بقلم الكوفي
نجحتم اداريا وفشلتم اعلاميا والخاسر الوحيد ( المواطن العراقي الفقير حصرا ) تأملت كثيرا في المشهد العراقي المثير للغرابة والدهشة وقلت في نفسي احقا مايجري في العراق وكأن اغلب الشعب العراقي لم يستفيق من سباته بعد ، تلاعب الاعلام ( الغير نزيه وشريف ) وكسب المعركة ولازال الاعلام الممنهج يقلب الحقائق ويحقق بعض النجاحات هنا وهناك ، يجب على الشعب العراقي ان يعيد شريط الاحداث ويتأمل جيدا لكي يقف على الحقائق التي غيب عنها قصرا بسبب الاعلام المغرض والغير نزيه ، في مقالنا هذا نتناول جزء يسيرا من شريط الاحداث لعلنا نوفق في تسليط الضوء وننبه المواطن العراقي الى خطورة المرحلة خصوصا والمنطقة تمر بتحول ومنعطف يستحق منا ان نقف وقفة شجاعة نتحمل فيها المسؤولية من اجل تصحيح المسار والحفاظ على العملية السياسية ، رئاسة الوزراء تنصلت عن الاخفاقات ورمت الكرة في ملاعب مجالس المحافظات والبرلمان العراقي والوزارات دون ان تحمل نفسها المسؤولية وتعترف بانها عاجزة وخلال خمس سنوات من تقديم اي منجز يذكر سوى الاعلام المضلل الذي كسبت فيه المعركة على حساب الغير والمتضرر الوحيد في هذه المعركة ( المواطن الفقير حصرا ) ، شريط الاحداث يقول ان الاربع سنوات التي مضت والتي سبقت المجالس الجديدة كان للمجلس الاعلى فيها الحظ الاوفر في مجالس المحافظات وقد فشل في دورته حسب زعم الاعلام المضلل والذي استطاع ان يقنع الشارع العراقي بأن تلك المجالس فشلت بسبب الفساد والسرقات والعمالة الى ايران ووووو الخ وقد تحقق للاعلام المغرض مايريد ، تعالوا لنقارن بين مجالس المحافظات السابقة والتي كان يقودها في الغالب المجلس الاعلى وبين مجالس المحافظات التي يقودها اليوم دولة القانون في الغالب ، اجمع الخبراء وذوي الاختصاص ان المجلس الاعلى استطاع ان ينجح اداريا رغم كل التحديات التي عصفت به من حداثة التجربة والارهاب البعثي والقاعدي التكفيري والاعلام المغرض من منافسيه واتهامه بالعمالة الى ايران وتسليم العراق على طبق من ذهب الى الجارة ايران ، الفترة الماضية والاحداث والمتغيرات اثبتت عكس ذلك وان كل ما نسب الى المجلس الاعلى ماهو الا اكذوبة اراد من يقف ورائها تحجيم وتهميش المجلس الاعلى على حساب المواطن العراقي والتجربة الديمقراطية الحديثة ، لقد اتهم المجلس الاعلى بالعمالة والولاء الى ايران واثبتت الاحداث والمواقف ان ايران دعمت ولا زالت تدعم اطراف عديدة واوصلتها الى دفة الحكم دون ان تلتفت الى المجلس الاعلى او حتى تقيم له وزن لاسباب يجهلها الكثير من ابناء هذا الشعب ولعل عامل الوقت كفيل بكشف الحقائق لاحقا ، الاتهامات التي طالت المجلس الاعلى في الاعلام الممنهج وتسقيط قياداته واتهامهم بالسرقات والفساد الاداري انكشفت لنا بعد تسنم المحافظات من قبل المجالس الجديدة والتي عجزت من اثبات تلك التهم الباطلة رغم ان اغلب المجالس هي تابعة للحكومة حصرا اي دولة القانون التي كانت ولازالت تمارس الاعلام المشار اليه اعلاه ، اتهم المجلس الاعلى بالاخفاق في تقديم الخدمات رغم الفترة الحرجة التي تسنم فيها تلك المجالس وحداثة التجربة وحجم الخراب والارهاب البعثي والتكفيري وتجييش الاعلام المغرض ومحاربتهم من قبل حكومة المركز في تعطيل مشاريعه ورغم ذلك استطاع ان يقدم الكثير اذا ما قورن بالمجالس الجديدة والمدعومة من حكومة المركز ان لم نقل انها لم تحارب من قبل حكومة المركز على اقل تقدير باعتبارها من رحم الحكومة والتي يقودها دولة القانون ، نكتفي بهذه النقاط الثلاث وعلى المواطن العراقي ان يقارن بين مجالس المحافظات السابقة والتي قادت المحافظات في ظرف استثنائي وبين المجالس الجديدة والتي دعمت من قبل الحكومة باعتبارها من رحم تلك الحكومة والظروف المهيئة لها امنيا واقتصاديا ولوجستيا ، اترك المقارنة الى المواطن العراقي الذي بات يدرك الامور اكثر من ذي قبل وعرف حجم الانجازات التي قدمت له خلال السنوات التي مضت وكذلك حجم الفساد الاداري والسرقات التي مورست من قبل مجالس المحافظات السابقة او اللاحقة ، بحسب من التقيتهم من ذوي الاختصاص والخبراء صرحوا بأن المجلس الاعلى هو الافضل في تقديم الخدمات والاكفىء اداريا بما في ذلك اشخاص ينتمون الى كتل اخرى من غير المجلس الاعلى لكنه فشل اعلاميا والمتضرر الوحيد كان ( المواطن الفقير حصرا ) كما ان الفشل الذي اصاب المجالس الجديدة كان له الاثر البالغ في المفاضلة من قبل الشارع العراقي في تقييم كلا المجلسين ، اليوم شهد الشارع العراقي تحولا في المواقف وصدعت الحناجر وهي تطالب باصلاح ما افسدته الحكومة بجميع وزاراتها ومجالس المحافظات والبرلمان الموقر الذي بات وعلى قول المثل المشهور ( لا يهش ولا ينش ) ، الاحداث التي شهدها العراق خلال الايام القليلة الماضية من تظاهرات سلمية حضارية رغم صغر حجمها جعلت الحكومة والمؤسسات المرتبطة بها في موقف لايحسدون عليه ، الغريب في الحكومة ومؤسساتها تراشق الاتهامات فيما بينها والجميع تنصل من المسؤولية ، الحكومة المركزية تتهم مجالس المحافظات بانها هي من تقف وراء ضعف الخدمات وانعدامها ومجالس المحافظات تتهم الحكومة بجميع وزاراتها كما انها اتهمت البرلمان الموقر الذي عطل القوانين لاسباب يعرفها القاصي والداني ، اما المزايدات والوعود وابر التخدير والتصريحات الرنانة التي اطلقها اغلب المسؤولين كشفت لنا حقيقة ان استغفال الشعب لازال موجودا وحاضرا في اذهانهم ، عندما يمهل المالكي وزاراته مائة يوم لتقديم الخدمات معنى ذلك ان الوزرات لو ارادت ان تعمل بجدية فانها قادرة على تقديم شيء ما والا ما طلب المالكي هذا المطلب واشترط المدة المذكورة واذا قلنا هذا غير ممكن باعتبار على طوال خمس سنوات لم تستطع هذه الوزارات ان تقدم شيئا فمعنى هذا ان مطلب المالكي ماهو الا لامتصاص غضب الشارع وهذه هي الحقيقة التي لا تقبل الشك ، الاستبيان الذي دعا اليه التيار الصدري معروفة نتائجه سلفا ولا يختلف اثنان من الشعب العراقي من ان الخدمات ( صفر ) اي ان الاستبيان سيضيف لنا بالتصويت الفعلي ان الحكومة فاشلة وانها غير قادرة على تغيير الواقع المتردي ونحتاج الى مراجعة كاملة لترتيب جميع الملفات والاعتماد على الكفاءات لا على اتباع الحزب الفلاني والحزب العلاني والا سيبقى الوضع على ماهو عليه ان لم نقل اسوء حالا . بقلم الكوفياشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha