د. محمد الحسني / كاتب ومحلل سياسي عراقي
وقعت الحكومة العراقية قبل شهر من الآن على مشروع قرار يقضي بالتمديد للقوات البريطانية العاملة في العراق وقد وافق بعض الوزراء عليها ورفض البعض الآخر ومن المتوقع أن تذهب اتفاقية التمديد للقوات البريطانية إلى مجلس النواب للمصادقة عليها أو عدم المصادقة إلا أن المعطيات المتوافرة في الساحة السياسية تؤكد أن القوى الرئيسة في البرلمان ستنقسم في الرأي بين مؤيد ورافض بسبب الاستقطاب الشديد الموجود في الساحة العراقية ولأسباب تتصل بالميول والرغبة في التمديد من عدمه لكن من المؤكد أن مجلس النواب سيأخذ وقتاً طويلا في الاتفاق على رأي شامل بشأن هذه الاتفاقية.
بعض الوزراء الذين لم يوقعوا على اتفاقية التمديد وجدوا أنفسهم خارج إطار الحكومة الناقصة التي شكلها نوري المالكي والبعض الآخر من الذين وقفوا بوجه التمديد لهذه الاتفاقية شوهدت بعض وجوههم النيابية وزراء في الحكومة الجديدة لكن مراقبين في السياسة اليومية العراقية يقولون بأن رئيس الوزراء قادم على معركة فاصلة بينه وبين بعض شركاءه في التحالف الوطني (التيار الصدري مثلا) تتعلق برفض التمديد لأن المسألة في اعتقادهم تنطوي على قدر كبير من المسؤولية التاريخية والالتزام الحزبي مع أتباعهم في الساحة العراقية وفوق هذا وذاك النفوذ الإيراني الواسع النطاق في مجمل القرارات التي اتخذها ويتخذها التيار الصدري إزاء مجمل القضايا والمعطيات السياسية في البلد.. إن جزءً كبيرا من قرار التيار الصدري رفض التمديد يتعلق بموقف مقتدى الصدر من الاتفاقية.
على مستوى التمديد للقوات الأمريكية حيث ينتهي عمل هذه القوات نهاية عام 2011 هنالك رغبة أمريكية مطلقة تقابلها وعود موازية في أعلى المستويات من رئاسة الوزراء العراقية تقضي بالتمديد للقوات الأمريكية نهاية هذه السنة ولا نعرف بالضبط المدة التي ستتواجد على ضوءها القوات الأمريكية في العراق لكن هذه الرغبة وما يوازيها من وعود (مالكية) ستشكل عبئاً ثقيلاً على العملية السياسية في البلد وعبئاً موازيا أكبر وتحدياً غير مسبوق للحكومة العراقية الحالية الناقصة وسيجد رئيس الوزراء نفسه في مواجهة جبهة عريضة من الخصوم والمناوئين وإذا كان استطاع في مرحلة سابقة من التفوق على خصومه بالوصول إلى مقر رئاسة الوزراء العراقية بقرار إيراني ودعم أمريكي لكنه لن يستطيع هذه المرة الإفلات من قبضة الخصوم وهم يشددون حلقات القبض عليه بغطاء التمديد ومنهم خصوم سياسيون على توافق كبير مع مشروع التمديد.ربما وجد رئيس الوزراء المالكي أن التمديد لـ 400 جندي بريطاني يجولون في الخليج لحماية خور عبد الله وبعض المرافئ العراقية المحدودة مدخلا لتوقيع اتفاق لا يستهدف تمرير قرار التمديد لهذه القوات في مجلس الوزراء السابق قدر ما كان يستهدف إقرار موازي لمشروع قرار يقضي بالتمديد للقوات الأمريكية.. وإذا كان الرجل مرر اتفاقية التمديد للقوات البريطانية في مجلس الوزراء السابق بـ 16 وزيرا تابعا لائتلاف القانون والأكراد لكنه لن يستطيع تمرير اتفاقية التمديد للقوات الأمريكية بنفس العدد أو أكبر منه لأن المسألة لا تتعلق بـ 400 جندي أجنبي يقفون على بعض الثغور السيادية هنا وهناك في الجنوب العراقي قدر ما يستهدف تمرير اتفاقية مع ما يصفه خصومه التاريخيون الذين صال عليهم بفرسانه في البصرة ذاتها بـ (المحتل) فيما يصفه آخرون من خصومه الذين أخرجهم من الاجتثاث ووضعهم قادة في مجلس الوزراء بالقوات الأجنبية الواجب إخراجها بهدف تحقيق المعنى الشامل للسيادة الوطنية وحاكمية الشعب العراقي على أرضه وبحره وسماءه.
ان هذا الاستحقاق القادم ونعني به التمديد للقوات الأمريكية العاملة في العراق وهو استحقاق ينبغي قراءته والانفتاح على مسألته السياسية وتشريح جوانبه ومعرفة مواقع الأقدام وانعكاسات التوقيع على طبيعة الخارطة السياسية والقوى الحيوية النافذة فيها وهنا يبرز سؤال: كيف نقرأ معطيات الاستحقاق القادم على المستويين السلبي والإيجابي؟.في الجانب الأمريكي.. فالأمريكان يملكون أوراق قوة للضغط على الجانب العراقي لقبوله التمديد منها:1ـ أن الإدارة الأمريكية تقبض على الأموال العراقية البالغة 60 مليار دولار وهي كما هو معلوم احتياطيات البنك المركزي العراقي مضافاً إليها مبيعات النفط الخام.. هذه الأموال موجودة في بنوك أمريكية وبحماية أمريكية ويستطيع الرئيس الأمريكي باراك أوباما وبقرار رئاسي تنفيذي تمديد الحماية الأمريكية على هذه الأموال من عدمها وفي العرف الحكومي العراقي وعلى خلفية المعرفة المسبقة بطبيعة شروط شخصية المالكي فالرجل لا يستطيع مقايضة المال بالتمديد لأن الأولوية للمال ثم يأتي التمديد لاحقاً وربما وضع الأمريكيون هذا الشرط في مقدمة الشروط التي سيقدمها الجانب الأمريكي إلى الجانب العراقي حين تبدأ المباحثات الجدية بين الجانبين.
2ـ الأمريكان قادرون وبحكم وجودهم الخلاق في الساحة العراقية تحريك مجموعة من الضباط وكبار الجنرالات في الجيش العراقي والشرطة لاحداث انقلاب عسكري في أية لحظة يشعر فيها الجانب الأمريكي أن المسألة خرجت عن إطار السيطرة.. لقد خلقت الولايات المتحدة الأمريكية خلال سبع سنوات من الآن مجموعة كبيرة من الضباط العراقيين الموالين لسياستها وربما يأتي مجموعة من الضباط للسلطة البديلة عن سلطة المالكي ليشكلوا نموذجا للحكم في البلد شبيهاً بالنموذج التركي والباكستاني أي سلطة وإدارة إذ بينما يحكم المدنيون قبضتهم على إدارة البلد يتحكم كبار الضباط والجنرالات في السلطة.
3ـ الأمريكان قادرون على استخدام ورقة الديون العراقية المتبقية للدول الدائنة التي لديها علاقة وطيدة بواشنطن وفي مقدمة هذه الدول (العربية السعودية والكويت) و(الإمارات) التي وافقت على إطفاء ديونها المترتبة على العراق بنسبة 100% لكنها لم توقع الاتفاقية للآن بسبب خطأ رئيس الوزراء الذي ذهب إلى دبي من دون أوراق الاتفاق المزمع تنفيذه مع الجانب الإماراتي ومن الأخطاء الكبرى أن الرجل حين فاوض على إطفاء الديون لم يكن يجلس إلى جانبه رجال الجهة المالية الحكومية العراقية المعنية والمالكة لحق التوقيع على إطفاء الديون الإماراتية على العراق.
4ـ المفاوضات ستبدأ بدايات عام 2011 وهذا يعني وجود 50 ألف جندي أمريكي مع مئات الطائرات ثابتات الأجنحة والهليكوبتر وهي قادرة على إعانة ومساندة أي تحرك عسكري مناوء للضغط على الحكومة وسيأخذ الجانب الأمريكي الذي يجيد مهنة كتابة الرسائل السرية لقادة الحكومة وقته بتعزيز البنية اللوجستية للقوات الأمريكية العاملة في العراق والتلويح بهذه الرسائل وعبر وجود هذه البنية أنهم قادرون على فعل أي شيء شريطة تمرير صفقة التمديد وإلا فإن العسكر جاهزون لتأدية وظيفة الدفاع عن شرف المهمة التي نهض فرسان العسكرية الأمريكية بها قبل 7 سنوات من الآن.
أما المعارضون للتمديد فهم كثر في الحكومة والمجلس النيابي والخارطة السياسية في المجلس وتشكيلة الحكومة الحالية توضح حجوم هؤلاء المعارضين وبلمسة القارئ المحترف يمكن قراءة اتجاهات هذه المعارضة عبر:1ـ الحكومة وفيها جزء من العراقية معارض لهذه الاتفاقية في مقدمتهم سنّة العراقية الذين ما فتئوا منذ 9 نيسان 2003 إلى اليوم يصرخون ويصرحون بضرورة رحيل القوات الأمريكية وطرد المحتل.
2ـ كل الصدريين الموجودين في الحكومة والمجلس النيابي وربما كان السيد مقتدى الصدر وأتباعه تنادوا منذ وجود القوات الأمريكية في بغداد بضرورة تشكيل المقاومة الشريفة وتأسيس مشروع وطني قائم على طرد المحتل وقد رفع الصدريون هذا الشعار وتبنوه زمنا طويلا ولم يظهر في الأفق أي مؤشر يؤكد عكس ما يؤكد عليه التيار الصدري بضرورة إخراج المحتل وحماية السيادة الوطنية وسيقف الصدريون ضد المالكي من جديد في الحكومة وفي المجلس إذا ما اشتغل على تمرير الاتفاقية.
3ـ المجلس الأعلى الإسلامي العراقي سيكون غائبا عن دائرة الانقسام السياسي والحزبي والكتلوي إزاء اتفاقية التمديد للاتفاقية الأمريكية إلا من منظمة بدر التي يرأسها وزير النقل الحالي هادي العامري وأمين عام حركة حزب الله وزير الدولة لشؤون الأهوار حسن الساري.. وباستثناء وجود العامري والساري غير المحسوبين بشكل مباشر على البنية القيادية للمجلس الأعلى وقراره السياسي فإن المجلس الأعلى ليس لديه أي وزير من قياداته في الحكومة التي ينتظرها استحقاق وطني كبير إزاء اتفاقية يعدها الكثير من العراقيين مفصلية في أن يكون العراق وطنا سيدا مستقلا وبين أن لا يكون وربما اختار المجلس الأعلى المعنى الأول وسيخلي المكان للذين سيوقعون على هذه الاتفاقية.
هنا مربط الفرس كما يقولون.. ستتشكل جبهة ممانعة في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب هي كل هذه القوى مضافا إليها المجلس الأعلى وعدد كبير من المستقلين المنضوين في ائتلاف دولة القانون والعراقية والائتلاف الوطني وتنظيم العراق وكتلة مستقلون الذين سيعارضون بدورهم اتفاقية التمديد.. الباقون الوحيدون الذين يمكن أن يوقعوا على اتفاقية التمديد للقوات الأمريكية كل حسب مصالحه وقرءاته ومعطياته السياسية واهدافه التي ينشدها من وراء التوقيع هم المالكي والأكراد وعلاوي (الوفاق فقط) وهؤلاء لن يشكلوا أغلبية الثلثين (216) نائبا بسبب الممانعة الشديدة وعلو كعب الجانب الوطني أولا والرغبة باسقاط المالكي وتحالف الكبار المهيمن على الساحة العراقية ثانيا.
حزب الدعوة الإسلامية بقيادة نوري المالكي سيؤيد التمديد وهي مفارقة تاريخية لا يمكن حصولها إلا نادراً.. ففي الوقت الذي وقف فيه النائب وليد الحلي ودعاة آخرون في الجهة الموازية للفندق الذي عقدت فيه المعارضة العراقية مؤتمرها الذي سبق إسقاط النظام السابق في 9 نيسان 2003 يقف الحلي وقياديون آخرون في الحزب مع اتفاقية التمديد وهي شكل آخر من أشكال الوصاية الأمريكية على البلد هذا مضافا إلى أن المالكي وعد الأمريكيين في زيارته الأخيرة للولايات المتحدة أنه سيمدد لقواتها في العراق.
ميدانيا سيدخل المالكي في مواجهة من الصدريين وجزء لابأس به من العراقية وتكتل مستقلون بقيادة حسين الشهرستاني نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة القريب لبعض وجوه المرجعية الدينية في النجف الأشرف وشخصيات ومكونات في ائتلاف القانون لا تريد أن تتنكب ذات الطريق الذي سلكه رجال من دولة القانون.. إن هذه المواجهة ستضعف القيمة الاعتبارية والسياسية للمالكي داخل ائتلافه ولا تبقيه ائتلافا متماسكا وربما سيتدحرج هذا الائتلاف غير ممسوك أسفل الهاوية ولن يعترض طريق انهياره أحد خلاف الطريقة التي تدحرج فيها المالكي قبل 9 أشهر من الآن حيث وقف الإيرانيون إلى جانب ترشحه لأسباب ليست عراقية بالتأكيد قدر علاقتها باليوم الذي سيأتي بعد تشكيل الحكومة مرتبط باستحقاق المصالح الإيرانية الكامنة في التمديد أو اللا تمديد.من أشد المعارضين للتمديد إقليمياً هم الإيرانيون والسوريون وعلى المستويين الإيراني والسوري سيفقد المالكي حجما كبيرا من رصيده ودعما موازيا لهذا الحجم حصل عليه من إيران وإذا كان وجد في دمشق بعض التريث إزاء مشروع ممانعة وجوده رئيسا للوزراء فاغدق النفط والغاز وجمد إلى أجل غير معلوم استيفاء الأموال العراقية المجمدة في المصارف السورية فإنه لن يجد مثل هذه الفرصة وبعض هذا التريث حين يتعلق الأمر بضرورة اقناع السوريين بالمطلب الامريكي لكنه سيجد لا إيرانية كبيرة في كل الأوساط العليا والدنيا إزاء التمديد.
المرجعية الدينية سيكون لها موقف شديد من التمديد والممدين ودعاة التمديد وكل الذين وعدوا الولايات المتحدة الأمريكية بذلك لكن في المقابل سيحصل دعم من السعودية والأتراك والكويت والأردن وستتشكل جبهة اقليمية وعربية إلى جانب فكرة التمديد وسيلعبون دورا أساسيا في ذلك ولا شك أن هذه الدول تعتبر من الدول المؤثرة في الملف العراقي.. بموازاة ذلك ستعود الحدود السورية ملتهبة متوترة ساخنة وستنفتح هذه الحدود على كتائب المجموعات الإرهابية وربما تتشكل جبهة من سوريا وإيران والمعارضين في الداخل وستغدق الدولتان بالدعم المالي والتسليحي والإعلامي لمقاومة التمديد..لقد شاهد العراقيون جانبا من الانهيار الاخلاقي في مجلس النواب من قبل نواب صدريين وعدد من نواب التوافق مع وزير الخارجية العراقي الكردي هوشيار زيباري وكيف اريق الماء الصدري بوجه الوزيرالكردي ومااعقب ذلك من حفلة كردية ضد النائب المسعودي خارج المجلس..ان هذا المشهد قد يتكرر في اجتماعات المجلس الحالي رغم المركزية الشديدة التي تتحكم بأعصاب رئيس المجلس اسامة النجيفي وفي مجلس الوزراء وقد ينهار المشهد على ممارسات هابطة اشرس بكثير من مشهد المسعودي هوشيار زيباري خصوصا وان حجم القوات الامريكية التي ستبقى في العراق يترواح مابين 10 الى 20 الف جندي امريكي مع بنية جوية ضاربة .ان المجلس الاعلى الاسلامي سيكون له موقف واضح من التمديد مستفيدا من وجوده خارج ائتلاف الحكومة العراقية الحالية واذ يتحرك ضد الاتفاقية فهو يتحرك بالبعد الوطني لا الثاري من عدم وجوده في الحكومة التي تقول معلومات ومؤشرات امنية مستقاة من الشارع انها حكومة فاشلة ولاتستطيع الاستمرار بالسلطة اكثر من ستة اشهر الى سنة من الان كما ان الاعتبارات التي ينطلق منها المجلس تتعلق بمشروع الامام الحكيم الاول والممانعة الوطنية الكبيرة التي مارسها ايام ثورة العشرين وحركة الجهاد عام 1919 وان المجلس ليس شريكا للمالكي وهي النقطة الاكثر قوة للمجلس والاكثر ضعفا للمالكي.. ان هذا الوهن في جبهة المالكي والرسوخ القادم في جبهة الممانعة السياسية للاتفاقية سبب كاف لتشكيل لوحة جديدة للتوازن في الساحة العراقية وللائتلاف الوطنيربما ستخلو من اهم الاسماء فيه وهو المالكي ساهم في تشكيل نصفه فربح السلطة مؤقتا وربما سيخسر الوجود بالتمديد فضلا عن الثقة التي سيفقدها بين اتباعه ومؤيديه فضلا عن شركائه في العملية السياسية كما ان الشارع العراقي والقوى الوطنية المتضررة من هذا التحالف ستشكل عاملا اضافيا في بناء تحالف وطني ضد المالكي ينعكس ايجابا على التحالف ضد الاتفاقية الامريكية العراقية .خلاصة القول هنا ان مواجهة من العيار الثقيل ستظهر ناشبة اظفارها في اجساد السوريين والايرانيين والاميركان مع بقايا اجساد الصدريين وهي حرب لن تكون انعكاساتها سهلة على الاطراف الفاعلة فيها .ان اية حرب او مشروع مواجهة بين هذه الاطراف ستكلف المنطقة الاقليمية المزيد من المخاطر والخسائر البشرية والاقتصادية والمالية الكبيرة وستعود الاوضاع في هذه البلدان الى المربع الاول ..مربع التوتر والشحن العسكري وطغيان لغة التحريض وعودة الجماعات المسلحة الى الشارع لهذا يمكن التحذير من مخاطر الضغط الامريكي بضرورة التمديد حتى لاينعكس ذلك غضبا موازيا في الشارع العراقي يعيد الى الاذهان غضبة العراقيين لاسقاط اتفاقية بورتسموث عام1948 ويمكن تحذير المالكي من ان المراهنة او المداهنة على حساب موقف الاطراف الوطنية من التمديد سينعكس اضرارا كبيرا على المصالح الوطنية وعلى العلاقات الواقعية بين الاطراف الحقيقية في تحالف بناء الدولة ولن تنفع الكلمات الترقيعية التي تحاول استبدال التمديد بالتدريب وهو الكلام الذي يسعى البعض في القانون اشاعته في الاوساط من انهم سيلتفون على عملية التمديد بالتدريب وهو كلام لن ينطلي على خصوم المالكي المتربصين به وبمشروعه كما لن ينطلي على التيارات الوطنية التي تعارض نهج القانون وزعامته السياسية من الموقع الوطني لا الثأري كالمجلس الاعلى اضافة الى سوريا وايران.
https://telegram.me/buratha
