتمع كونها تمثل (60% ) من المجتمع العراقي، إلا إننا وللأسف الشديد لمسنا عكس تلك الطروحات، فقد رأينا أن المرأة همشت وغيبت عن المفاوضات التي كانت تعقدها الكتل السياسية ولحد الآن مستبعدة من حوارات تشكيل الحكومة المقبلة، و بالرغم من نجاحها الاخير بتصويت البرلمان لحقها برئاسة (25%) من اللجان البرلمانية، إلا أن المعلومات الاولية من داخل لجنة اعداد النظام الداخلي للبرلمان والمناط لها ايضا توزيع اعضاء البرلمان على اللجان واختيار رئاساتها تشير إلى تراجع ممثلي الأحزاب عن الالتزام بهذا التصويت، وأنهم غير ملزمين بذلك، وبالتالي قد ينتهي الامر كسابقاتها لجنتين أو ثلاث ومقررة للبرلمان، وعدد من النائبات لرؤساء اللجان ومقررات لها, كما نؤكد وجوب احترام اللجنة البرلمانية المكلفة، الممثلة من جميع الكتل، لقرار الأغلبية الذي صوت على رئاسة المرأة لـ(25%) من اللجان الدائمية.إن المؤلم أن نرى الشركاء في العملية السياسية لم يفكروا مجرد تفكير بالنقاش، ولهذه اللحظة، لإمكانية التوافق حول منح المرأة منصباً رئاسياً أو سيادياً أسوةً ببقية مكونات المجتمع العراقي، مما أثار الشك والريبة لدينا وعدد كبير من الأخوات عما يجري في الخفاء وخلف الأبواب المغلقة من اتفاقات لربما ستقصي المرأة عن استحقاقها الوطني، وهذا مخالف لما تم إقراره والاتفاق عليه بشأن تطبيق مفهوم الشراكة بين جميع المكونات.من منطلق المواطنة والعدالة و الايمان بالشراكة الوطنية كأساس لخدمة المجتمع دون تميز ولتوفر جميع الامكانيات المطلوبة للنساء العراقيات من الكفاءة والقدرة والخبرة والاهلية والوطنية والشعور العالي بالمسؤولية تجاه خدمة شعبهم وقدرتهم على المساهمة الايجابية ولما يملك العراق من كفاءات نسوية في جميع الاختصاصات وبخبرات عالية ، فان عدداً من عضوات مجلس النواب، اللواتي هن النواة المستقبلية لكتلة نسوية ستلتئم بعمل مشترك بعد تشكيل اللجان البرلمانية، جمعنّ (106) توقيعاً لأعضاء مجلس النواب بشأن مطالبهنّ و قدمت إلى رئاسة البرلمان و رؤساء الكتل البرلمانية والتي نصت:أولاً: دعوة الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية إلى تخصيص منصبي نائب رئيس الجمهورية ونائب رئس الوزراء للمرأة .ثانياً: مطالبة رئيس الحكومة المكلف و رؤساء الكتل السياسية أن يراعو مشاركة المرأة العراقية في الحكومة المقبلة بما لا يقل عن (25%) من مجموع عدد الوزارات .ثالثاً: التأكيد على أن استحقاق المرأة العراقية وفقاً لمبدأ الشراكة عليه أن يتناسب مع نسبة المرأة داخل المجتمع وعدد الفائزات في الانتخابات احتراماً لإرادة الشعب ولمفهوم الشراكة الحقيقة.باسمي شخصياً أؤكد أن أي محاولة لتهميش دور المرأة وعدم إشراكها في القرار السياسي وإدارة الدولة هو إشارة مع الأسف إلى إخفاق في العملية السياسية الديمقراطية والعدالة في العراق. كما أعرب عن قلقي من غياب ارادة سياسية داعمة لشراكة المرأة السياسية و تراجع دعم القوى السياسية لدور المرأة وشراكتها في العملية السياسية واطالب بمعالجة هذا التراجع.وأهيب بمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات كافة لاسيما الإعلامية وكتاب الرأي والمقال بالوقوف وقفة شجاعة لدعم العملية الديمقراطية ولنصرة المرأة العراقية والتضامن مع مطالبها العادلة ومع مطالب أعضاء البرلمان العراقي الموقعين عليها، والبدء بحملاتهم التضامنية كل من مكانه وبالطريقة التي يراها مناسبة وتحويلها إلى مطلب شعبي جماهيري، وان نستمر بالمطالبات على ان لا تكون مطالبات موسمية بل عملية تثقيف وتصميم بإرادة وطنية خالصة.
صفية طالب السهيلعضو مجلس النواب العراقي
https://telegram.me/buratha