الحركة الشعبية لاجتثاث البعث في العراق
أرواحنا سواتر دون عودة البعث من جديد
في سابقة خطيرة تنبئ بانهيار الديموقراطية في العراق وترجيح كفة الإرادة السياسية بضيق أفقها المصلحي والأناني على كفة الحالة الدستورية والقانونية التي يفترض أن تسود الحراك النيابي والحكومي في العراق ينبري أعضاء من مجلس النواب للتصويت على قرار رفع الحظر عن ثلاثة من قيادات القائمة العراقية المشمولين بالمساءلة والعدالة هذا اليوم والذين سبق وأن وجهت إليهم هيئة دستورية وشرعية منبثقة عن البرلمان العراقي بموجب الدستور تهمة الترويج لافكار الحزب الذي ملا العراق بالمقابر الجماعية وأنشا على أراضيه أكبر شريحة بشرية من الأيتام والارامل والثواكل، ألا وهو حزب البعث الصدامي الممنوع وفق الدستور العراقي من النشاط والإشتراك في العمل السياسي لكونه حزبا إجراميا بأمتياز.أن تصويت البرلمان العراقي اليوم على رفع حالة الحظر عن الأشخاص الثلاثة صالح المطلك وظافر العاني وعبد الستار الكربولي يعتبر قفزا صارخا على إرادة المواطن الذي صوت على الدستور والذي أوصل السياسيين الى مقاعد البرلمان الحالي للدفاع أن مصالحه وتمثيل أمانيه وتطلعاته والإرتفاع بمستوى ازدهاره وليس لإعادة البعثيين الى دفةالحكم تدريجيا ليعودوا بالعراق نكوصا الى عهد الديكتاتورية.ان ما حدث هذا اليوم يشكل خيبة أمل لا نظير لها للشعب العراقي ومثار ندم عارم على هبّـته في الثورة البنفسجية الخالدة .ان الاعضاء الذين حرصوا على ممارسة حقهم الدستوري في رفض التصويت على هذا القرار المجحف بأن يتمتعوا بالقدر الكافي من المسؤولية الوطنية والمبادرة برفع الدعاوى القضائية ضد الذين يجرجرون البعث الى داخل العملية السياسية التي بنيت بدماء وأشلاء ضحايا البعث أنفسهم للحيلولة دون تطبيع القرار وأفراغه من محتواه ورد كيد الكائدين الى نحورهم .إن القضاء العراقي النزيه وغير المنحاز قادر على اعادة الحق لأصحابه ومعاقبة كل من تسبب في عودة البعث للواجهة السياسية سواء من النواب أو من الحكومة على السواء.لذلك فإن الحركة الشعبية لاجتثاث البعث في العراق تحذر الذين انبطحوا أمام ارادة البعث للعودة الى الساحة السياسية وتقديم التنازلات تلو التنازلات الى ممثليهم في القائمة العراقية وغيرها مقابل ثمن بخس اسمه الكرسي الذي لو دام لغيرك لما وصل إليك ..كما تستنكر الحركة هذا الألتفاف السافر على الدستور العراقي وإذابة هيبته وقوته القانونية واختزاله في صفقات التوافق المصلحية ومعالجة الأشكاليات التي هي من اختصاص القضاء وهيئاته الدستورية بطريقة الترضيات السمجة والإرضاءات الشاذة واذا استمر التداعي والانبطاح امام ارادات القوائم المروجة لعودة البعث والاستخفاف المريع بالقانون في العراق فأن الشعب لن يسكت وسوف يكون له الموقف المناسب حينئذ.نحن أمة لا تنسى شهداءها .. اجتثاث البعث رسالتنا الى الإنسانية
الحركة الشعبية لاجتثاث البعث في العراقبغداد 18 كانون الاول 2010
https://telegram.me/buratha
