بقلم خليل الفائزي
يبدو ان العام الميلادي الجديد هو عام نحس كبير و طامة كبرى على العديد من الأنظمة و الحكومات خاصة تلك التي نصبت نفسها بقوة السلاح او سلطة التزوير وإعلان زعمائها أنفسهم رؤساء و قادة الأنظمة لمدى الحياة دون وجود اي مبررات قانونية او رضاء جماهيري او حتى انتخابات نزيهة واستفتاء شعبي واقعي خاصة و ان معظم هذه الأنظمة و الحكومات تزعم تطبيق النظام الجمهوري و هو النظام المبني على أساس رأي المواطنين والانتخابات الحرة وعدم توريث الحكم و لا بأي شكل من الأشكال وعدم ممارسة أي نوع من أنواع التفرد بالحكم و احتكار السلطة و على ان يكون الحكم الجمهوري وفقا لمبادئه وهو نظام مدني مناصفة او مشاركة بين الحكومة والمعارضة حتى في أسوأ الحالات
ففي مصر شهدت مدينة الإسكندرية حادث مأساوي حيث استشهد و جرح العشرات من المسيحيين العزل اثر جريمة إرهابية جعلت المواطنين جميعا في مصر يشاركون الآلام و المآسي التي عاناها لعدة أعوام الشعب العراقي بكل أطيافه وقومياته ومذاهبه من جرائم المنظمات الإرهابية و الجماعات التكفيرية التي من المؤسف جدا ان نكشف هنا إن معظمها تربت و ترعرعت بالتعاون مع جماعات متطرفة داخل مصر و ان النظام الحاكم كان له دورا مباشرا في إرسال عناصر هذه الجماعات و المنظمات الى أفغانستان بذريعة دعم القوات الأمريكية لطرد الاحتلال الروسي و مواجهة التمدد الشيوعي و نصرة تنظيم القاعدة و هو المخطط الذي نفذه النظام المصري طيلة العقود الماضية لابعاد العناصر المتطرفة من مصر الى دول اخرى للاستحواذ و التفرد بالسلطة و بقاء حسنى مبارك رئيسا لمادام العمر وكذلك توريث الحكم لنجله في نظام يحمل اسم يافطة جمهورية مصر العربية!اندلاع اي مواجهة بين الأقباط المسيحيين و النظام الحاكم في مصر بسب عجزه لحماية الكنائس جعل الغرب و الفاتيكان يدافعان بقوة عن الأقباط و يدعوان لتشكيل قوة دولية لحماية المسيحيين و ربما ان النظام المصري سيواجه قريبا أزمة تفوق طاقته في حالة انعدام الأمن لدى الأقباط و سيكون في مواجهة جدية مع الدول و المراكز التي تدعى الدفاع عن المسيحيين في العالم و ربما أيضا ان الغرب سوف يعيد النظر في حساباته بشأن استمرار دعمه و تقديم المنح المالية للنظام المصري الذي سيتهاوى سريعا أمام اندلاع الاعتراضات و وقوف المسلمين و المسيحيين صفا واحدا ضد سياسته لإنهاء حقبة طويلة من الاستبداد السياسي و القمع المدني و تفريق الشعب و التذلل و الركوع للصهاينة و الأجانب و توريث الحكم وتزوير الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتضييع حقوق المعارضة و الشعب
و في تونس اندلعت مواجهات عارمة بسبب موجة الغلاء و كثرة عدد العاطلين عن العمل خاصة و ان خلفية هذه الاعتراضات جاءت بسبب إعلان الرئيس زين العابدين (العابدين للسلطة وكرسي الحكم) نفسه حاكما مستبدا لمادام العمر في ظل حكمه الجمهوري الأجوف و استمرار نهب وسرقة أموال الشعب والدولة بواسطة كبار المسئولين و وضعه المليارات في حساباتهم في سويسرا وتقسيم المواطنين الى موالين و غير موالين لنظام زين العابدين و هو التقسيم العنصري الذي نشهده في معظم الدول غير الشرعية و غير الجماهيرية في المنطقة و العالم، و أشارت تقارير إعلامية في هذا السياق:ان المنظمات الحقوقية أعربت عن إدانتها الكاملة للنهج القمعي الذي تتبعه السلطات التونسية في مواجهة الاحتجاجات الاجتماعية، وما يرتبه هذا النهج من انتهاك صارخ للحق في الحياة واعتقالات تعسفية وتقييد لحق المواطنين في النفاذ إلى المعلومات وتلقيها وتداوله،.فإنها تشدد على أن تواتر هذه الاحتجاجات الاجتماعية واكتساء بعضها مظاهر عنيفة يمثل الوجه الآخر لطابع الدولة البوليسية في تونس وسياستها المنهجية التي كرست سد منافذ التعبير السلمي ومحاصرة وقمع حرية التنظيم،سواء على المستوى السياسي أو النقابي أو على مستوى المنظمات الأهلية والحقوقية،ومهدت السبيل لتفشي الفساد وتقويض ما تبقي من أسس الدولة القانونية،وتحذر المنظمات الحقوقية من أن استمرار اللجوء للقمع البوليسي وتغليب المعالجات والحلول الأمنية على المعالجات السياسية من شأنه أن يدخل البلاد في دوامة من العنف والعنف المضاد يتعين تفاديها
و اندلعت اعتراضات واسعة في الجزائر و لازالت الصدامات العنيفة بين المواطنين و قوى الأمن و الشرطة مستمرة في هذا البلد بسبب السياسة الاقتصادية التي طبقتها حكومة عبد العزيز بوتفليقة تنازلا لارادة لطلب او بالأحرى لقرار مباشر من البنك الدولي لرفع أسعار السلع الأساسية و المواد الغذائية و ذكرت التقارير الواردة من الجزائر: ان مختلف مصالح الأمن من الأجهزة الأمنية للحكومة قد تدخلت لمحاولة إخماد هذه الانتفاضة الشعبية للمواطنين الذين يدافعون عن مصالحهم الاجتماعية في الوقت الذي لم تعر فيه الحكومة أي اهتمام لهذه المطالب العادلة، ولا للنداءات التي وجهت في هذا الاتجاه. إذ وفق مصادر إعلامية جزائرية، فإنه تم حتى الان توقيف 3 آلاف مواطن الذين تمت إحالتهم على وكلاء الجمهورية بمحاكم الاختصاص ووجهت لهم تهم التجمهر غير المرخص في الأماكن العمومية، وكذلك التجمهر المسلح والعصيان، وتحطيم ملك الغير. أغلب الموقوفين هم من فئة الشاب حيث تتراوح أعمارهم بين 17 سنة الى أكثر من 40 سنة و الحقيقة ان النظام الجمهوري المزعوم في الجزائر قد اغتصب الحكم عنوة تحت ذريعة تطبيق القانون والخشية من وقوع البلاد في أيدي الجماعات المتطرفة، و يطبق هذا النظام نسخة من سياسة طبق الأصل من الحكم في تركيا في العقود الماضية حيث يسيطر القادة العسكريون و الامنيون الجهلاء والأميون على مقدرات البلاد و يتحكمون بمصير الشعب كيفما يشاءون ويضعون الشرائع السماوية و القوانين المدنية تحت أحذيتهم الغليظة السوداء و تعتبر حكومة بوتفليقة المدنية مجرد واجهة فقط للحكم العسكري المستبد في الجزائر الذي هو أيضا ساهم كثيرا في تربية و نشر الأفكار التكفيرية وتدريب وإرسال الجماعات الإرهابية للعراق وأفغانستان، وقد أثبتت التطورات الأخيرة ان هذا النظام لا يستطيع الاستمرار في السلطة لمدة طويلة خاصة و ان كبار مسئوليه لا مهام لديهم لهم سوى نهب ثروات البلاد وقمع المواطنين وخنق الحريات و نشر الاستبداد و تصدير العناصر الإرهابية الى دول أخرى
و تشير الأخبار المؤكدة الواردة من شبه الجزيرة ان الملك عبدالله هو الان على فراش الموت و انه مصاب بعدة أمراض خطيرة بالإضافة الى إصابته بمرض النسيان او الهذيان،وقطعا ان موته سوف يشعل شرارة الصراع على الحكم في المملكة و ان الكثير من المواطنين يتمنون التغيير في نمط الحكم و ضرورة إنهاء حكم فئة ضئيلة من الذين نصبوا أنفسهم ملوك و أمراء على كافة المذاهب و القبائل و الطوائف بدعم و مساندة مباشرة من الاستعمار البريطاني لنشر الفكر الوهابي الضال و المنحرف في العالم الإسلامي. و يخشى النظام الحاكم في المملكة اندلاع الاعتراضات الجماهيرية و حدوث تصدع في نظام الحكم الوراثي البالي في المملكة خاصة و ان الله خذل حكامها و عرى مؤخرا زيف مزاعمهم بشأن وصول المملكة الى مراحل متقدمة جدا من المسيرة العمرانية و الإنمائية و التطور العلمي و العصري الا ان هذه المزاعم سرعان ما انهارت مع هطول زخات من المطر على بعض المدن و لتتحول أمطار الرحمة الإلهية الى نقمة على كافة المسئولين و تفضح زيف ادعاءاتهم من خلال تعرض معظم مدن المملكة الى السيول و الكوارث و مقتل العديد من المواطنين بسبب عدم كفاءة و عدم جدارة الحكام في المملكة المستندة على أعمدة رخوة من الكذب و النفاق و الدجل و لا إنجازات عمرانية و مدنية فيها و لا كفاءة لمسئوليها و لحكامها سوى تصدير الإرهاب و الأفكار الضالة الى المنطقة و العالم و نشر و إرسال عناصر تنظيم القاعدة و الجماعات التكفيرية الى أفغانستان و باكستان و اليمن و العراق و الشيشان. من المؤكد ان مثل هذا النظام غير جدير بالبقاء والاستمرار لابد من الإطاحة به او على الأقل إصلاح سياسته و تحسين مواقفه اذا كان حقا قابلا للإصلاح و التغيير على يد المواطنين
و تشهد دول أخرى اعتراضات جماهيرية غير معلن عنها لانها في حالة النمو والتكوين وهي أشبه بالجمر المشتعل تحت الرماد و ان هذه الاعتراضات سوف تندلع قطعا في المستقبل المنظور ربما لاسباب اقتصادية او على خلفية سياسية و لكن يا ترى كيف يمكن للاعتراضات الجماهيرية و الواقعية النجاح و الاستمرار و تحقيق الأهداف التي يتطلع إليها المواطنون لإنهاء حقب سلطة و استبداد الحكومات غير المنتخبة جماهيريا و غير المحبذ بها البقاء في السلطة خاصة و ان الكثير من هذه الحكومات تتذرع بالكثير من وسائل البقاء و لها أياد قمعية و أجهزة حديدية و أنصار في قوى الأمن و القوات المسلحة والفيالق المنظمة تحت عناوين مختلفة مثل مكافحة الشغب او الدفاع عن هذا الرئيس و ذاك المسئول، وهذه الأيدي و الفيالق الأمنية والعسكرية تملك كافة أجهزة القمع والإرعاب المتطورة و هي مستعدة لقتل معظم المواطنين دفاعا عن حكوماتها ومسئوليها لانه قيل لأنصارها انه في حالة سقوط هذه الحكومات سوف تسقطوا انتم و تصادر أموالكم و ممتلكاتكم و تحاكمون باتهام القيام بأعمال إجرامية و ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية. مثل هذه التصور قطعا زائف وغير واقعي لان الكثير من الأنظمة و الحكومات الجائرة سقطت و اندثرت لمجرد نزول آلاف من المواطنين للشوارع والتضحية بأرواح بعض الشبان في سبيل التغيير نحول الأفضل او على الأقل إنهاء حقبة الحكومات المستبدة، وبعبارة أخرى ان ولاء العناصر الأجيرة و العميلة للمال و السلطة والعابدة للأشخاص بدلا من عبادة الخالق الأوحد هو ولاء غير مستقر و لا يدوم طويلا لانه زائف و مبني على المصالح الفئوية والمزايا الشخصية و الولاء للأشخاص و عبادتهم بدلا من عبادة الله هو ولاء خواء و أجوف و لا يمكن ان يستمر طويلا لانه على شاكلة ولاء سحرة مصر لفرعون، وعليه من السهل جدا للمواطنين والمعترضين على استبداد ودكتاتورية الأنظمة التي تقمع الناس على ابسط الأمور و اتفه الاعتراضات و ترفض النزول عند رغباتهم و تلبية مطالبهم وتصر على مواصلة الأخطاء بالتعامل السيئ مع الجماهير، تأديب هذه الحكومات بالطرق الناجعة التالية:
** ان أهم الأسلحة والأجهزة التي تعتمد عليها الأنظمة و الحكومات غير المقبولة جماهيريا هي أسلحة الإعلام خاصة الأجهزة المرئية اي التلفزيون،و تستفاد هذه الحكومات بإدارة هذه الأجهزة و المؤسسات الإعلامية من ولاء أشخاص ليسوا إعلاميين و هم بالأساس من قادة المراكز الأمنية و العسكرية و حتى ان بعض هؤلاء هم من مسئولي المعتقلات و اغتصاب المعترضين وتعذيب المواطنين، و نظرا لان الحكومات غير الجماهيرية تخشى من كشف الحقائق و ترتعد خوفا من وصول خطاب و وجهة نظر المعارضة للمواطنين فهي تحول دون حصول المعارضة على أجهزة إعلام واقعية، وتؤكد المعارضة في بعض الدول لو انه سمح لها الاستفادة و لو لعدة ساعات من التلفزيون لمخاطبة المواطنين فان الأنظمة غير الشرعية سوف تسقط في غضون أيام و لا يمكنها الاستمرار بالسلطة لفترة طويلة حتى مع وجود قدرتها العسكرية و أجهزتها الأمنية القمعية. وعلى هذا الأساس فان كل طرف من الحكومة او المعارضة اذا استطاعت السيطرة على أجهزة الإعلام المباشرة فإنها تضمن مخاطبة أنصارها وغالبية المواطنين و تغيير الأوضاع لصالحها،ومن همن فان على المعارضة التركيز في اي حركة جماهيرية لها السيطرة أولا على أجهزة الإعلام خاصة التلفزيون وقطعا ان النتيجة ستكون مضمونة لصالح المواطنين بتأديب الحكومات المحتكرة للسلطة، ومثل هذه التجارب يمكن ملاحظتها في الثورات او الحركات المعارضة في العالم حيث سرعان ما تسقط الأنظمة الحاكمة عندما تسقط أجهزة إعلامها بيد المعترضين. بالطبع ان السيطرة على هذه الأجهزة و المؤسسات يتطلب الكثير من التضحية بالدماء و الأنفس و لكنها تظل الوسيلة الأفضل والأنجع لتحقيق أهداف الجماهير سريعا و ان التضحية بالأنفس والدماء ستكون لمرة واحدة بدلا من هدرها بأضعاف مضاعفة في مجالات أخرى او على فترات زمنية طويلة قد لا تحقق المطلوب جماهيريا خاصة ما يتعلق بالتعامل مع أنظمة مستبدة و لها أجهزة قمع رهيبة جهزت بالأساس لقمع المواطنين في الداخل و ليس التصدي للأخطار الخارجية المزعومة او مواجهة الأعداء الأجانب الوهميين
** الأسلوب التأديبي الناجع الآخر هو التضحية بالأنفس و الأجساد بواسطة فدائيين و مضحيين واقعيين من خلال إضرام النار بالأجساد اعتراضا على سياسات الحكومات القمعية و المستبدة على ان تكون مثل الأفعال أمام مباني المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة او الفنادق التي يقطنها المرسلون و الصحفيون الدوليون و في الساحات العامة و ان يقدم أبطال حرق الأجساد على هذه الأعمال الاعتراضية بين فترة و أخرى او بشكل يومي لإيصال رسالة صارخة لكافة المواطنين و الرأي العام في الداخل و الخارج لفضح استبداد الحكومة و الاعتراض عليها و دفع المواطنين للنزول للشارع، و مثل هذه الحالات تم رصدها مؤخرا في تونس والجزائر وكانت هي أساس اندلاع شرارة الاعتراضات على الأنظمة المستبدة و إجبارها التراجع عن قراراتها التعسفية و تغيير سياستها القمعية بالإضافة الى إشعال نار غضب و سخط الجماهير المستعر ضدها. قد يكون إحراق الجسد عملا مأساويا و مؤسفا حقا لكن الرد على نار استبداد و قمع الحكومات لابد من نار مشابهة يوقدها الأبطال المعارضون تضحية و فداء في مسيرة الاعتراض و إيصال الصوت الجماهيري للرأي العام في الداخل و الخارج
** في الأنظمة التي تحترم بشكل واقعي حقوق الإنسان و المعارضة لابد من إبداء الاعتراضات و الانتقادات بشكل حضاري و عصري عبر المؤسسات المدنية و أجهزة الإعلام و تجنب اي أنواع العنف و أعمال الشغب لان بعض الحكومات غير الجماهيرية تدس في الاعتراضات الشعبية الكثير من عناصرها لإحراق المباني و البنوك و الأموال والممتلكات الخاصة والعامة بهدف تشويه صورة المعترضين و الزعم انهم مشاغبون وناهبون او دعاة للعنف و التطرف الاجتماعي حتى يسهل قمع هذه المعارضة واحتواء الانتقادات والحركات الجماهيرية بذريعة الحفاظ على الأمن و الدفاع عن الثبات و الاستقرار في البلاد
** من الأمور الهامة والأساسية التي يجب التركيز عليها في اي اعتراضات او انتقادات جماهيرية تتطلب النزول الى الشارع هي تجنب الانجرار وراء الدعم الإعلامي و السياسي الأجنبي مهما كان حجمه و إطاره من تلك الجهات والدول لهذه الاعتراضات لان الأجانب لا يفكرون سوى بمصالحهم و لا تهمهم مصالح الشعب او الحكومة بل انهم يهرولون وراء من يؤمن لهم المزيد من سبل نهب ثروات البلدان و الشعوب و من الضروري قطع الطريق على اي دعم إعلامي و سياسي او مادي من قبل الأجانب لاي اعتراضات جماهيرية من خلال إدانة هذا الدعم و التحذير منه و اطلاع الرأي العام من ان المعارضات الجماهيرية ليست بحاجة لاي نوع من الدعم الخارجي و المساندة الأجنبية و ان الشعوب بقدرتها الجماهيرية الهائلة متمكنة و بكل اقتدار تأديب الحكومات غير الشرعية و إجبارها على تغيير سلوكها و إصلاح مواقفها و إعطاء الحقوق كاملة للمواطنين وعدم ممارسة الضغوط الحكومية الاقتصادية ضدهم بهدف إذلالهم و مشاغلتهم و إبعادهم عن الأمور السياسية و المصيرية اليومية و لا فان مصير مثل هذا النوع من الحكومات قطعا السقوط و محاكمة المسئولين على أفعالهم المشينة و ما اقترفوه من جرائم ضد الإنسانية والكشف عن نهبهم واستغلالهم هم وذويهم وأسرهم لعائدات البلاد والمال العام الذي يروه و كأنه تركة و ارث لهم من آبائهم و أجدادهم
* كاتب و إعلامي ـ السويد
alfaezi@yahoo.comwww.faicbook.net
https://telegram.me/buratha
