د.علي عبد داود الزكي
؛؛7 آذار؛؛ ما بين الندم والاسف؛؛ لطول الصمت عن الديمقراطية العرجاء؛؛
هل اصلاح النظام يتعارض مع اسقاط الحكومة؟!! ان انتفاضة الجوري العراقية اظهرت بان الشعب اقوى من الطغاة مهما طال ليل الصمت والسكوت. ان السياسين الخاسرين اليوم هم الذين يبرروا الفشل والاخطاء ويتراكضوا ليحققوا المستحيل في فترة حرجة ويراهنوا على الزمن لحل مشاكل الشعب المتعاظمة بمشاكل جديدة تشغل الانسان وتجعله اكثر عجزا عن رفع صوته مرة ثانية. على المالكي ان ينتبه فان الانتفاضة هي صرخة حق للشارع الذي لا يرغب الا في الحصول على حقوقه في العيش الكريم في بلده ولا يرغب في كراسي السلطة. بمعنى اخر الانتفاضة يقودها ابطالا من الشعب لكن ثعالب السياسة هنا وهناك تتربص وتنتظر النهاية لتجني ثمار الانتفاضة. ظهرت اليوم العديد من القوى والشخصيات السياسية التي تحاول ان تكسب الشارع وتحاول ان تظهر وكانها هي من تحرك الشارع وتنوه على انها هي من تدعم الشعب وهي من تدافع عن حقوقه رغم انها منذ سنوات وهي في سفينة سراق العراق وشعبه. لذا على المالكي ان ينتبه لذلك قبل اي شيء فقد يكون وحده من يبحث عن نجاح الحكومة اليوم وما عليه سوى ان ينظر حوله جيدا وينتبه الى مقومات النجاح الاستراتيجي الحقيقي للعراق. فان وجد بان المقومات ضعيفة فما عليه الا ان يعلن ذلك بشجاعة ويعمل على الاصلاح والتمهيد لحل عام بانتخابات جديدة عليه ان لا يتشبث بكرسي الحكم في حكومة النفق المظلم ان تبين له فشلها بشكل جلي. بالتاكيد الشعب العراقي لا يتمنى فشل الحكومة رغم كل ما حصل ويحصل لكنه يريد الحل المنطقي الممكن وليس الحل الهش المبني على تناقضات وخروقات قانونية ودستورية والتي ستخلق مشاكل اعظم في المستقبل القريب خلال السنوات القادمة.ان فشلت الحكومة في تحقيق مطالب الشعب فهل ستعلق اخطائها وفشلها على شماعة ما ؟!! وهل ستجد ما يكفي من اكباش للفداء لتضحي بهم؟!! ان الشعب العراقي عانى الكثير ولازال يعاني من عجز حكومي شامل فلا حل يرتجى من حكومة المناصب والتحاصص. البرزاني كان صاحب فكرة تجاوز الدستور وجمع الفرقاء علاوي والمطلك والمالكي لتقسيم السلطة فيما بينهم متناسيا هموم الانسان العراقي. والسلطة هنا لا تعني ادارة شؤون البلد بكفاءة لينعم العراقي بثروات بلده وانما ليتنعم المتحاصصون المتشاركون في اسباب الالم للعراق والعراقيين. البعض يقول ان الحكومة منتخبة!! ونقول نعم منتخبة نقول ذلك ولا ننكره لكن هل الدستور وقوانين الانتخابات كانت صالحة هل من المعقول ان يكتب دستور بلد مثل العراق فيه تنافرات وتناقضات كبيرة وفيه تنوعات عرقية ودينية وطائفية كثيرة بستة اشهر وفي لحظات تاريخية حرجة ؟!! من الواضح بان هذا هو الخلل الاكبر في العملية السياسية العراقية اليوم. لذا لم يكن للانسان العراقي في الانتخابات راي حقيقي للانتخاب وانما كان رايه هو انتخاب الاقل سوءا من وجهة نظره وانتماءه الطائفي والعرقي الضيقة. لذا فان الانتخابات فشلت ولازال فشلها متكررا ومستمرا. نحن اليوم بحاجة الى دستور صالح وقوانين انتخابات صالحة ومناسبة. جاءت انتفاضة الجوري العراقي والتي خطط لها الشباب العراقي المثقف في الفيسبوك والنت. لتكون بداية لحل جديد يرفع شمس الامل العراقي ويمهد لولادة التوحد الوطني العراقي الحقيقي. لكن يبدو ان طموحاتهم كانت محصورة بعدة نقاط عفوية جدا. انهم ينادون باصلاح النظام السياسي ويطالبون بمحاسبة المفسدين والمطالبة بعدم سرقة ثروات الشعب من قبل الحكومة والبرلمان وتقليص رواتبهم ومخصصاتهم كما توجد مطالب اساسية اخرى. كان هناك تركيز على مسالة الصلاح فكيف يتم الاصلاح؟!! ان الاصلاح غير ممكن انجازه الا بوجود جهة صالحة تعمل على تنفيذه. ان اقرار الرواتب الخيالة والعالية جدا والمنح العالية جدا للنواب والوزراء لا يمكن ان نقول عنه الا انه فساد. فكيف يتم الطلب من الذي فعل ذلك ان يصلح النظام. توجد مقولة يروج لها الاعلام وتروج لها بعض الفضائيات وهي ان الشعب العراقي المنتفض يريد اصلاح النظام ولا يريد اسقاط الحكومة. ويبرروا ذلك بان الشعب هو من انتخب البرلمان الذي شكل الحكومة ويقولوا بان تغيير الحكومة لا يتم الا بالانتخابات وليس بالرجوع الى الدكتاتورية. فهل الاصلاح للنظام يعني عدم اسقاط الحكومة؟ وهل الانتفاضة تعني الدكتاتورية ام هي الخروج على الظلم والفساد وهل الانتفاضة تتعارض مع الانتخابات والديمقراطية؟!! فما معنى الانتفاضة والتظاهر بالمفهوم الديمقراطي اذن؟!!! ان هذا تناقض عجيب يروج له ولا اظن من يروج له الا ان الامور مختلطة عليه او انه يدافع عن الفاسدين ويريد استمرار وجودهم بالسلطة نعم ان تغيير الحكومة في النظام الديمقراطي لا يتم الا بصناديق الاقتراع ولكن اذا فشل البرلمان والحكومة بسبب الفساد الكبير في أدارة شؤون البلد فان الشعب الذي انتخب ممكن ان يقوم باسقاط الحكومة لغرض اجراء انتخابات جديدة لتشكيل حكومة جديدة بانتخابات حرة جديدة وليس بالرجوع الى الدكتاتورية وهذا الامر ليس غريبا عن العالم الديمقراطي. هذا الامر حصل ويحصل في كل الانظمة الديمقراطية وليس العراق في معزل عن الانظمة الديمقراطية. لذا يجب الانتباه بان الشعب لا يريد اسقاط النظام الديمقراطي لكنه يسعى الى الاصلاح وقد يكون الاصلاح باسقاط الحكومة وتعديل قوانين الانتخابات والتهيؤ لانتخابات جديدة. ان الانتفاضة العراقية متواصلة منذ 25 شباط ومطالبها معروفة ومعلنة. يحاول بعض السياسين والنوب اليوم الحصول على مكاسب سياسية او شعبية من خلال تصريحاته هنا او هناك ليدافع عن الشعب. هنا نقول لاي نائب في البرلمان العراقي كم هي مخصصاتك وراتبك وكم هي اعداد افراد حمايتك الفعلية وكم هي رواتبهم. ونسال النائب الذي يتضامن مع المتظاهرين هل اعترضت وسجلت اعتراضك يوما على رواتب ومخصصات النواب الكبيرة ام ان انتفاضة الشعب هي من حفزتك لكي تتحدث وتناغم مشاعر الناس. نتمنى من اي نائب قبل ان ينزل للشارع ويحاول ان يكون مع الناس ان يتنازل عن راتبه الخيالي ويسجل ذلك في البرلمان فليس الكلام مثل الفعل. ان تواصل الانتفاضة يجب ان يكون ضاغطا اكثر اتجاه الحكومة التي لم نلمس منها شي سوى فترة المئة يوم لم نسمع كم ستخفض رواتب النواب والوزراء والدرجات الخاصة وكم ستصبح وهذا مطلب ممكن ان ينفذ ويعلن خلال يوم واحد او ايام معدودة. ولم نسمع بان الحكومة المتحاصصة المتشاركة ستعمل على تخفيض عدد الوزرات للنصف. ولم نسمع بان البرلمان عمل على تشريع قوانين للنقابات والاتحادات الديمقراطية لتكون الرقيب على الحكومة ولتعمل على تصحيح المسار الديمقراطي. اما الخدمات والبطاقة التموينة فهي تحتاج وعد من اعلى هرم في السلطة وهو المالكي وعلاوي والمطلك والنجيفي على تحسينها وفق جدول زمني محدد وليس مفتوحا ( يجب ان لا يتحمل المالكي وحده ذلك فكل السياسين في الحكومة مشتركين بذلك) ولا نريد من المالكي فترة 100 يوم ليحاسب الوزراء بل نريد بعد 100 يوم تحسن بنسبة معقولة لتكن فترة المئة يوم ليس للوزراء فقط وانما للمالكي والمطلك والنجيفي والطالباني ايضا وان فشلوا يجب ان يتعهدوا بحل البرلمان للتهيء لانتخابات جديدة عليهم اني يعدوا الشعب والمتظاهرين بذلك وليس مراهنة على الاجهاز على الانتفاضة من خلال التخدير باستخدام ورقة التعيينات (البطالة المقعنة) والتحسين البسيط في مفردات البطاقة التمونية. الشعب يحتاج الى قرارات جريئة من رؤوس السلطة في دعم الشعب العراقي وتوفير فرص عمل حقيقية للعراقين العاطلين والقادرين على العمل. يجب توفير رواتب من ثروة النفط العراقي للعاجزين والايتام والارامل والعاطلين عن العمل وطلبة الجامعات والمعاهد تكفيهم وتجعلهم يعيشون عيشة كريمة وعلى الحكومة ان تتعامل بشفافية مع الشعب في محاسبة الفساد ويجب ان تعمل الحكومة ليس على اساس المساومات بين الكتل الرئيسة وانما تعمل وفقا للوطنية العراقية من يخطا يحاسب ولا يهم من اي مكونا هو. لا اظن ان حكومة المالكي وعلاوي والمطلك والنجيفي والطلباني قادرة على فعل ذلك. لذا يجب ان يتم اعداد تعهدات خاصة من قبل رؤساء السلطة في العراق ليوقعوا عليها. ماذا ان لم ينصلح النظام وان تم استخدم مجالس المحافظات كضحايا لمطالب الشعب ماذا ان تم تعليق اخطاء السلطة على بعض الضعفاء الابرياء فيها. لربما توجد مؤامرة كبرى لم نتنبه لها حتى الان قد تبرزها الايام وقد تكون هناك فيها خسائر واسقاطات لمن لا تريدهم امريكا في سدة حكم العراق في المرحلة القادمة (مرحلة خروج الاحتلال). لذا ستعمل امريكا على اساقطهم ببعض الفتن الداخلية وهذه قد يكون تنبؤ خاطيء لكنه احتمال وراد. لذا يجب التنبه الى هذه الامور ويجب النظر برؤية استراتيجية لمراحل الانتفاضة العراقية ولما تصبو اليه في المستقبل القريب والبعيد. هل سيكون العراق خاسرا ام رابحا؟!! ان الانتفاضة كانت قوية وجريئة في طرح مطالب الشعب رغم كل شيء. لكن الاشكالية الكبرى في الانتفاضة هي انها طلبت من الحكومة محاسبة نفسها فكيف ستحاسب الحكومة نفسها؟!!. كما ان الانتفاضة لم تعطي الحل وانما تركت ذلك الامر مفتوحا كما ان الانتفاضة لم تعطي جدولا زمنيا للاصلاح وانما كل ما قيل هو عفوي ولا حدود له يجب ان تحدد المطالب بشكل اوضح ودقيق ويتم توحيدها لكي لا يتم تشويه المطالب ويتم تنفيذها وفقا لما يريد المتسلطون وليس الشعب. يجب ان تكون هناك شعارات قوية وهي ان اصلاح النظام الديمقراطي لا يعني عدم اسقاط الحكومة يجب ان يفهم المتسلطون ذلك. فلا دستور ولا شريعة سوى شرعية الشعب. كل شرعيات الحكم هي من الشعب ان خرج وانتفض الشعب على شرعيات السلطة فانه سيسقط ما يريد ويثبت ما يريد منها بشكل وفقا لما يراه مناسب للعمل به.الانتفاضة مستمرة لاصلاح النظام وستحدد مطالبها وفقا لجدول زمنيا.
لنتضامن معا من اجل خير امة العراق الموحد
د.علي عبد داود الزكي
https://telegram.me/buratha
