بقلم عليم محمد عليم
متى يشعر ألمسؤول في ألدولة ألعراقية أنه موظف يتقاضى أجرا لأداء خدمة أو واجب و ليس سيدا و أميرا يمشي منتفخ ألأوداج و يتعالى على ألآخرين و كأنه ألمالك و ألآخرون ألمملوكون؟
ألأمر ألذي أصدره رئيس مجلس ألنواب ألعراقي ألى نقاط ألسيطرة و التفتيش بمعاملة عضو ألبرلمان كمعاملة ألوزير , فيه غرابة بل هو قفزة على جميع ألمعاييرالمنطقية وألأخلاقية و ألأنسانية و ألقانونية
كنت أتوقع أو أود أن يلتمس أو يحث رئيس مجلس ألنواب ألقائمين على ألأمن و السيطرة في نقاط ألسيطرة و التفتيش أو بألأحرى أن يدعو أو يطلب من ألجهات ألتنفيذية ذات ألشأن اصدار توجيهاتها و ألتأكد من أن هذه النقاط تتمتع بألكفاءة ألضرورية وأنها تبذل قصارى جهدها ( تحت ما نعرفه من هذه الظروف ألأمنية ألصعبة ) لتسهيل امور ألعابرين من هذه النقاط و أن لا تكون معوقة و مؤخرة بدون ضرورة قاهرة
و كنت اتوقع أن يكون من أولويات توجيه أو رجاء أو طلب رئيس مجلس ألنواب ألعراقي ألتأكيد على أهمية و ضرورة أن يكون ألتعامل مع ألجميع متساويا و بلا تمييز بغض النظر عن ألوظيفة أو ألموقع أو ألعمل أو ألحزب أو ألطائفة أو ألقومية أو ألمعتقد . . فلا فرق هنا في حق ألمواطن بين وزير و عامل أو نائب و رئيس جمهورية أو أمرأة و رجل بل على ألعكس , ينبغي في هذا ألمقام أن تعطى ألأولوية و ألرعاية و ألمساعدة للضعيف و للعاجز و للمرأ ة و للطفل . . قبل ألآخرين
ومن سخرية ألقدر أن يتمتع ألعاملون في هذه ألنقاط تلقائيا (بالفطرة) و بقدر يكاد أن يكون عاليا جدا بهذا ألنوع من التعامل: فلا تمييز عندهم سوى أفضلية ألضعفاء و ألمحتاجين , ثم يأتي رئيس مجلس ألنواب ألعراقي ليأمرهم بترك سياسة المساواة و اتباع سياسة التمييز
و رئيس مجلس ألنواب ألعراقي , بأمره هذا يحاول شرعنة و تثبيت و تكريس أفضلية ألوزير على غيره كحق و كأمتياز ويأمر بأن يكون لنفسه ولزملائه النواب ما للوزير من معاملة خاصة تختلف عن معاملة المواطن ألأعتيادي بدلا من أن يطالب برفع هذا ألأمتياز عن ألوزير و مساواته بألمواطن ألأعتيادي فما هو ألا مواطن كبقية ألمواطنين و لا تمييز له (أن كان هناك تمييز) ألا أثناء أداء واجبه أذا أقتضى ألأمر ذلك . وأذا كان رئيس مجلس ألنواب العراقي يدعو الى "ألطبقية" و تكريسها , فأقرأ على مجلس ألنواب بل أقرأ على ألبلاد ألسلام
قلنا أذا كان هناك أفضلية في هذا ألمقام فانها للضعفاء و ألمحتاجين و ألأطفال. . الخ و نضيف ألى ذلك ألحالات ألطارئة و الواجبات ذات ألطبيعة الفورية وما شابه.
و نقول كذلك : كان على رئيس مجلس ألنواب أن يميز بين مثل هذه الحالات و بين ألأمتيازات ألدائمة أو شبه ألدائمة الممنوحة للوزراء ولغيرهم ممن يشغلون بعض ألمناصب " ألمرموقة!" في ألدولة و كان عليه , وهو رئيس مجلس ألنواب , أن يعالج مثل هذه الحالات و أن يقترح ألحلول لها من خلال مجلس ألنواب ألموقر و حتى من خبراء ومستشارين من خارج البرلمان أن أقتضى ألأمر. كأن يكون الحل فيما يخص نائبا يحمل واجبا مهما ذا طبيعة فورية أن تخصص له (موقتا لأداء هذه ألمهمة) واسطة نقل خاصة بألمهام ذات الطبيعة ألفورية مجهزة بألعلامات و ألأوراق ألثبوتيه لأعطائه أولوية العبور. هذا مجرد مثل لأقتراح قد يكون عمليا و قد لايكون وأن ألوصول الى ألمعالجة ألشافية للأمر تكمن في مجلس ألنواب و ألجهات ألتنفيذية و ربما (ألأستشارية) ذات ألعلاقة
و قبل الختام نتساءل بأية صفة يصدر رئيس مجلس ألنواب ألعراقي أمرا تنفيذا لجهة تنفيذية ؟! أليس هذا خلط بين صلاحيات ألسلطات ألثلاث و تجاوز على صلاحيات ألجهات ألتنفيذية ؟! أليس واجب مجلس ألنواب ألتشريع و ألرقابة ؟ فكيف يصدر رئيسه أوامر تنفيذية خارج مجلس ألنواب؟ أذا كان رئيس ألمجلس لايميز بين صلاحياته و صلاحيات غيره , فمن يميز ذلك أذا؟
وختاما نتمنى ان يتقبل رئيس مجلس ألنواب ألعراقي هذه الملاحظات ألصريحة برحابة صدر و ان يتفاعل معها أيجابيا وأننا أذ نكن له ألأحترام , نتمنى له و لرفاقه ألنواب ألأكارم ألموفقية في عملهم ألشاق لخدمة هذا البلد بتفان وتضحية و نكران للذات وان يضعوا نصب أعينهم نماذج أبطال العالم ألعظام المضحين ألذين نقلوا بلادهم من حال بائسة ألى حال مفعمة بألأمل و الطموح و ألأنجازات العظيمة مثل ألزعيم ألهندي غاندي و رئيس مجلس وزراء ماليزيا ألسابق مهادير محمد وغيرهم كثير
https://telegram.me/buratha
