الدكتور عبدالحميد عبدالمجيد البلداوي
للتذكير فقط نقول من ان الغالبية العظمى للعراقيين (شبه اجماع) عانت منذ عقد الستينيات ولحد الان بشكل واخر من الذين حكموا العراق رغم تفاوت حجم المعانات ، اما بسبب دكتاتورية التوجه او بسبب انانية النزعة او جهلها بطبيعة حراك المجتمع العراقي او بسبب ضيق التفكير وقلة الخبرة .
ولاغراض هذه المقالة نترك الماضي ونركز على الحاضر ، ونحدد متطلبات الاني والاتي القريب لحين النضوج وتعلم الدرس والوقوف على الارجل بثبات عند بداية الطريق الصحيح وبهذا الاتجاه نتناول هنا محورين اساسيين في مشكلة العراق الان وهي:
اولا: المحور السياسي والفساد الاداري والمالي
لو تاملنا بطبيعة المجتمع العراقي نجد اذا كان رب البيت (كقدوة) يقاسي ما يقاسيه افراد البيت الاخرين فالامر يصبح مقبول وهين، فالجميع يتقاسم المعاناة ويرضى بالمقسوم، ويسعى الجميع للتعاون مع رب البيت لتحسين وتمشية امور البيت.
لكن عندما يجدوا رب البيت والمدعي بالحرص عليه ينعم بامتيازات غير معقولة ويسرق ويكذب عندها فان البعض منهم سيتناغم مع القدوة المفترضة وينحو على نهجه وهكذا تتوسع دائرة الخروج على القيم والمبادئ بانتشار الفساد من دون رادع، وهو مانعتقد بانه حاصل حاليا اذا صح تشبيه مسؤولوا الدولة برب البيت وجهاز الدولة بافراده.
لان العرف والمبدا العام هو ان الاحزاب عند سعيها لتولي المسئولية يعني التضحية من اجل خدمة المواطنين لا من اجل الحصول على امتيازات ومكاسب شخصية وفئوية ، فان اختل هذا العرف والمبدا يتولد عنه انعكاسات سلبية يستحيل معها السكون والاستقرار الاجتماعي وبالتالي يتفشي الفساد والفوضى
وان رسالة السيد السيستاني الاخيرة تصب بهذا الاتجاه فقد جاءت دقيقة وواضحة التشخيص والمعالجة وبعض مقترحاتنا التالية مستوحاة من هذه الرسالة العميقة المضمون والدلالة، هو سعي متواضع باتجاه وضع متطلبات المعالجة لهذا المحور:
1. تشريع قوانين عادلة تردم الفجوة الواسعة في الرواتب والامتيازات لمنتسبي الدولة على مختلف المستويات، ووضع نظام رعاية اجتماعية يحفظ كرامة الانسان في حياته المعاشية والاجتماعية
2. لاجل التخلص من المحسوبية والمنسوبية والرشوة ، ضرورة انشاء جهاز للتوظيف في الدولة يتولى وضع معايير ومواصفات لكل وظيفة وطبيعة المؤهلات والخبرة المطلوبة لكل من يشغلها بعيدة عن اعتبارات سياسية او دينية او عشائرية او حزبية ، وعلى ان يتولى هذا الجهاز مسؤول مستقل ومشهود له بالنزاهة والكفاءة، وعلى ان يستبدل اسم المتقدم للوظيفة برقم سري بموجب نظام عمل يصاغ لهذا الغرض للتخلص من التاثيرات والتدخلات في عملية ترشيح وتسمية الشخص المناسب للوظيفة3. الغاء الوزارات والمؤسسات التي لاتتصف بجدوى اقتصادية او منطقية او اجتماعية والتي جاءت للارضاء والمصالح الحزبية والشخصية ، كما هو الحال بوزارة لشؤون الناطق الرسمي لمجلس الوزراء ووزارة شؤون العشائر ووزارة المصالحة الوطنية ووزارة المراءة وماشابه والعديد من المؤسسات التي تعالج مسائل قديمة يمكن القيام بها من قبل اجهزة الدولة القائمة وحسب الاختصاص، او تعدد نواب رئيس الجمهورية واستبدالها بتسمية رئيس مجلس النواب ليحل محله في حالة الغياب او الوفاة4. ان يقوم تكتل برلماني من مختلف اطياف البرلمانيين الحالين يطلق عليه "كتلة المواطن" او اية تسمية مناسبة غيرها تتعهد بالتصويت على القرارات التي تتوافق ومصلحة المواطن في حالة عدم التوافق ومصلحة او رغبة كتلته او حزبه الذي ينتمي اليه، بكلمة اخرى يضع النائب في كتلة المواطن مصلحة المواطن حتى وان جاء تصويته لخدمة كتل واحزاب اخرى 5. عدم التدخل في مجال الافكار والمعتقدات والرغبات الشخصية حتى وان كانت تخالف معتقدات وافكار ورغبات المعنيين واخرين وترك الامر للحراك الاجتماعي والقبول بمبدا نظام الحياة وهو ان ايجابيات التطور يصاحبها دائما بنظر اخرين سلبيات فقبول الايجابيات يحتم قبول ما تفرزه من سلبيات
ثانيا: المحور الاقتصادي
عندما نشير في بعض مواقع العرض الاتي الى عدم الحاجة للجدوى الاقتصادية نعني به ان مبدا الكلفة والعائد ليس بالضروة هو الحاسم في اقرار العديد من المشاريع خاصة تلك التي تصب في مصلحة خدمة الانسان واستقراره، فقد تعلمنا خلال دراستنا في بريطانيا من انها لم تلجا لمبدا الكلفة والعائد في العديد من المشاريع في بداية عهد تطورها خاصة تلك التي تتعلق بالريف البريطاني وتلك التي تمس حياة الطبقات الفقيرة ولغاية اكتمال منظومة الخدمات الاجتماية، وهو امر منطقي لوتاملنا مثلا بانشاء الطرق الريفية او ايصال خدمات البريد والماء والكهرباء الى الريف والمناطق النائية او بايجاد مشاريع غير ربحية لاجل توفير فرص عمل للعاطلين من ذوي الدخول الواطئة بهدف تنشيط حركة الاقتصاد وتحقيق ذاتية الانسان وما الى ذلك فهي غير مجدية بالمعايير الاقتصادية لكنها متطلبات اجتماعية وانسانيه حاسمة.
والامر المهم الاخر الذي تجدر الاشارة اليه هو ضرورة خلق حملة اعلامية تؤكد على احتقار ثقافة العيب في العمل وترسيخ لافرق اجتماعي بين اي عمل واخر وان العمل وتوفير العيش الائق للفرد واسرته هو شرف وايمان وهو اسمى مايسعى اليه الانسان
1. معالجة الايدي العاملة الغير ماهرة والشبه ماهرةخلق فرص عمل من دون النظر للجدوى الاقتصادية، كاجراء عمليات ترميم وصيانة وتجميل الطرق وتشجيرها وتنظيفها والاكثار من العميات الخدمية في الاماكن السياحية والمستشفيات وغيرها من الاماكن العامة، والاكثار من تشجيع القروض الفردية الصغيرة وحصرها بالاعمال التي تقدم خدمات للمجتمع كانشاء المخابز وافران المعجنات والصيانة والخياطة والتصوير والطباعة وما شابه2. معالجة الايدي العاملة الماهرة والمتخصصة الدفع لانشاء مشاريع مساهمة ومختلطة وخاصة لاستيعاب شرائح مختلفة من مهارات وكفاءات من جهة ولجذب الادخارات المحلية والاجنبية ، ويكون على راس اولوياتها النقل العام والسياحة والتوسع في المشاريع الاستثمارية الخاصة في مجال التربية والتعليم لمختلف المراحل الدراسية، وكذلك المشاريع الطبية والصحية كالمستشفيات والمستوصفات والمختبرات والخدمات الصحية التركيز على انشاء مراكز التدريب والتطوير والتعليم المهني والتقني والصحي3. وضع وتنفيذ برنامج شامل لمحو الامية كركيزة للتوعية والتحضير لخطط تنموية مستقبلية
مؤكدين من ان المقترحات اعلاه هي حاجة انية ملحة ، اما على نطاق الخطط التنموية الاستراتيجية لمختلف القطاعات ذات المديات الزمنية المتوسطة والبعيدة والتي يدخل في حسابات اعدادها عوامل متعددة، تكون من شان الاجهزة المختصة في وزارة التخطيط.
https://telegram.me/buratha
